عبدالله بن زايد يبحث مع بومبيو وبولتن مكافحة التطرف وحل النزاع في اليمن

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كلاً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتن، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

وتناولت مباحثات سموه مع المسؤولين الأميركيين أوجه التعاون بين البلدين، التي تهدف إلى تحقيق الازدهار، وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم، من خلال رؤية مشتركة.

كما تم بحث العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مكافحة التطرف، وحل النزاع في اليمن، والعمل على تعزيز استقرار وأمن المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية تربط بينهما علاقة صداقة وتحالف متينة.. وقال سموه «إن الشراكة الراسخة بين بلدينا تقوم على أسس من القيم المشتركة، والتطلع نحو بناء مستقبل يسوده المزيد من الاندماج والسلم، والانسجام بين مجتمعات المنطقة».

وأضاف سموه «ترحب دولة الإمارات بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة الأميركية في اليمن، لمجابهة الحوثيين المدعومين من إيران وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي شن العديد من الهجمات على المواطنين والمصالح الأميركية».

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن دعم دولة الإمارات لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مشدداً على الحاجة إلى التوصل لحل سياسي للنزاع في اليمن.

كما نوّه سموه باتفاق إعادة نشر القوات في الحديدة، باعتباره «خطوة بناءة».. مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وبلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 إلى ديسمبر العام الماضي، 5.41 مليارات دولار أميركي.

وأطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، المسؤولين الأميركيين على آخر المستجدات بشأن الإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات في سبيل الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وتطبيقها، بالإضافة إلى المبادرات التي تقوم بها الدولة منفردة، وبالاشتراك مع أطراف أخرى، لإيقاف التمويل عن الجماعات الإرهابية.

وفي ما يختص بالعلاقات التجارية بين البلدين، أشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى الفائض التجاري الأميركي مع دولة الإمارات في عام 2018، الذي بلغ 14.54 مليار دولار، ويعد رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم، منوهاً سموه بالاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة، التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، والتي تتيح الكثير من فرص العمل للمواطنين الأميركيين.