الرئاسة تصادق على 340 حكم إعدام

إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد.. ومقتل 11 من «الحشد» بهجوم شرق تكريت

عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة التي شهدت الهجوم المزدوج في بغداد. أ.ف.ب

فرضت قوات الأمن العراقية، أمس، تدابير أمنية جديدة غير مسبوقة في العاصمة بغداد، بعد أيام من تفجير انتحاري مزدوج، أودى بحياة 32 شخصاً، وأصاب أكثر من 100 آخرين.

وشملت التدابير الجديدة إغلاق معظم الطرق القريبة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية ومقر الحكومة.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أكدت أن محافظة بغداد «لديها خطة لتوسعة نشر كاميرات المراقبة في عموم العاصمة»، مؤكدة أن هذا المشروع سيدار من جانب وزارة الداخلية.

وقال محافظ بغداد محمد العطا، إن بغداد تحتاج إلى آلاف الكاميرات في شوارعها وأحيائها، سيتم تثبيتها في كل شارع، وبعدد كاف، أسوة بدول العالم، وستشمل الأبنية وحتى المصاعد.

وتأتي هذه التدابير الجديدة في سياق الخطوات التي أعلنت عنها حكومة مصطفى الكاظمي، في أعقاب الهجوم الانتحاري المزدوج قرب ساحة الطيران وسط بغداد، الخميس الماضي.

وأعلن الكاظمي عن إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى على خلفية الهجوم.

وفي محافظة صلاح الدين، قتل 11 عنصراً في قوات الحشد الشعبي العراقي، أول من أمس، في كمين نسب إلى تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مصدر أمني في الحشد.

ونفذ الهجوم ليلاً بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وقال أبوعلي المالكي، أحد الضباط في اللواء 22 في الحشد، إن «تنظيم داعش شن هجوماً على اللواء 22 شرق تكريت»، فيما قالت مصادر أخرى في الحشد إن 11 عنصراُ قتلوا وأصيب 10 آخرون.

وكانت الرئاسة العراقية أعلنت، أول من أمس، أنها صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادراً من المحاكم العراقية، واكتسب الدرجة القطعية.

وذكر مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في بيان صحافي أن الرئاسة صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادراً من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية، وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية.

طباعة