«صندوق قطر» يسحب 20 مليار دولار من الخارج لدعم البنوك

سحب صندوق الثروة السيادي القطري 20 مليار دولار من الخارج، لدعم البنوك المحلية، وتخفيف تأثير المقاطعة التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وفقاً لأحدث نشرة حول إصدار السندات في البلاد، فيما تستعين الدوحة بأميركيين لتدريب ناطقي حكومتها بـ1000 دولار في الساعة.

وفي التفاصيل، قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، في تقرير نشرته، أمس، إن هيئة الاستثمار القطرية ضخت مليارات الدولارات في البنوك المحلية، فور اندلاع الأزمة الدبلوماسية في يونيو، وبدء المقرضين في سحب الأموال، وفقاً للوثيقة التي اطلعت الوكالة على نسخة منها، وأشارت إلى أن نحو 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين غادرت البلاد.

ومن المقرر أن تلتقي قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مستثمري الدخل الثابت، اعتباراً من أمس، لإصدار أول سندات مقومة بالدولار منذ عام 2016.

وأعلنت وكالتا «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش» خفض التصنيف الائتماني للدوحة، بعد أن قطع جيرانها في الخليج ومصر العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم قادة قطر للتطرف والإرهاب.

وأشارت إلى أن الضخ النقدي في النظام المصرفي، جرى بالتنسيق بين وزارة المالية وجهاز قطر للاستثمار، الذي يملك حصصاً في شركات عالمية، لكنه يواصل التخلص من الأصول الأجنبية على مستوى العالم، في إطار محاولات مستميتة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي تكبّد خسائر بمليارات الدولارات.

وفي 20 مارس الماضي، أعلن الصندوق القطري أنه يسعى لجمع 665 مليون دولار، لبيع حصصه في شركة متاجر التجزئة في هونغ كونغ «لايف ستايل إنترناشيونال هولدينجز» ليمتد وفرعها في الصين.

وفي الشهر نفسه، باع الصندوق القطري حصة تبلغ قيمتها نحو 640 مليون دولار في شركة فيوليا الفرنسية لمرافق المياه، بعد أن باع أسهماً بقيمة 417 مليون دولار في شركة تيفاني للمجوهرات الفاخرة في سبتمبر، كما خفض حصته المباشرة في مصرف «كريدي سويس» إلى 4.94% في أغسطس، وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية.

من ناحية أخرى، أبرمت سفارة الدوحة في واشنطن اتفاقاً، مدته ثلاث سنوات مع شركة أميركية، لتدريب ناطقين في الحكومة القطرية بكلفة 1000 دولار في الساعة.

وجاء في رسالة سرية، صادرة من السفارة القطرية في واشنطن، في الـ15 من مارس 2018، قال موقع «العين الإخباري» إنه حصل على نسخة منها، «يؤكد هذا الاتفاق أن سفارة دولة قطر ترغب في إشراك شركة (مستشارين لومن 8)، بما في ذلك المستشارون المتعاقدون من قبل (مستشارين لومن 8)، لتوفير استراتيجية اتصالات وإعلام وخدمات استشارية للناطقين الحكوميين».

وأضافت الرسالة المرفقة بالاتفاق والمسجلة في وزارة العدل الأميركية «يوافق المستشار على تكريس الوقت، الطاقة والاهتمام لأداء الخدمات كما هو ضروري ومعقول، لتقديمها بالطريقة والجدول الزمني المتفق عليه بين المستشار والعميل، ويتعهد المستشار بتقديم الخدمات بطريقة مناسبة ومحترفة، وسيستمر في أداء الخدمات بمهارة ورعاية معقولة، ويتصرف بحسن نية في جميع الأوقات».

واستناداً إلى الرسالة، فإن «التعاقد يبدأ في 15 مارس 2018، ويستمر لمدة ثلاث سنوات مع خيار التجديد عند نهاية فترة التعاقد، وسيحصل المستشار على 1000 دولار عن كل ساعة، بالإضافة إلى جميع النفقات المعقولة، المدرجة في فاتورة شهرية».

وسيحصل المستشارون على رفاهية في التنقل، بما في ذلك تذاكر سفر على مقاعد درجة أولى، ودرجة رجال أعمال في الخطوط الجوية القطرية، بحسب الرسالة التي اطلعت عليها «العين الإخبارية».

وأشارت الرسالة إلى أنه «سيوفر العميل جميع المعدات الإعلامية في المواقع اللازمة للخدمات، وسيقوم بدفع جميع المصاريف للمستشار (يجب حجز الرحلات التي تزيد مدتها على ساعتين على درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى؛ كلما كان ذلك ممكناً وعملياً، على الخطوط الجوية القطرية)».

وتتعهد الرسالة بالحفاظ على «سرية الخدمات، ما لم يتطلب القانون الفيدرالي أو القوانين المحلية الكشف عنها».

يذكر أن الحكومة القطرية أبرمت، منذ العام الماضي، اتفاقيات بملايين الدولارات مع شركة استشارات أميركية، في محاولة لتحسين صورتها في الولايات المتحدة، وللتواصل مع يهود أميركيين، والتواصل مع مسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس.