السودان: توقيف عناصر من «الدعم السريع» وتدابير لمنع تكرار أحداث الأبيض

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، أمس، توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع على خلفية مقتل أربعة طلاب بالرصاص خلال تظاهرات، واتخذ تدابير عديدة لمنع تكرار الحوادث الأمنية مثل تلك التي وقعت في الأبيض، فيما أعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ولد لبات، أمس، عن استمرار المفاوضات بين «قوى الحرية والتغيير» والمجلس الانتقالي السوداني، لافتاً إلى قطع شوط كبير في التفاوض.

وجاء إعلان المجلس غداة مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، خلال تظاهرات شارك فيها الآلاف في أرجاء البلاد تنديداً بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الاثنين في الأُبيّض في وسط البلاد.

وأعلن الفريق الركن شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي، أمس، أنه تم «اعتقال سبعة أفراد من الدعم السريع، وتم فصلهم على الفور من الخدمة العسكرية، وتسليمهم إلى السلطات القضائية».

وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل «بالأمس أيضاً تم اعتقال اثنين من العسكريين الذين يتبعون الدعم السريع، واتخذت في مواجهتهم نفس الإجراءات».

من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إن «المجلس العسكري اتخذ خطوات صحيحة، ولا نريد أن تتكرر الأحداث التي أودت بحياة عدد من أبنائنا».

وبخصوص المفاوضات، قال الأمين في المؤتمر الصحافي ذاته «توصلنا إلى توافق تام لمعظم ما ورد في الوثيقة» الدستورية التي تحوي نقاطاً خلافية.

وأوضح أن الجانبين ناقشا «كل بنود الوثيقة الدستورية وتوصلا إلى توافق تام بخصوص معظم ما جاء فيها. و(اليوم السبت) ستسمعون أخباراً سارة بشأن نتائج هذا التفاوض، ما سيوصلنا لتكوين حكومة مدنية».

وقال القيادي في الجبهة الثورية، التوم هجو، إن جولة التفاوض المسائية ستشهد مناقشة وثيقة قوى الحرية التي أنجزت في أديس أبابا.

كما كشف الوسيط الإفريقي محمد حسن ولد لبات، عقب اجتماع بشأن الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، أن أشواطاً كبيرة قطعت بشأن الوثيقة، مشيراً إلى استمرار الاجتماعات لاستكمال المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح لبات في تصريحات صحافية أن وفدي المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اجتمعا تحت رعاية الوساطة الإفريقية المشتركة. وأضاف «يسرني أن أعلن باسم الوساطة الإفريقية المشتركة وباسم الأطراف أن هذا الاجتماع كان اجتماعاً ناجحاً بكل المقاييس في روحه التي سادته وفي النتائج الكبيرة التي توصل إليها».

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي إنه من أهم النقاط التي تبادل الوفدان حولها الرؤى اتفاقهما حول تقييم الحوادث الأليمة التي جرت بمدينة الأبيض، مبيناً أن الطرفين نددا تنديداً شديداً بما جرى من قتل لتلاميذ أبرياء عزل في مسيرة سلمية، وثمنا الإجراءات العملية التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي والتي أدت إلى القبض على مجموعة من الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا الجزاء المستحق.

وحث الطرفين على أنه لابد من أن يبذلا قصارى جهدهما من أجل ألا تتكرر واقعة مثل هذه، وأن يتفاديا أي مسلك يعرض حياة المواطنين للخطر، وأن يركزا على حماية المواطنين والممتلكات.

ومن المفترض أن تسمح هذه المفاوضات بحل المسائل العالقة في «الإعلان السياسي» الذي وقعه قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير في 17 يوليو.

وهو ينص على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً.

وتتضمن المباحثات «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و«صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و«مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.

وعلقت هذه المفاوضات في السابق خصوصاً بعد فض اعتصام المحتجين في الثالث من يونيو أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن مقتل 127 متظاهراً، بحسب لجنة الأطباء المركزية.

وكانت الشرطة السودانية أصدرت بياناً شرحت فيه خلفيات سقوط أربعة قتلى خلال تظاهرات شهدتها الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد. وأوضح البيان أن قوات الشرطة السودانية اتخذت جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين وحماية من شاركوا في مسيرات الخميس الماضي في ولاية الخرطوم ومحلياتها السبعة.

وأشار البيان إلى أنه جرى إنفاذ الخطة بالشكل والمضمون المطلوبين، وأن تلك المسيرات قد انقضت بسلام في المواقع كافة باستثناء منطقة سوق ليبيا في ولاية الخرطوم بمحلية أمبدة.

وتابع البيان: «قامت مجموعات بمهاجمة سوق ليبيا بغرض إحداث فوضى وأعمال شغب، وإزاء ذلك قامت قوات الشرطة بتفريقهم باستخدام أدوات فض الشغب والغاز المسيل للدموع».

ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنه جراء تلك الأحداث «أصيب أربعة مواطنين بأعيرة نارية أودت بحياتهم، كما أصيب آخرون بينهم رجال شرطة»، وأنهم يتلقون العلاج في المستشفيات حالياً.

وشددت الشرطة السودانية في بيانها على أنها قامت بإجراء التحريات اللازمة واستجواب الشهود للوصول للجناة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وختم البيان بأن الشرطة إذ تأسف لتلك الأحداث، فإنها «تهيب بالمواطنين تجنب التجمهر قرب الأسواق والمحال التجارية لتفويت الفرصة على المتفلتين».