«تنفيذي الشارقة» يعلن حزمة محفزات لدعم مختلف القطاعات

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال جلسته أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، عن حزمة من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة.

وشملت المحفزات الإعفاء من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر للمنشآت الاقتصادية التي تجدد ترخيصها من 1 يناير 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020، وخفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وإلغاء النقاط المرورية المرتكبة قبل تاريخ 31/‏‏3/‏‏2020 ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/‏‏4/‏‏2020، ومجانية الشهادات الصادرة عن القيادة العامة لشرطة الشارقة (إتلاف أو فقدان) ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/‏‏4/‏‏2020، وإعفاء المستأجرين للمباني التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة (مبنى تجارة1، وتجارة2) ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/‏‏4/‏‏2020، وإعفاء المستأجرين من الإيجار بمبنى مركز إكسبو الشارقة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/‏‏4/‏‏2020، وإعطاء خصم بنسبة %30 للأعضاء المنتسبين في الغرفة للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة لعام 2020/‏‏2021.

كما شملت المحفزات إعفاء المشاركين في المعرض الدائم للصناعات الوطنية في مركز الشارقة لتنمية الصادرات من رسوم الإيجار ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/‏‏4/‏‏2020، وخصم %50 للمحال والمراكز التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة لعام 2020، وإعفاء المحال المشاركة من المنطقة الوسطى والشرقية (الذيد - كلباء - خورفكان - دبا) من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة لعام 2020، وإعفاء منتسبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز تجارة 101 من الرسوم الإيجارية حتى نهاية عام 2020، وخصم 50% على مخالفات هيئة الطرق والمواصلات المرتكبة قبل تاريخ 31/‏‏3/‏‏2020 ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/‏‏4/‏‏2020، وخصم 25% على رسوم إيجار أرقام مركبات الأجرة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/‏‏4/‏‏2020، وإعفاء مركبات الأجرة ومشغل شبكة المواصلات العامة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/‏‏4/‏‏2020.

كما شملت العديد من المحفزات الأخرى التي تشمل فئات عدة على رأسها مستثمرو الأراضي الحكومية، والمستثمرون المتعلقة أنشطتهم بتغير الاستخدام من سكني إلى تجاري، ومستثمرو المواقف الحكومية.