الإمارات اليوم

الدوحة تواجه عجزاً مالياً تفاقم بعد المقاطعة

صندوق قطر السيادي يبيع حصة في شركة اتصالات هندية

:
  • عواصم – وكالات

باع صندوق قطر السيادي 5% من حصته في شركة «بهاراتي إيرتل» الهندية، من خلال شركة «ثري بيلارز بي تي إي» المحدودة المملوكة لصندوق مؤسسة قطر.

ووفقاً لبيان الصندوق، تم تسعير الصفقة بمبلغ 481 روبية للسهم الواحد (تعادل 7.5 دولارات للسهم)، أي بخصم مقداره 6.4%.

وكانت شركة «ثري بيلارز بي تي إي» التابعة للصندوق استثمرت في مايو 2013 مبلغ 68 مليار روبية (1.34 مليار دولار) في شركة «بهارتي إيرتل» الهندية، لتعزيز هيكل رأس المال وزيادة معدلات الاستثمار.

استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي سيلقي بظلاله على الاستثمارات غير النفطية في قطر.

وقال مسؤول مالي في بنك استثمار أميركي، لبوابة «العين» الإخبارية، إن صندوق قطر السيادي يعكف على تحفيز المستثمرين والمؤسسات العالمية على الدخول في شراكات بمشروعات داخل قطر، لكنها تقابل بالرفض.

وأكدت تقارير اقتصادية دولية توقف رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال خططها ومشاريعها في قطر، ما دفع الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات الدين في السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن شركة «بهارتي» تُعَد رابع أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم، وتدير عملياتها في 20 دولة موزعة في مختلف أنحاء قارتي آسيا وإفريقيا.

ومنذ بداية أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر، اشترت الدوحة الوقت، مراهِنةً على تراجع الآثار الاقتصادية للمقاطعة تدريجياً، إلا أن تقارير المؤسسات الدولية تثبت العكس، فالنمو الاقتصادي القطري أصبح تحت ضغط أكبر بعد مرور خمسة أشهر على الأزمة.

وأكدت دراسة اقتصادية أجرتها شركة «كوفيس» أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد القطري هو استمرار قطع العلاقات معها، مرجحة ظهور تحديات على المدى المتوسط إذا لم يتم إيجاد حل سريع للأزمة.

وبحسب الدراسة، فإن كلفة الواردات القطرية سترتفع أكثر إذا استمرت الأزمة لأكثر من بضعة أشهر، الأمر الذي سيعيق نمو القطاعات الأساسية مثل الإنشاءات، حيث سترتفع تكاليف مواد البناء، ما سيضغط على نمو الاقتصاد على الرغم من الإجراءات التي تأخذها الحكومة لخفض المخاطر المالية والنقدية، من بينها اللجوء للسحب من الاحتياطي النقدي واحتياطي الذهب، بالإضافة إلى ضخ السيولة في النظام البنكي المحلي للتخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد.

وأوضحت «كوفيس» أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي سيلقي بظلاله أيضاً على الاستثمارات في القطاع غير النفطي، كما سيخفض ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ما سيؤدي إلى خروج الودائع من قطر. ويزيد من متاعب الاقتصاد القطري ما ذكرته وكالة «رويترز» أخيراً، عن شركتي إنتاج الغاز القطريتين (قطر غاز وراس غاز)، حيث بدأتا تنفيذ عمليات صرف لمئات الموظفين، بعد أن قررت الدوحة دمج الشركتين التابعتين لقطر للبترول لخفض التكاليف، في مسعى لمواجهة العجز المالي التي تواجهه، والذي تفاقم إثر التداعيات الاقتصادية لمقاطعة الرباعي العربي.