توقيف ضباط وقيادات من نظام البشير خططوا لانقلاب

أكد مصدر في المجلس العسكري الانتقالي السوداني، لقناة «سكاي نيوز عربية»، أمس، اعتقال عدد من كبار ضباط الجيش وقيادات من رموز النظام السابق، للتحقيق معهم في محاولة انقلابية، فيما أكدت مصادر أخرى أن من بين المعتقلين، رئيس الأركان الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر.

كما شملت الاعتقالات القياديين في الحركة الإسلامية: علي كرتي، والزبير أحمد الحسن.

وأشار المصدر إلى أن المجلس العسكري يعقد اجتماعاً، لمناقشة هذا الموضوع.

وكان المجلس قد أعلن في 12 يوليو إحباط محاولة انقلاب من قبل عدد من الضباط، حيث قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس، الفريق جمال الدين عمر، في مؤتمر صحافي، إن «المدبرين والمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، بلغ عددهم 12 ضابطاً، منهم سبعة بالخدمة، وخمسة أحيلوا على المعاش، وأربعة ضباط صف»، مشيراً إلى أنه «تم التحفظ عليهم».

من ناحية أخرى، اعتبر الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه يجب على السودان أن يدخل مرحلة الانتقال السياسي، دون تأخير.

وإثر اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تمركز حول الأوضاع في السودان، قال مدير شؤون إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، كون فيرفاك: «السودان يحتل موقعاً حساساً في قضايا الهجرة والأمن، بالنسبة للاتحاد الأوروبي».

ونفى فيرفاك أن يكون الاتحاد قدم أي دعم لقوات الأمن أو لقوات الدعم السريع في السودان، معتبراً أن هذه الاتهامات «زائفة»، و«تفتقر لأي أساس».

واعتبر فيرفاك أن «المهم الآن هو دخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي، دون تأخر»، معتبراً أن «إصلاح أجهزة الأمن، وهيكلة القوات المسلحة، مسألتان تطرحان في المستقبل».

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر سودانية أنه سيتم التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان، يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى اتفاق، بإعطاء مقعدين في المجلس السيادي للجبهة الثورية، من حصة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الاحتجاجات الشعبية.

وأضافت أنه سيتم تشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء عقب التوقيع على الإعلان الدستوري.

طباعة