مشروع قانون ينظّم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

كشف تقرير رسمي أن وزارة الطاقة والصناعة انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون اتحادي جديد، في شأن ربط الطاقة المتجددة بشبكات الإنتاج، يهدف إلى تنظيم إنتاج الأفراد والمؤسسات للكهرباء من الطاقة المتجددة عبر وحدات مستقلة، مع ربط الإنتاج بشبكات التوزيع للطاقة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يسهم في الإسراع من وتيرة تقدم الدولة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الخاص بربع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي من الطاقـة المتجددة، إلى 44% بحلول عام 2050.

وأكد التقرير - الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أن الوزارة تسعى لرفع معدلات التوطين لديها من خلال حصر تعيينات الفئة القيادية والإشرافية في المواطنين، والعمل على تحقيق نسبة 100% للفئة التنفيذية، مع إعطاء أولوية التعيين للمواطنين في الفئات الفنية والتخصصية.

وتفصيلاً، أفاد تقرير لوزارة الطاقة والصناعة بأنها تواجه عدداً من التحديات التي تبطئ من سيرها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، أهمها ارتفاع معدل استهلاك الطاقة والمياه، والتوجه نحو التحول الكهربائي، وتغير أنماط الاستهلاك، وندرة المياه، وارتفاع معدل انبعاث الغازات الدفيئة، بجانب اعتماد المستهدفات الاستراتيجية والتنافسية والوطنية للوزارة على أداء الجهات التشغيلية، مثل هيئات الكهرباء والمياه في الدولة، التي تتوزع ما بين اتحادية ومحلية، ما يصعب إلزامها بالتحسين، وفي بعض الأحوال بالتعاون.

وتستهدف استراتيجية الدولة للطاقة 2050، المزج بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، من خلال استثمار الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبيـة الطلب على الطاقة، وضمان استدامة النمو.

كما تهدف الاستراتيجية رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وأفاد التقرير بأن مشروع القانون الجديد ينظم إنتاج الأفراد والمؤسسات للكهرباء من الطاقة الشمسية عبر وحدات مستقلة، مع ربط الإنتاج بشبكات التوزيع للطاقة، مشيراً إلى أنه يستهدف أيضاً تحفيز الجهات المختلفة على العمل بشكل متوسع في عمليات إنتاج الطاقة الشمسية.

وتطرق التقرير إلى المبادرات والبرامج التي أعدتها وزارة الطاقة والصناعة، في مجال التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن أبرزها قيام فريق الابتكار لدى الوزارة بإعداد لعبة إلكترونية ذات طابع تعليمي وترفيهي ووطني، تهدف إلى نشر ثقافة الترشيد وممارسته على مستوى الفئة العمرية من ثماني إلى 12 سنة، وإنشاء مختبر الابتكار للحملة الوطنية للترشيد بهدف التعريف بالوضع الحالي، وإبراز أهمية توعية مختلف فئات المجتمع بالترشيد، إضافة إلى إعداد حلقات شبابية بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات، تحت عنوان «استراتيجية الأمن المائي 2036 واستشراف مستقبل إدارة الموارد المائية».

ولفت التقرير إلى أن أهم الجهود التي تبذلها الوزارة لإعداد وتأهيل الكفاءات المواطنة، يتمثل في قصر تعيينات الفئة القيادية والإشرافية على المواطنين، والعمل على تحقيق نسبة 100% للفئة التنفيذية، وإعطاء أولوية التعيين للمواطنين في الفئات الفنية والتخصصية من خلال التعاون مع الجامعات الحكومية، وتطبيق برنامج مسار بالاتفاق مع جامعة الإمارات، لإعطاء المواطنين فرص الحصول على منح دراسية في تخصصات تؤهلهم للعمل في قطاع الطاقة.

16 مبادرة لتعزيز الطاقة المتجددة

حدد التقرير 16 مبادرة تبنتها وزارة الطاقة والصناعة، في إطار جهودها لتعزيز أمن الطاقة المتجددة، هي برنامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، مبادرات الطاقة الشمسية الموزعة، استراتيجية الطاقة 2050، استراتيجية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، إعداد الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، تطوير لائحة البناء للدولة، والمشاركة في وضع استراتيجية النقل المستدام 2050، تدشين منصة إلكترونية لإدارة مؤشرات الطاقة والمياه، وضع مبادرة سوق الكهرباء، إعداد خارطة للطاقة الحرارية الجوفية، تحديد المناطق التي تحمل أعلى إمكانات كامنة لتوليد طاقة الرياح في المناطق الشمالية، إعداد دراسة تحليلية لتقسيم المناطق لمواقع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ذات السعات العالية على مستوى أبوظبي ودبي، إطلاق مشروع حزمة الطاقة المتجددة الموزعة، إعداد دراسة تحليلية لتقسيم المناطق لمواقع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بهدف إنتاج الطاقة، وتصدير أي فائض من الطاقة الشمسية.