ارتفاع كلفة التأمين على ديون قطر يهدّد سندات الدوحة المرتقبة

واصلت كلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية القطرية ارتفاعها، خلال شهر مارس الماضي، بمعدل 4.3%، تحت ضغوط استمرار عدم اليقين في مستقبل التصنيف الائتماني لدولة قطر.

وقالت شركة «مباشر» للخدمات المالية، في مذكرة بحثية شهرية، إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لمدة خمس سنوات أضافت 2.7 نقطة خلال شهر واحد.

ولم تستطع السندات القطرية الصمود في وجه ضغوط ضعف ثقة كبار المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، إذ بعد أن تحسنت كلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد بواقع 6.4% في فبراير الماضي، عاودت الارتفاع مرةً أخرى خلال الشهر الماضي.

وقد أجمعت مؤسسات التصنيف الدولية على النظرة السلبية لمستقبل الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية للدوحة، حيث ترتبط بصورة رئيسة بالجدارة الائتمانية لإصداراتها من السندات الدولية.

ومن المؤكد أن ارتفاع كلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية القطرية، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة إصدار أي سندات، سواء كانت حكومية مباشرة، أو من جانب مؤسسات مملوكة للحكومة أو القطاع الخاص.

وتأتي هذه الأنباء السيئة، تزامناً مع كشف وكالة «رويترز»، يوم الجمعة، تفويض الدوحة بنوك «الخليجي وباركليز وكريدي أجريكول وكريدي سويس ودويتشه بنك وميزوهو وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد»، لإصدار سندات غير مضمومة في السوق الدولية على ثلاث شرائح ذات آجال خمسة و10 و30 عاماً. وتحتاج الدوحة إلى بذل جهد استثنائي حتى تتمكن من إقناع المستثمرين خلال جولتها الترويجية للسندات المرتقبة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، خلال الشهر الجاري. ويؤكد الموقف الترويجي الضعيف للسندات القطرية، رفض بنك «إتش إس بي سي» القيام بدور رئيس في إصدار جديد لسندات دولارية بسبب المخاوف من الأوضاع الاقتصادية والموقف الدبلوماسي القطري المتأزم بالمنطقة.

وتعليقاً على رؤية المستثمرين الأجانب للسندات القطرية، يتوقع كبير المديرين لتصنيف البنوك بوكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز»، محمد داماك، في حوار لـ«رويترز»، تبني المستثمرين الأجانب نهجاً حذراً في التعامل مع تلك الإصدارات، لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل قطر، في ظل المقاطعة الحالية لدعمها الإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، في الخامس من يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما أدى إلى نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية، ودفع نظام الدوحة للاقتراض من الأسواق الدولية لدعم اقتصادها المأزوم.