إضراب شامل لتجار اليمن في مناطق الحوثيين بسبب العملة

أعلنت نقابة التجار اليمنيين، عن إضراب شامل، بدءاً من مطلع الشهر المقبل، الأول من يناير 2020، رداً على قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، منع تداول وحيازة العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.

واعتبرت النقابة، في بيان نشرته مواقع إخبارية محلية، أن قرار منع تداول وحيازة الفئات النقدية من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، «خنق للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين».

وحذرت من أن هذا القرار الحوثي «سيدعو الأطراف الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة له، وهو ما يعني انفصال المجتمع اليمني اقتصادياً، وهي مقدمة ستقود إلى الهرولة نحو الانفصال السياسي والجغرافي، فالاقتصاد لايزال أحد مظاهر الوحدة، وهذا القرار يقضي عليه».

وأضاف البيان، أن الموظفين الذين يتسلمون مرتباتهم من الحكومة اليمنية الشرعية، لن يستطيعوا استخدامها في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتابع: «لو افترضنا أن عدد هؤلاء الذين يتقاضون مرتباتهم من الحكومة الشرعية، 100 ألف فقط، فإنهم يعيلون 100 ألف أسرة، وكل أسرة تتكون من ستة أفراد، وهذا القرار يعني خنق 600 ألف مواطن يمني عن قوتهم الضروري».

وأشار بيان نقابة التجار إلى أن المرتبات الشهرية للموظفين، تقدر بالمليارات، وهو ما يعني إضعاف حركة البيع والشراء في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، إلى أدنى مستوى، وحرمان الأسواق تلك المليارات التي كانت تضخ فيها شهرياً، وهي في أمس الحاجة إليها. ونوهت النقابة إلى أن ذلك سيؤثر أيضاً في المزارعين والتجار وفي الاستيراد، وفي نسبة الضرائب والجمارك التي كانت تجنيها حكومة الحوثي نتيجة الحركة في السوق المحلية.

وقال البيان إن المواطنين والتجار وغيرهم من شرائح المجتمع الذين لديهم مبالغ كبيرة من هذه العملة، وليس لديهم بديل نقدي، ستتوقف أعمالهم، وهو ما يعني التأثير في الإعمار والبيع والشراء.

وذكرت نقابة التجار اليمنيين، أن «تحويلات المغتربين التي يأتي معظمها عن طريق البنوك ومحال الصرافة قد تحول إلى بنوك ومحال صرافة تعمل في إطار سيطرة حكومة هادي المعترف بها دولياً، وهو ما يعني خنق العمل المصرفي في صنعاء وغيرها من المحافظات».

وكانت ميليشيات الحوثي أصدرت قراراً، الأسبوع الماضي، يمنع تداول العملة المحلية من «الطبعة الجديدة» التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس بعدن، خلال الفترة 2017-2019، واعتبرتها الميليشيات الحوثية غير قانونية.

ومنذ تداول الطبعة الجديدة للعملة في السوق المحلية، مارست ميليشيات الحوثي عمليات استيلاء ونهب، ومصادرة لملايين الريالات، من شركات تجارية ومحال صرافة وتجار الجملة والتجزئة، بذريعة أنها صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

واستخدمت ميليشيات الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.

- نقابة التجار اعتبرت أن قرار منع تداول وحيازة

الفئات النقدية من الطبعة الجديدة للعملة

الوطنية، «خنق للمواطنين في مناطق

سيطرة الحوثيين».