فتوى من "الأزهر" تحسم الجدل حول الطفل شنودة

أدلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برأيه في قضية الطفل المصري الذي أثارت قضيته الرأي العام بعد فصله عن أسرة مسيحية كانت ترعاه وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.

وكانت الأسرة المسيحية، التي لم تنجب أطفالاً، قد تكفلت بالطفل في 2018، بعد أن قالت إنها وجدته وهو حديث الولادة داخل حمامات كنيسة بالقاهرة.

ووفق صحف مصرية، تعرضت الأسرة لوشاية واحدة من الأقارب، خشيت من حصول الطفل على النصيب الأكبر من الميراث، فأبلغت الشرطة، العام الماضي، أن الطفل لم يٌعثر عليه داخل الكنيسة، وإنما خارجها.

وقال موقع "مدى مصر" إن النيابة العامة أخذت الطفل، وأودعته أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم تغيير اسمه من "شنودة" إلى "يوسف"، وديانته من المسيحية للإسلام.

ومن جانبه، كتب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في حسابه على فيسبوك الأربعاء: "ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس: هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

وأضاف: "هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا" وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة".

وسلطت القضية الضوء من جديد على قضية تغيير الديانة في مصر، وما يتعلق بها من إشكاليات قانونية واجتماعية.

وقررت محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، رفض دعوى الأسرة للمطالبة بإلغاء قرار تغيير ديانة الطفل وعودته لمنزلها بدعوى عدم اختصاص المحكمة، حسب نجيب جبرائيل محامي الأسرة، الذي أكد أنه سيطعن على القرار في المحكمة الإدارية العليا.

وقالت الأم التي تكفلت برعاية الطفل، آمال فكري، لصحيفة "المصري اليوم"، إنها كانت تمني نفسها أن تستعيده مرة أخرى، خاصة أنه مودع في أحد دور الرعاية، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يجري النظر للموضوع بشكل أكبر، والسماح بعودته وتربيته داخل أسرة وبيت يحفظانه.