ترامب يمنع الأميركيين من الاستثمار في شركات صينية مرتبطة بالجيش

قرر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب منع الأميركيين من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم نشاطات بكين العسكرية، في خطوة دانتها الصين بشدة أمس.

وقال ترامب في مرسوم، أول من أمس، إن هذا الحظر سيطبق اعتباراً من 11 يناير المقبل، قبل تسعة أيام من مغادرته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.

وأمهل الأميركيون الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مدرجة على لائحة تضم 31 شركة حتى نوفمبر 2021 للتنازل عنها.

ورداً على هذا الإجراء، اتهمت الصين واشنطن «باستغلال سلطة الدولة لمهاجمة الشركات الصينية بشكل تعسفي».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين، إن «هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية فقط، بل بمصالح المستثمرين الأميركيين».

ويندرج مرسوم ترامب في إطار حملة إدارته للحد من صعود الصين المصممة على منافسة واشنطن على الساحة الدولية في كل المجالات تقريباً من الاقتصاد إلى القطاع العسكري، مروراً بالسياسة والتكنولوجيا.

وتحت شعار «أميركا أولاً»، صوّر ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة وللديمقراطية العالمية، وشن حرباً تجارية ضدها ولاحق شركات التكنولوجيا الصينية، وحمل بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا .

ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين «تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة من أجل إتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية وأجهزة استخباراتها وأنظمة أمنية أخرى، ما يسمح لها بأن تُهدّد بشكل مباشر» الولايات المتحدة والقوات الأميركية في الخارج.

وقال ترامب إن أموال الأفراد الأميركيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية «ضد الولايات المتحدة وشعبها».