رسالة سعودية إماراتية يمنية لمجلس الأمن بشأن انتهاكات الحوثيين

أكدت السعودية والإمارات والحكومة الشرعية اليمنية، رفض الميليشيات الحوثية الموالية لإيران الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة، وانتهاكه، وذلك في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال ممثلو السعودية والإمارات واليمن في الأمم المتحدة، إن ميليشيات الحوثيين الإيرانية شنت هجمات، بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي غربي، أول من أمس، لوكالة فرانس براس.

وأضاف المصدر أن الرسالة التي تحمل تاريخ 31 ديسمبر، وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدول يكاكو هواجدا ليون أدوم، قالت إن الحوثيين أقاموا حواجز وحفروا خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وكان اتفاق الحديدة يقضي بانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة والميناء خلال 14 يوماً، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

ونص أيضاً على انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين، وفق بنود الاتفاق.

ونص كذلك على إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، إضافة إلى عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائها. كما تضمن الاتفاق أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للإسهام في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

يأتي هذا في وقت أفادت مصادر يمنية بأن قيادات في ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة، بدأت، تحت قوة السلاح، جمع توقيعات ضد رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال الهولندي باتريك كاميرات.

وتتهم الميليشيات الموالية لإيران كاميرات بالانحياز بعد رفضه تسليم ميناء الحديدة لمتمردين متخفين في ملابس مدنية، وهي الخدعة التي لجأ إليها الحوثيون للالتفاف على اتفاق استوكهولم.

وأكدت مصادر يمنية أن محافظ الحديدة، المعين من قبل الميليشيات، عقد اجتماعاً بمندوبي المديريات في المجلس المحلي، وأجبرهم تحت تهديد السلاح على توقيع وثيقة تدين كاميرات.