الإمارات اليوم

مؤسسات دولية تضع قطر في قائمة المراقبة الائتمانية السلبية

:
  • عواصم – وكالات

ضاعفت مؤسسات تصنيف عالمية أزمة الاقتصاد القطري بتصنيفاتها السلبية المستقبلية بعد مقاطعة عربية امتدت نصف عام نتيجة تعنت الدوحة ودعمها الإرهاب.

ولم تكتف تلك المؤسسات بخفض تصنيف قطر بل حذرت من أن المستقبل يحمل سيناريوهات أسوأ للاقتصاد القطري مما هو عليه الآن، إذ وضعت مؤسسات «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» و«موديز» الدوحة في قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، مع تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد من مستقر إلى سلبي.

وأكدت مؤسسات التقييم أن خفض التصنيف الائتماني لقطر يحد من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، ويرفع من كلفة التأمين على ديونها، فضلاً عن تزايد مخاطر سنداتها السيادية على الرغم من العائد المرتفع.

وبات اقتصاد قطر في وضع سيئ، والحكومة تتسول المستثمرين سعياً منها لتعويض نزوحهم بعد توقف العديد من المشروعات، وتدني تصنيفات الاقتصاد.

وأدى قطع العلاقات مع قطر وإغلاق الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية في وجه الدوحة إلى مخاوف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية نحو الاقتصاد القطري الذي بات معزولاً.

وسعياً لوقف نزوح المستثمرين، عدلت قطر قانون المناطق الحرة الاستثمارية، خصوصاً بعد توقف العديد من المشروعات وتدني تصنيفات الاقتصاد.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوماً بقانون 21 لعام 2017 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الاستثمارية.

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني، أن تعديل بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية سيشكل رافداً أساسياً في تعزيز القدرة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً جميع التشريعات الاقتصادية.

وأضاف أن المناطق الحرة ستسهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في قطر.