ربط مباشر بين المتاجر ومنافذ الدولة لرد الضريبة للسياح

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، ان مشروع رد الضريبة للسياح يقوم على أنظمة إلكترونية متكاملة للربط المباشر بين كافة منافذ البيع والمحلات التجارية مع منافذ الدولة، وهو ما سيمكّن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة بكل سهولة ويسر.

وأوضح "البستاني" أنه تم إطلاق الجلسة التعريفية الخاصة ببرنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم بمقر الغرفة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وشهدها حضور كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص وتجار التجزئة، عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 41 لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وأشار الى ان هذا القرار يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومنها قطاع السياحة الحيوي وكجزء من جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية، وكوجهة رئيسية للسياح والزوار من مختلف دول العالم، وذلك لتقديم أرقى الخدمات التي تسهم في إسعاد المقيمين على أرضها والزائرين لها.

وكان هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي قد ألقى كلمة ترحيبية في بداية الجلسة، أكد خلالها اهتمام الغرفة بتنظيم واستضافة فعالية التعريف ببرنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وذلك لتفعيل قنوات وفعاليات التواصل الداخلي والخارجي الخاصة بدعم قطاع الأعمال، لاسيما القطاع السياحي، والذي يشكل أحد أهم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى المكانة الرفيعة التي وصلت إليها باعتبارها الوجهة العالمية الرائدة للسياحة.

وأشاد الهاملي بما جاء في قرار مجلس الوزراء حول تطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح، مؤكداً أنه سيسهم في تشجيع السياحة وتعزيز نموها المتسارع، فضلاً عن ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية مفضلة للسياح القادمين من مختلف دول العالم.

وأكد التزام غرفة أبوظبي بدعم حملة التعريف بنظام القيمة الضريبية المستردة للسياح، والتي سيستفيد منها طرفا العلاقة سواء كانوا السياح المتسوقين من داخل الدولة، عن طريق استردادهم لقيمة الضريبة المدفوعة، أو شركات القطاع الخاص وتجارة التجزئة المشاركين في النظام الضريبي، حيث ستزيد فرص بيعهم لمنتجاتهم، مشيرا الى أهمية تعريف شركات القطاع الخاص ببرامج آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وضمان القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بها بالطرق والأساليب الصحيحة.