أكدت أن التسويق التحدي الرئيس أمامهم

«التغير المناخي»: اختيار أنواع المنتجات العضوية متروك للمزارعين

سلطان علوان: «الوزارة تتبع مبدأ التسويق المستدام من خلال ربط المزارع مباشرة بمنافذ البيع والمستهلكين».

أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة بأنها تشجع المزارعين لزيادة الإنتاج العضوي، من دون تدخلها في اختيار نوعية المنتجات، لأن ذلك يقع ضمن متطلبات السوق من حيث العرض والطلب، وهو أمر متروك للمزارعين، كما تعمل الوزارة مع المزارعين على تعظيم جودة المنتج الإماراتي ليكون منافساً جيداً في السوق.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»إن حجم مبيعات المنتجات العضوية المحلية في ثلاثة منافذ للبيع زاد على 40 مليون درهم خلال عام 2019، والمتوقع زيادته مستقبلاً، وزادت الأصناف المزروعة على 70 صنفاً، أبرزها الطماطم والفلفل بكل أنواعه، والزهرة والملفوف والخيار، وغيرها، إضافة إلى منتجات حيوانية، مثل البيض واللحوم. ولفت إلى أن «التحدي الرئيس أمام المزارعين هو التسويق، إذ وضعت الوزارة منظومة متكاملة لتعزيز تسويق المنتجات، حيث أصدرت تشريعات منظمة تسهم في تعزيز توفيرها، وأيضاً تضمين مستلزمات الإنتاج العضوي ضمن برامج دعم مستلزمات الإنتاج المقدمة للمزارعين»، مؤكداً أن الوزارة تقدم السبل المستدامة كافة التي من شأنها الإسهام في تطوير قطاع الإنتاج العضوي المحلي، لتحقيق الأمن والتنوع الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية التجارية، ومنها الأعمال التجارية المرتبطة بالإنتاج العضوي. وأضاف: «طورت الوزارة منظومة تشريعية متكاملة، متوافقة مع المعايير والممارسات الدولية التي تعنى بالإنتاج العضوي بمراحله كافة، سواء كان مستورداً أو محلياً، ويأتي على رأس هذه المنظومة التشريعية القانون الاتحادي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية، الذي نظّم الممارسات الخاصة بالمنتجات العضوية، بما في ذلك الحصول على شعار الإنتاج العضوي، وآلية عرض المنتجات في الأسواق، وشملت المنظومة التشريعية قرارات خاصة بالبذور والأسمدة والمبيدات المصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي، من منطلق الاستدامة للإنتاج العضوي في الدولة». وذكر أن الوزارة تتبع مبدأ التسويق المستدام، من خلال ربط المزارع مباشرة بمنافذ البيع والمستهلكين، ولتحقيق ذلك وقّعت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم مع منافذ البيع، لما للقطاع الخاص من دور مهم في تنفيذ مبادرات المؤسسات الحكومية، دون تدخل في تحديد الأسعار، بهدف تعزيز تسويق المنتجات العضوية الوطنية، والذي انعكس إيجاباً على المزارعين، بحيث أصبح بإمكان المستهلك الحصول على المنتجات المحلية، وعلى مدار العام. ومن خلال التشاركية مع القطاع الخاص، برزت نتائج مهمة، كان لها انعكاس مباشر على المنتج المحلي، وأولها زيادة وعي ومعرفة المستهلك بالمنتج المحلي وجودته، وكذلك زيادة وعي المزارع برغبات وتوجهات المستهلك، والذي ساعد المزارع على التحول إلى الإنتاج النوعي وليس الكمي. ولفت علوان إلى أن الإنتاج العضوي في الدولة لا يقتصر على الإنتاج النباتي الزراعي، وإنما يشمل كذلك الإنتاج الحيواني ومنشآت التصنيع الغذائي العضوي، إضافة إلى منافذ البيع التي تعنى باستيراد المنتجات العضوية.


ترخيص

تتطلب آليات ترخيص المنشآت العضوية أن يقدم المزارع أو المنتج طلباً إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للتحول إلى الإنتاج العضوي لإجراءات التقييم والمطابقة من قبل الهيئة، ووفقاً لنتائج تقييم الطلب ونتائج المختبر في حال كانت مقبولة، يتم منح المزارع شهادة الإنتاج العضوي، التي تبين المنتجات العضوية وعلامة الإنتاج العضوي الإماراتية.

طباعة