«الاتحاد» يدعو أطراف الاتفاق الإيراني للحفاظ عليه

الأوروبيون يباشرون آلية لإلزام طهران باحترام تعهداتها النووية

صورة جماعية أرشيفية بعد أن توصلت إيران إلى اتفاق تاريخي للحد من برنامج إيران النووي بمبنى الأمم المتحدة في فيينا. أ.ب

باشرت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية تسوية للخلافات ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وفق ما أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك، فيما دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني للعمل من أجل الحفاظ عليه.

وقال الوزراء إن «دولنا الثلاث لا تنضمّ إلى الحملة الهادفة إلى ممارسة ضغوط قصوى على إيران»، ملمحين بذلك إلى عدم رغبتهم في اتباع سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وقد يؤدي إطلاق آلية تسوية الخلافات التي هددت بها باريس منذ أسابيع عدة في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة.

إلا أن الأوروبيين لا يريدون «تسريع الانتقال» إلى عقوبات، إنما ممارسة ضغوط على إيران لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يحدّ من برنامج إيران النووي، كما ذكرت مصادر في باريس.

وقال وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب «نعمل بنيّة حسنة والهدف الأساسي هو الحفاظ على الاتفاق مع أمل صادق بالتوصل إلى حلّ للخروج من المأزق بواسطة الحوار الدبلوماسي البناء، مع البقاء في إطاره».

وأضافوا «نأمل في إعادة إيران إلى الاحترام الكامل لتعهداتها بموجب الاتفاق».

وفي الخامس من يناير، كشفت طهران عن «المرحلة الخامسة والأخيرة» من برنامجها القاضي بالتخلي عن التزاماتها الدولية بشأن النووي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2008 وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية تخنق الاقتصاد الإيراني.

وأكدت إيران أنها لم تعد تشعر بأنها ملزمة باحترام القيود المتعلّقة «بعدد أجهزة الطرد المركزي» المستخدمة في إنتاج الوقود النووي.

وتابع الأوروبيون «ليس لدينا خيار آخر، نظراً للتدابير المتخذة من جانب إيران، سوى التعبير عن مخاوفنا حيال واقع أن إيران لا تحترم تعهداتها بموجب الاتفاق النووي واللجوء إلى اللجنة المشتركة في إطار آلية تسوية الخلافات».

وكرروا تمسكهم بالنصّ رافضين دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق. وبالإضافة إلى الدول الأوروبية الثلاث، روسيا والصين هما دولتان مشاركتان في الاتفاق.

وقالت باريس ولندن وبرلين «لانزال مقتنعين بأن هذا الاتفاق التاريخي ومساهمته في مجال منع انتشار الأسلحة، يخدم مصالحنا الأمنية المشتركة ويعزز النظام الدولي المبني على قواعد».

وأعرب الأوروبيون عن خشيتهم من ألا يؤدي فض الاتفاق بالكامل إلا إلى إضافة «أزمة انتشار أسلحة نووية إلى التصعيد الذي يهدد المنطقة بأسرها».

وفي بروكسل دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أطراف الاتفاق النووي الإيراني كافة إلى إظهار «حسن النية» في التعامل مع قضية عدم التزام إيران بالاتفاق، وذلك بعدما قامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية فض النزاعات الخاصة بالاتفاق.

وقال: «آلية حل النزاعات تتطلب جهوداً مكثفة وبحسن نية من الجميع، وبصفتي المنسق، فإني أتوقع أن يتعامل أطراف الاتفاق مع هذه العملية بهذه الروح».

ولفت إلى عزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا «الحفاظ على الاتفاق بأمل صادق في التوصل إلى طريقة للمضي لحل المأزق من خلال حوار دبلوماسي بناء».

وشدد على أن الاتفاق يمثل «إنجازاً مهماً للدبلوماسية متعددة الأطراف بعد سنوات من المفاوضات»، مضيفاً أنه «في ضوء التوترات الخطيرة في الشرق الأوسط، فإن الحفاظ على الاتفاق هو الآن أهم من أي وقت مضى».

وفي لندن دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستبدال الاتفاق النووي مع إيران باتفاق جديد لضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً.

وقال جونسون عن الاتفاق النووي «إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلاً له وليحل اتفاق ترامب محله. ذلك سيقطع شوطاً كبيراً»، في تصريح يبدو مخالفاً لموقف الخارجية البريطانية.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «الرئيس ترامب صانع صفقات رائع. فلنعمل معاً على استبدال خطة العمل الشاملة المشتركة باتفاق ترامب».

وقال جونسون «إذا تخلصنا من هذا الاتفاق النووي، خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا ما يريده ترامب. النقطة التي أريد توضيحها لأصدقائنا الأميركيين هي أنكم بشكل أو بآخر يجب أن تمنعوا الإيرانيين من حيازة سلاح نووي».

وتابع «من المنظور الأميركي هذا اتفاق معيب ينقضي أجله، كما أن من تفاوض عليه كان الرئيس (باراك) أوباما. ينطوي من وجهة نظرهم على عيوب كثيرة جداً».

وقال جونسون «لا أرغب في صراع عسكري بيننا، بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر».


جونسون: فليحلّ «اتفاق ترامب» محل الاتفاق النووي مع إيران.

آلية تسوية الخلافات قد تؤدي إلى فرض عقوبات «أممية».

طباعة