نيابة دبي تحيل سائقاً إلى محكمة المرور.. وتطالبه بسداد 3 ملايين درهم دية شرعية
كشف المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، أن النيابة أمرت بإحالة سائق (عماني)، يبلغ من العمر 53 سنة إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت له تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً، وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة والإتلاف، وهي جرائم مرورية ستطالب النيابة العامة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها ضد السائق المتسبب، طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة - العقوبات، السير والمرور، والدية الشرعية - حيث تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين و400 ألف درهم إماراتي، تؤدى إلى ورثة المتوفين جراء الحادث.
وفي التفاصيل، أكد الفلاسي أن النيابة، وبتعليمات وتوجيهات مباشرة من النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، باشرت التحقيقات في الحادث المفجع، الذي وقع مطلع شهر يونيو الجاري، حيث تم الانتقال إلى موقع الحادث، حيث أشرف النائب العام على إجراءات المعاينة والتخطيط، فيما قام فريق التحقيق برئاسة رئيس النيابة وعضوية رئيس نيابة مساعد المستشار راشد الغملاسي الشامسي، ووكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، وبالتنسيق مع المختصين في مركز شرطة الراشدية بإجراءات التحقيق في ملف الحادث، حيث أمرت النيابة حينها بتوقيف السائق المتسبب، وعرضه على النيابة.
وبحسب الفلاسي، فقد أظهرت معاينة النيابة العامة في موقع الحادث، وهو طريق مكون من أربعة مسارب تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، وتبين وجود مسربين مخصصين للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة إلى اليمين من الطريق، فيما خصص المسربان الآخران إلى اليسار للمركبات الخفيفة، كما تبين للنيابة وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متراً من موقع الاصطدام، توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى وجود اثنتين من اللوحات الإرشادية المعلقة ذات الحجم الكبير لتنبيه قائدي المركبات بالالتزام بخط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متراً من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي المعلق حيث وقع الحادث، كما تبين من معاينة النيابة وجود لافتة تحدد السرعة على الطريق بـ40 كلم/س، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.
وأكد الفلاسي اعتراف السائق المتهم في تحقيقات النيابة بخطئه المتمثل بعدم اتباعه اللوحات الإرشادية على الطريق وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكباً من جنسيات مختلفة، وأنه سبق له استخدام الطريق من قبل لأكثر من مرة قبل وقوع الحادث، كما أثبتت التحقيقات من واقع التقارير الفنية التي اطلعت عليها النيابة العامة قيادة السائق المتهم للحافلة على المسرب الثاني من اليسار والمخصص للمركبات الخفيفة، بسرعة 94 كلم/س وهي سرعة تفوق السرعة المقررة بالضعف، ليصطدم أولاً بالقطع المعدنية المعلقة ذات المستوى المنخفض (تستخدم لتنبيه المركبات المرتفعة)، ومن ثم الاصطدام بالحاجز الحديدي المعلق من مقدمة الحافلة جهة اليسار، الأمر الذي نتجت عنه وفاة 15 راكباً على الفور وإصابة الركاب الآخرين بإصابات متفاوتة، نقلوا على أثرها إلى المستشفى للعلاج، وأضرار بالغة بالحافلة إلى أن توقف على بعد 44 متراً من نقطة الاصطدام.