تقرير دولي يكشف انتهاكات قطر ضد «الغفران»

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته، اليوم الأحد، أن قيام قطر بسحب الجنسية تعسفياً من أسر من عشيرة الغفران ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية لمدة عشرين سنة، وحرمهم من الحقوق الأساسية، وحقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل.

وأكد التقرير أن أفراد العشيرة المقيمون في قطر محرومون من وثائق الهوية السارية، ويواجهون قيوداً على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي، ومحرومون أيضاً من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

وقابلت المنظمة 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية، وتضم العائلات مجتمعة 28 فرداً عديمي الجنسية، وأخبر ممثلو العشيرة المنظمة بأن الإجراءات القطرية ضدهم بمثابة عقاب جماعي بدأ عام 1996، وأكدوا أنهم لم يكن لديهم جنسية ثانية عندما سُحبت جنسيتهم القطرية، ولم يتلق أي منهم أي اتصال رسمي أو مكتوب يوضح سبب سحب جنسيتهم أو يمنحهم فرصة للطعن.

وطلب الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة إخفاء هويتهم خوفاً من انتقام الحكومة القطرية منهم، وأكدوا أنهم اعتمدوا على مساعدات أشخاص متعاطفين مع وضعهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، نظراً لافتقارهم لوثائق هوية سارية، واضطرارهم للإقامة في دول خليجية أخرى، ولم يتمكنوا من الحفاظ على دخل ثابت وكافحوا ليعيشوا حياة كريمة.

وأكد التقرير أن العديد من أفراد عشيرة الغفران ممن انتهى بهم المطاف منفيين نتيجة لحرمانهم التعسفي من جنسيتهم، حُرموا من ممتلكاتهم، بما في ذلك منازلهم في قطر، وقال «عبد العزيز» (34 عاما) إن عائلته جُردت من جنسيتها في 1996 وأُجبرت على مغادرة قطر في 2002، وفي 2005 وبعد مغادرة العائلة، أُجبر والده على بيع المنزل وإلا سيواجه احتمال مصادرة الحكومة له.

وتعيش العائلات الثلاث التي قابلتها المنظمة في قطر، في منازل تبرعت بها جمعيات خيرية أو أقاربهم ممن يحتفظون بجنسيتهم القطرية، وأكد أفراد العائلات أنهم يواجهون قيوداً على شراء العقارات وامتلاكها، وفتح حسابات مصرفية، وحتى شراء خطوط الهاتف والإنترنت.

وأوضح تقرير المنظمة أنه بحسب تقارير إعلامية وتقارير وزارة الخارجية الأميركية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد جردت الحكومة القطرية في 2004 ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شخص من جنسيتهم، ويصل هذا العدد إلى 10 آلاف بحسب أحد التقديرات، وبعضهم فقد على الفور وظيفته، واُعتقل بعضهم ورُحّلوا وألغيت جوازاتهم، أما الآخرون الذين كانوا خارج البلاد فقد مُنعوا من الدخول.

* تفاصيل أخرى في عدد الاثنين 13 مايو 2019، من صحيفة «الإمارات اليوم»