نشطاء «غفرانيون»: سنواصل نضالنا لاستعادة حقوقنا من قطر مهما طال الزمن

تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن، وأكدوا أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح، للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية.

وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة.

وقال حمد بن خالد المري، إن أبناء القبيلة في داخل قطر وخارجها، صبروا أكثر من 20 عاماً، واستنفدوا كل الوسائل، بما فيها الوساطات العشائرية، لكن الحكومة في قطر لم تستجب، وكأنه لا حياة لمن تنادي.

وعرضت الفيدرالية العربية فيلماً قصيراً يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون توابع إسقاط الجنسية. وفي الفيلم وجه أطفال وسيدات «غفرانيون» مناشدات إلى نظام الحكم في قطر، كي يعيد إليهم جنسيتهم، ما يمكنهم من العودة إلى وطنهم.

وقال جابر عبدالهادي المري، إن أعداد الغفرانيين المهجرين قسرياً من قطر بعد سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأٌقل منذ بدأت الأزمة عام 1996.

من جانبه، قال الشيخ راشد محمد بن عمرة المري، إن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996، ومع ذلك استهدفت عشيرة الغفران وأبناؤها.

وقال رداً على سؤال عن سبب عدم لجؤوهم إلى القضاء، إن النظام القضائي القطري لا ينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسيتهم، لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه، بما فيها حق اللجوء للقضاء.

ورداً على سؤال عن سبب عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل، قال الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، سرحان الطاهر سعدي، إنه كان لدى الغفرانيين أمل في إمكانية حل القضية عشائرياً، لكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي. وتعهد بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين. وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريباً.

وأعاد التأكيد على بطش نظام الحكم في قطر، قائلاً إنه حتى وزير العدل القطري السابق والمحامي الدولي المعروف نجيب النعيمي، لم يسلم من هذا البطش.