محفزات بورصة قطر تفشل في وقف نزيف خسائرها

هوت مؤشرات بورصة قطر عند إغلاق تعاملات أمس، لتواصل نزيف خسائرها منذ المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، وبعد أيام قليلة من إعلان فشل اندماج ثلاثة بنوك قطرية: الريان وبروة وقطر الدولي، نتيجة التخبط الذي يعيشه القطاع المصرفي القطري، منذ مقاطعة الرباعي العربي، بدأ مصرفان منهما العودة لمباحثات الاندماج مرة أخرى.

ووضعت الدوحة العديد من التشريعات الجديدة لوقف نزيف الأسهم ونزوح المستثمرين، وهو ما فشل في وقف انهيار السوق.

وحسب الموقع الإلكتروني للبورصة القطرية هبط المؤشر العام للسوق ختام تعاملات الأربعاء 2.37%، متدنياً إلى النقطة 8881.85، ليفقد 216.06 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وهبطت معدلات السيولة المتداولة إلى 393.9 مليون ريال، مقابل 2.5 مليار ريال في جلسة الخميس، كما هبطت أحجام التداول إلى 7.5 ملايين سهم، مقابل 32.2 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت البورصة تراجع ستة قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 3.25%؛ لهبوط 10 أسهم من أصل 13 سهماً، تقدمها التجاري بـ5.83%، وانخفض الوطني 4.42%.

وتراجع الصناعة 1.61%، لانخفاض سبعة أسهم، تقدمها الكهرباء والماء بنسبة 4.47%.

وكانت قطر قد وضعت مجموعة حوافز استثمارية جديدة لإنقاذ السوق، منها إطلاق صندوقين استثماريين للمرة الأولى في تاريخها، وحثت الشركات المدرجة على رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها لتصل إلى 49% بدلاً من 25.

يأتي ذلك في وقت بدأ مصرفان قطريان العودة لمباحثات الاندماج مرة أخرى بعد أيام قليلة من إعلان فشل اندماج بنوك الريان وبروة وقطر الدولي.

وحسب وكالة «رويترز» فإن بنكي بروة وقطر الدولي يجريان مباحثات اندماج بلغت مرحلة متقدمة، رغم انهيار محادثات بشأن عملية اندماج ثلاثي مع بنك آخر هو الريان، الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصادر القريبة من الصفقة: «إن الاندماج المقترح بين البنكين قد يُعلن الأسبوع المقبل».

ولم تتوافر معلومات حتى الآن عن قيمة الصفقة.

ولم تعلن البنوك الثلاثة صراحة أسباب فشل الاندماج السابق، إلا أنها تأتي في وقت يسجل القطاع المصرفي القطري مؤشرات سلبية بفعل تبعات المقاطعة.

وإحداث تغييرات في القطاع المصرفي القطري أمر مطروح للنقاش منذ بدء نزوح الودائع عقب المقاطعة العربية.

ويقول محللون لـ«رويترز» إن مبررات الاندماج أصبحت أشد بعد مقاطعة السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لقطر، وهو ما ينال أكثر من نمو البنوك القطرية.

وفقدت البنوك في قطر منذ يونيو 2017 ودائع بقيمة 40 مليار دولار أميركي، بحسب صندوق النقد الدولي، ما وضع العملة المحلية الريال في وضع حرج.

وقالت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية في وقت سابق، إن حكومة قطر تدعم مصارفها بشكل واضح لوقف نزيف خسائرها بعد نزوح واسع للودائع الخليجية في أعقاب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وتوضح «بلومبرغ» أن «الحكومة وشركاتها التابعة زادت من الودائع بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017، لتعويض فرار الودائع الخليجية من المصارف». وتشير وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية إلى أن الودائع الأجنبية شكلت نحو 25% من الإجمالي قبل المقاطعة.