الإمارات تؤكد في "COP31" أولوية تنفيذ "اتفاق الإمارات" وتيسير الوصول إلى التمويل المناخي
أكدت دولة الإمارات التزامها بالتنفيذ الكامل لـ"اتفاق الإمارات"، وواصلت العمل على تحسين وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي الميسّر وتعزيز دعم التكيف، من خلال مشاركتها الوزارية ومفاوضاتها في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31"، التي تُعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الحالي.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في كلمة دولة الإمارات خلال المؤتمر أن "اتفاق الإمارات"، الذي توصلت إليه الأطراف في مؤتمر الأطراف COP28 بدبي، قدّم نهجاً متكاملاً للعمل المناخي يركّز على تحقيق أثر قابل للقياس ودعت إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمناخ والحد من ازدواجية الجهود، مع الحفاظ على مسار مؤتمرات الأطراف واتفاق باريس.
وقالت آمنة الضحاك إن الأطراف فعّلت خلال COP28 صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، واعتمدت إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية مشيرة إلى أن إطلاق صندوق "ألتيرا"، أداة الإمارات للاستثمار المناخي البالغة قيمتها 30 مليار دولار أميركي، شكّل محطة مهمة في حشد التمويل الخاص للعمل المناخي، ولا سيما في دول الجنوب العالمي.
وكانت دولة الإمارات قد شاركت في قمة القادة التي عُقدت يومي 11 و12 نوفمبر ضمن أعمال المؤتمر، حيث ترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد الدولة نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" وضم الوفد رفيع المستوى الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، والدكتورة آمنة الضحاك.
وتشمل أولويات دولة الإمارات في المفاوضات تحسين وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي الميسر، وتعزيز التكيف والاستجابة للخسائر والأضرار، والتوصل إلى نتائج متوازنة في التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ وتستند هذه الأولويات إلى "اتفاق الإمارات"، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية وأولويات التنمية، والحاجة إلى التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات.
وشملت مساهمات دولة الإمارات حتى الآن مداخلات وطنية بشأن التمويل المناخي والانتقال العادل والتخفيف وتدابير الاستجابة والخسائر والأضرار، إلى جانب المشاركة في مشاورات الرئاسة بشأن المحيطات وعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما يتواصل العمل الفني في مسارات التكيف وأسواق الكربون والشفافية.
ويدعم فريق الدولة الوطني للمفاوضات المناخية، بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة، المشاركة الوزارية من خلال إعداد المواقف الوطنية والإحاطات الفنية وتقييم النصوص التفاوضية.
وتسهم وزارة الخارجية في هذه الجهود من خلال إدارة شؤون الطاقة والاستدامة، إلى جانب البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بما يدعم التنسيق الدبلوماسي ومراجعة المداخلات الوطنية وتقييم الجوانب السياسية والقانونية للنصوص التفاوضية.
وتشمل الجهات المساهمة في دعم الفريق الوطني وزارة المالية، وهيئة سوق المال، وأبوظبي العالمي "ADGM"، إلى جانب وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومجموعة "إينوك".
كما تشمل الجهات المساهمة هيئة البيئة في أبوظبي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وشرطة دبي، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وشركة "نبات" للتكنولوجيا المناخية، التي أطلقتها "فينتشر ون"، ذراع المجلس لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات تجارية. وتسهم هذه الجهات بكوادرها وخبراتها في التحضيرات الوطنية والعمل التفاوضي للوفد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news