4 مقترحات برلمانية لمواجهة غلاء الأسعار وقت الأزمات

يتلقّى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أربعة مقترحات برلمانية من عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان السلامي، بشأن مواجهة إقدام تجار على رفع الأسعار من دون ضابط في أوقات الأزمات والمناسبات، خلال سؤال برلماني يوجهه إلى الوزير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، التي خُصصت لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

ويطلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على 12 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة، أخيراً، أهمها التصديق على الاتفاق الإبراهيمي للسلام (معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل)، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

ويوجّه أعضاء بالمجلس أربعة أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومية، بينها سؤالان إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تم تأجيل النظر فيهما من الجلسة الماضية، أحدهما من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول «إنشاء مراكز تدبير»، والثاني من العضو شذى سعيد النقبي حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان».

فيما يتلقى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، الذي يشارك للمرة الأولى في جلسات المجلس بصفته وزيراً، ثلاثة أسئلة من أعضاء المجلس، أحدها من العضو صابرين حسن اليماحي، حول «دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والثاني من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول «تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية».

ويوجّه عضو المجلس، عبيد خلفان الغول السلامي، السؤال الثالث لوزير الاقتصاد، حول «إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية».

وجاء في السؤال: «القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، يهدفان إلى حماية المستهلكين، خصوصاً في الظروف غير العادية، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من الممارسات الضارة، التي قد تكون لها نتائج سلبية على المستهلكين، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان كبح ارتفاع أسعار السلع الضرورية أوقات الأزمات، كما هو الحال في ظل أزمة فيروس (کورونا)؟».

وأبلغ السلامي «الإمارات اليوم»، بأنه يهدف من السؤال إلقاء الضوء على الممارسات السلبية التي ينتهجها العديد من التجار وقت الأزمات، وكذلك خلال الفترات السابقة للمناسبات والأعياد، مؤكداً أن هذه التصرفات غالباً ما تواجهها الدولة بإجراءات صارمة، لكنها عادة ما تأتي في إطار رد الفعل.

وقال السلامي: «لا يخفى على أحد قوة قانون حماية المستهلك، وجهود وزارة الاقتصاد التي تؤدي دورها الرقابي على أكمل وجه، لكن يجب ألا تكون الإجراءات الرقابية في شكل ردة فعل، وإنما من الأحرى بناء منظومة أخلاقية لدى المنتجين والموزعين للسلع والخدمات، بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية والحد من أي ممارسات قد تكون لها نتائج سلبية على حقوق المستهلك بوجه خاص، واستقرار المجتمع بشكل عام».

وأضاف: «نحن نعيش في مجتمع مترابط قائم على قوانين تحفظ حقوق الناس، ومن ثم لا يجوز بأي شكل من الأشكال تحقيق الثراء على حساب الغير، وللأسف فإن شريحة كبيرة من المستهلكين تتأثر بارتفاع الأسعار، وتشكو بمرارة من هذه الظاهرة، وهم من المواطنين والمقيمين على السواء، وبالتالي من حق المستهلك على التاجر معرفة أسباب الزيادة في أسعار بعض السلع والخدمات».

وأكد السلامي أنه سيوجّه إلى وزير الاقتصادي، خلال مناقشته، أربعة مقترحات، أبرزها ضرورة التفعيل الصارم لقانون حماية المستهلك وتوسيع نطاق الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد والبلديات بشكل ملموس، لردع جميع المتلاعبين بالأسعار، خصوصاً في السلع الغذائية الأساسية، والأدوية التي تتفاوت أسعارها بين مراكز البيع، نظراً إلى ضعف الرقابة، وكذلك تفعيل دور الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي للقيام بدورهما في السوق، من خلال إيجاد بدائل للسلع وبأسعار مناسبة للجميع، وزيادة دعم الجمعيات واعتبارها ضمن الواجهات الرئيسية لضبط الأسعار، فالهدف من الجمعيات التعاونية، كما نعلم، واجب اجتماعي في المقام الأول، تقوم من خلاله بتوفير السلع الغذائية الأساسية وغيرها من احتياجات الناس، بأسعار تنافسية تؤمّن لهم الاستقرار والعيش الكريم.

مقترحات مواجهة رفع الأسعار:

- تفعيل قانون حماية المستهلك.

- توسيع نطاق الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد والبلديات.

- تفعيل دور الجمعيات التعاونية للقيام بدورها في السوق.

- زيادة دعم الجمعيات، واعتبارها واجهات رئيسة لضبط الأسعار.