«مصرف لبنان»: لا احتياطات كافية لواردات المستلزمات الطبية

قال مصرف لبنان المركزي، أمس، إنه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعمة من دون المساس بالاحتياطات الإلزامية للبنوك، مطالباً السلطات المعنية بإيجاد حل للمشكلة.

ويدعم لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية تهدد استقراره، الوقود والقمح والأدوية وسلعاً أساسية أخرى، منذ العام الماضي.

وفي بيان صدر عقب إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أنه زار البنك المركزي طلباً للإفراج عن أموال ضرورية لشراء الأدوية لكن من دون جدوى، قال البنك إنه لن ينفق من احتياطاته الإلزامية لتغطية كلفة المستلزمات الطبية المدعمة، البالغة 1.3 مليار دولار.

وأضاف: «الكلفة الإجمالية المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف، نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان».

وتراجعت احتياطات لبنان من العملة الصعبة إلى حد يدعو إلى القلق، من أكثر من 30 مليار دولار قبل تفجر الأزمة المالية أواخر 2019، إلى ما يزيد قليلاً على 15 مليار دولار في مارس.

وتبلغ كلفة برنامج الدعم عموماً نحو ستة مليارات دولار سنوياً.

كان حسن قال في برنامج تلفزيوني، الأسبوع الماضي، إن نحو 50% من الأدوية الضرورية متاحة، لكن في مخازن مستوردين ينتظرون السداد.

وكان لبنان، الذي يعاني شللا سياسياً والمثقل بالديون ويجد صعوبة في تدبير التمويل من دول ومؤسسات مانحة محتملة، قد أعلن أن أموال الدعم ستنفد في مايو.

ويوجّه التجار والمستهلكون انتقادات لهيكل منظومة الدعم وطريقة تطبيقه، قائلين إنه ينطوي على هدر لضمه قائمة طويلة من السلع غير الضرورية.