73 % من الشركات المساهمة العامة حققت أرباحاً في الدولة العام الماضي

كشف تقرير رسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن 73% من الشركات المساهمة العامة المحلية، المدرجة في السوق المالي بالدولة، نجحت في تحقيق أرباح مختلفة خلال العام الماضي.

وأكد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الهيئة أوقفت تداول خمس شركات مساهمة عامة خلال العام الماضي، لأسباب «إصلاحية» مختلفة، فيما سعت إلى توعية وإرشاد المستثمرين ومسؤولي وموظفي الشركات، بما لهم من حقوق وعليهم من التزامات وواجبات، عبر تنظيم 24 ندوة وورشة عمل إرشادية تواصلت على مدى 11 شهراً.

وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن إجمالي الشركات المساهمة العامة المحلية، المدرجة في السوق المالي، بلغ 110 شركات، خلال العام الماضي، موضحاً أن عدد الشركات التي حققت أرباحاً، حتى نهاية الربع الثالث من 2019، بلغ 81 شركة مساهمة عامة، بنسبة قاربت 73% من إجمالي عدد الشركات المدرجة.

وذكر التقرير، الذي سلّمته الهيئة للمجلس الوطني الاتحادي، أن إجمالي عدد الشركات التي سجلت خسائر متفاوتة، وصل إلى 24 شركة، منوهاً بأن الهيئة أوقفت تداول خمس شركات خلال العام الماضي، لأسباب مختلفة، منها الانتظار لحين إقرار خطط معالجة الخسائر المتراكمة، والوصول إلى التفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين.

وحدد التقرير آليتين للإجراءات التي تتبعها الهيئة على المستوى التشريعي، للحد من النتائج السلبية التي حققتها بعض الشركات، الأولى متعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الذي أجاز للشركات المساهمة، دخول الشركاء الاستراتيجيين، وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة، وإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحويل لأسهم بالشركة، وذلك بالاستثناء من حق الأولوية لمساهمي الشركة، وفقاً للمواد أرقام «223، 224، 225، 229، 230».

كما أجاز القانون - حسب التقرير - اندماج الشركة الخاسرة مع شركة أو شركات أخرى، وكذلك الاستحواذ على الشركات القائمة، وفقاً للمواد «283، 284، 285، 292»، لافتاً إلى أن تلك المواد أسهمت في توقف النتائج السلبية لبعض الشركات، وتحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2019، منها على سبيل المثال دخول حكومة الشارقة في بنك الاستثمار (شركة مساهمة عامة)، والبدء في معالجة الخسائر والمخصصات المالية المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي، وكذلك دخول مجموعة أبوظبي المالية في شركة شعاع كبيتال (شركة مساهمة عامة) شريكاً استراتيجياً، ما حقق أرباحاً خلال السنة المالية المنتهية في 2019، ودخول شركة مجموعة بال (ذ.م.م)، وشركة بال للخدمات التكنولوجيا (ذ.م.م) شريكاً استراتيجياً في الشركة العالمية القابضة (شركة مساهمة عامة)، بالإضافة إلى تقديم طلب من حكومة أبوظبي بزيادة استثماراتها في شركة طاقة (شركة مساهمة عامة)، من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم، واندماج بنك الاتحاد (شركة مساهمة عامة) في بنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة)، واستحواذ الأخير على مصرف الهلال (شركة مساهمة عامة).

وأشار التقرير إلى أن ثانية الآليات، التي تتبعها الهيئة «تشريعياً» للحد من النتائج السلبية التي حققتها بعض الشركات، تتمثل في تطبيق قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/‏‏‏‏ ر.م) لسنة 2019، بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والبالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها، حيث أسهم هذا القرار في توقف الممارسات غير السليمة لبعض الشركات، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وحفّزها على معالجة وضعها المالي، ما جنبّها إيقاف التداول، بالإضافة إلى توفير قدر أكبر من حماية المستثمرين لترشيد قرارهم الاستثماري.

كما تضمّن القرار إلزام هذه الشركات تضمين إفصاحها عن بياناتها المالية تحليلاً تفصيلياً للخسائر ومقدارها، ونسبتها إلى رأس المال، وأسبابها والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، وكذلك إلزام الشركات التي بلغت خسائرها نسبة 50% فأكثر من رأسمالها، بتضمين إفصاحها عن بياناتها المالية تحليلاً تفصيلياً للخسائر، ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال وأسبابها، والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، وأيضاً دعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد خلال 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن الخسائر، لاتخاذ قرار خاص باستمرارية الشركة.

ويشمل القرار، أيضاً، تضمين دعوة الجمعية العمومية خطة معالجة الخسائر، معدّة من قبل جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة، كما يتوجّب على تلك الشركات تشكيل لجنة متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر المتراكمة، والإفصاح للهيئة والسوق عن تفاصيل تنفيذ الخطة.

توعية المستثمرين ومسؤولي الشركات بالحقوق والواجبات

حدد تقرير هيئة الأوراق المالية والسلع، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوعية المستثمرين ومسؤولي الشركات بحقوقهم وواجباتهم، ومنها أن الهيئة نظّمت 24 ندوة توعوية وورشة عمل إرشادية، خلال الفترة من فبراير حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، تحدثت عن حوكمة الشركات، مخصصة لأعضاء مجالس إدارات الرؤساء التنفيذيين، المعايير الدولية لقياس أداء الاستثمار، بالتعاون مع معهد (سي إف إيه) في الإمارات، حوكمة الشركات، مخصصة لأعضاء مجالس إدارات الرؤساء التنفيذيين، بجانب محاضرة توعية بعنوان «حماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة»، وأخرى بعنوان «حماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة».

كما تحدثت المحاضرات والورش التوعوية كذلك، عن تداول المشتقات المالية في الأسواق المحلية، التحليل المالي في الأسواق المالية، الاستثمار في الأسواق المالية، تناول عقود المشتقات في الأسواق المحلية، القانون الاتحادي في شأن جرائم غسيل الأموال، حدود صلاحيات الهيئة في التعامل مع الشركات المدرجة، صانع السوق وآلية عمله، وندوة صانع السوق ومفاهيم مزود السيولة، حماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة، تطوير الصكوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتناولت أيضاً: الشباب مستقبل أسواق المال، مخاطر أسواق المال، التعريف بأسواق المال بالدولة، حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة، توعية بكل ما يتعلق بـ«البلوك شين»، الاستثمار في الأسواق المالية بالتعاون مع سوق أبوظبي، معايير التمويل الإسلامي لموظفي الهيئة، التعريف بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيراً ندوة متخصصة في موضوع الاستدامة.