مقتل 20 من قوات النظام السوري والموالين له بهجوم للمعارضة في ريف حماة

أفادت المعارضة السورية، أمس، بمقتل أكثر من 20 عنصراً وإصابة آخرين بجروح من قوات النظام السوري والموالين له، بينهم سبعة روس، بهجوم للمعارضة بمحافظة حماة وسط سورية.

وقالت الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة: «ردت فصائل المعارضة السورية على هجوم قوات النظام على نقطة تابعة لجيش العزة، أول من أمس، حيث نفذ مقاتلو هيئة تحرير الشام، وفصائل أخرى عملية نوعية ليلة الجمعة - السبت، استهدفت غرفة عمليات عسكرية في قرية الترابيع بريف حماة الشمالي، قتل خلالها أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام والحرس الثوري الإيراني ومقاتلين من (حزب الله) اللبناني وسبعة عناصر من الجيش الروسي».

وحسب الجبهة الوطنية، استغل المهاجمون الأحوال الجوية، حيث هطول الأمطار، التي تحجب الرؤية والرصد، ووصلوا إلى النقطة المستهدفة، ونفذوا هجومهم وأصيب ثلاثة منهم فقط.

ويأتي الهجوم غداة مقتل 23 عنصراً من فصيل جيش العزة المعارض، بهجوم شنته قوات النظام ضد أحد مواقعه في المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي.

وتوصّلت روسيا وتركيا قبل نحو شهرين إلى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة، التي تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة في سورية.

وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

ورغم الاتّفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفاً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل المعارضة.

من جهتها، طالبت حكومة دمشق مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته بالتحرك لمنع الضربات التي تنفذها طائرات التحالف الدولي في ريف دير الزور شرق سورية.

جاء ذلك في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين، أمس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن غارات طائرات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة في دير الزور.

من جانبه، نفى التحالف الدولي استهداف مدنيين خلال قصفه مناطق تابعة لتنظيم (داعش) في منطقة هجين شرق الفرات.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي شون ريان، عبر تغريدة على «تويتر»، إن التحالف نجح في تدمير نقطة مراقبة تابعة للتنظيم في هجين.

وأضاف ريان أن التحالف راقب المنطقة، وكانت خالية من المدنيين في وقت الاستهداف، مشيراً إلى أن التنظيم فقط من زعم وقوع ضحايا مدنيين، ونقلت وسائل الإعلام ذلك عنه.

على صعيد آخر، وبعد سيطرة قوات النظام السوري على حي التضامن في جنوب دمشق، ظن النازحون منه أن عودتهم قريبة. لكن آمالهم تبدّدت مع اعتبار لجنة رسمية العدد الأكبر من منازله غير صالحة للسكن.

ويعتبر الحي من أبرز مناطق البناء العشوائي في دمشق، ما يفاقم من الصعوبات التي يواجهها سكانه، في ظل عزم السلطات إخضاع الحي للتنظيم بحسب القانون رقم 10 الذي يسمح للحكومة بإقامة مشروعات عمرانية في منطقة معينة، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص إذا أثبتوا ملكياتهم خلال عام من إعلانها منطقة تنظيمية.

وفي عام 2015، استولى تنظيم «داعش» على القسم الجنوبي من حي التضامن الملاصق لمخيم اليرموك، بعدما كانت فصائل معارضة سيطرت عليه في عام 2012. وتمكنت قوات النظام مع مقاتلين من أبناء الحي انضموا إلى صفوف قوات الدفاع الوطني، من طرد التنظيم في مايو بعد معارك وغارات عنيفة.

وتعرض القسم الذي كان تحت سيطرة التنظيم لدمار كبير، وفق مسؤولين محليين، وتخضع مداخله لإجراءات أمنية مشددة، وتقتصر الحركة داخله على من بقي فيه أصلاً.

وأثار إعلان لجنة كلفتها محافظة دمشق مسح الأضرار أنه لا يمكن للنازحين العودة إلى منازلهم قبل انتهاء عملية تصنيفها، للتأكيد ما إذا كانت صالحة للسكن أم لا، احتجاجات واسعة، وشكّل الأهالي لجنة تعقد اجتماعات متتالية مع محافظة دمشق، بعدما تبيّن لها أن عدداً كبيراً من المنازل المصنفة غير صالحة للسكن لم تتضرر كثيراً جراء المعارك.

- أهالي حي التضامن

الدمشقي مستاؤون

بعد تصنيف منازلهم

«غير صالحة للسكن».