10 حالات تستوجب حجز المركبات في أبوظبي

أحمد عابد ■أبوظبي

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أول من أمس، تنفيذ القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، والذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين 5 آلاف و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة.

وأفادت شرطة أبوظبي بأن آلية الحجز الجديدة تبدأ أولاً بسداد قيمة المخالفة المرورية وانقضاء مدة الحجز التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، ثم سداد رسوم فك الحجز الذي نص عليه القانون المحلي رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وبينت أنه في حال لم يقم المخالف بسداد رسوم فك الحجز خلال ثلاثة أشهر، يتم بيع المركبة في المزاد العلني، وفي حال لم تكف قيمة المركبة المبيعة لسداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة، لا يتم إعفاء المخالف منها، بل سيتم إضافة المبالغ المتبقية إلى الملف المروري له، لافتة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات للمخالفين قبل بيع المركبات المحجوزة عبر رسائل نصية وإعلانات في الصحف اليومية.

وتفصيلاً، بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اعتباراً من أول من أمس، تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وحدد قرار شرطة أبوظبي 10 حالات تفرض عليها رسوم لفك حجز المركبة، حيث تبلغ قيمة فك الحجز 50 ألف درهم في خمس حالات هي: صدم دورية شرطة أو التسبب في تلفها، وحال المشاركة في سباقات على الطرق دون تصريح، وإذا كانت لوحات الأرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وقيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

وتبلغ قيمة فك الحجز 5000 درهم في ثلاث حالات هي: التسبب في حادث بسبب السرعة أو الانحراف المفاجئ أو عدم ترك مسافة أمان كافية أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة، والسماح لطفل يقل عمره عن 10 سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم/‏‏‏‏ساعة.

وحدّد القرار القيمة المالية في حالتين أخريين لفك حجز المركبة: الأولى في حال إحداث تغييرات في محركها أو القاعدة (شاسي) من دون ترخيص بـ10 آلاف درهم، وتبلغ في بقية حالات الحجز 100 درهم عن كل مخالفة تقرر حجز المركبة من أجلها. وقال مدير قطاع العمليات المركزية، العميد سهيل سعيد الخييلي، في مؤتمر صحافي، أمس، إن القانون لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع إحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية بهدف تعزيز السلامة المرورية وتغليظ المخالفات مع زيادة عدد المركبات والتطور العمراني والحد من ارتكاب المخالفات.

وذكر الخييلي أن مديرية المرور والدوريات تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعاً للواقع المروري وقامت بدراسة أخطر المخالفات المسببة للحوادث، بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020 بلغت 894 حادثاً مرورياً وأدت لوفاة 66 شخصاً خلال عام 2019، منها 64 حادثة جسيمة، و716 متوسطة، و543 بسيطة.

ولفت إلى أن معدل الوفيات بسبب تلك السلوكيات من إجمالي الوفيات العام الماضي بلغ 35.5%، ومعدل الإصابات البليغة 49.6%.

وأوضح الخييلي أن القانون جاء لتغليظ الغرامات تجنباً لوقوع الحوادث المرورية والحد من تجاوزات السائقين المتهورين بما ينعكس إيجابياً على تخفيض أسباب الوفيات في إمارة أبوظبي، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات توضيح الآثار السلبية الخطرة نتيجة وقوع هذه المخالفات، وما تسببه من وفيات وإصابات تتنوع بين البسيطة والمتوسطة والجسيمة.

وذكر أنه يتوجب على السائقين سداد المخالفات المرورية كاملة إذا تجاوزت قيمة المخالفات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7000 درهم.

تغليظ عقوبة المخالفين

أكد نائب مدير قطاع العمليات المركزية، العميد أحمد عبدالله الشحي، أن شرطة أبوظبي عملت على دراسة التدرج في تغليظ العقوبات لضبط المخالفين على الطرق، مشيراً إلى أنه كلما زادت المخالفات زادت الحوادث وكان لابد من إجراءات رادعة لتعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث ونشر الوعي بتطبيق القيادة المرورية الواعية والآمنة حماية للأبرياء من السائقين الملتزمين مرورياً من خطورة نتائج تلك الحوادث التي تتسبب في الوفيات والإصابات الخطرة.

وشدد على أهمية القيادة الوقائية على الطرق، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي المروري وعقد ورش عمل متخصصة وتعريف الجمهور بأفضل الطرق التي تعزز سلامتهم مرورياً وفقاً لالتزامهم بقوانين وأنظمة المرور عبر منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

• قيمة فك الحجز من 5000 درهم إلى 50 ألفاً ولا يُعفى المخالف من سدادها.