قطر تضع حدودها البحرية تحت رقابة إيران باتفاق عسكري

وقّعت إيران وقطر على اتفاقية لمواصلة التعاون الحدودي بينهما في الخليج العربي، يمهد لتحكم أوسع لإيران في الحدود القطرية.

ووفق ما نشرته وكالة «فارس» الإيرانية، أمس، فقد وقع الاتفاق قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، وقائد حرس الحدود القطري العميد علي أحمد سيف البديد المناعي، خلال لقاء بينهما الأربعاء في الدوحة.

وورد في الاتفاق أن كلا الطرفين يعتبر نفسه مسؤولاً عن حل مشكلات صيادي وملاحي الطرف الآخر، ويتوجب أن يبادر كل منهما لحل المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وحول موضوع دخول زوارق الصيادين سهواً إلى المياه الإقليمية للطرف الآخر، اتفق الجانبان على أن تتم دراسة الحالة الواقعة، ومن ثم حلها وتسويتها في البحر، إن ثبتت براءة الصيادين.

وبدأ قائد حرس الحدود الإيراني زيارته للدوحة الإثنين الماضي، على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع السنوي الحدودي الـ14، الذي يعقد بصورة دورية في عاصمتي البلدين.

ومن المتوقع استخدام هذا الاتفاق في إعطاء إيران لنفسها الحق بالتدخل في المياه الإقليمية لقطر، أو تنفيذ عمليات تهريب عبرها تحت غطاء أعمال الصيد.

من جهة أخرى، تواصل قطر إنفاق المزيد من الأموال على شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة الأميركية، في محاولة لتحسين صورتها.

وآخر هذه الخطوات هي تعاقد السفارة القطرية في واشنطن مع شركة «استراتيجيات هاش بلاكويل» لتقديم خدمات استشارة علاقات حكومية لقطر، بحسب نص وثيقة.

واستناداً إلى الوثيقة، فإن الشركة التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، ستحصل على 25 ألف دولار شهرياً مقابل خدماتها، تحصل عليها قبل موعد لا يتعدى العاشر من كل شهر «وإلا فإنها توقف عملها حتى تحصل على دفعتها الشهرية».

ولا تحدد الوثيقة المؤرخة في الأول من شهر فبراير 2018، والتي أرسلت الشركة نسخة منها إلى وزارة العدل الأميركية، سقفاً زمنياً لإنهاء التعاقد بين الشركة والسفارة القطرية، مكتفية بالإشارة إلى أنه «تبدأ هذه الاتفاقية في التاريخ الموقع، وتستمر حتى يتم إنهاؤها».

وجاء في الوثيقة «خدمات الشركة تقدم من أجل فائدة قطر، وستتضمن استراتيجية علاقات حكومية والاستشارات حسب توجيهات قطر».

وأضافت «باستثناء ما يتم توجيهه من قبل قطر، تدرك الشركة أنها غير مخولة بموجب هذه الاتفاقية العمل كممثل أو متحدث أو وكيل نيابة عن قطر في أي اجتماع، أو التواصل مع أي شخص، أو في أي بيان عام أو خاص، أو في الاتصالات مع الإعلام».

وتنفق قطر من خلال سفارتها في واشنطن أموالاً طائلة في تعاقدات مع شركات علاقات عامة في محاولة لتحسين صورتها في الولايات المتحدة الأميركية.