أطباء: الزيارات العائلية في العيد محظورة.. والكمامة ضرورية

حذر أطباء، مختصون من الزيارات العائلية، خصوصاً خلال عيد الفطر المبارك، وطالبوا بعدم التهاون في تطبيق العقوبات القانونية، والغرامات التي تم الإعلان عنها أخيراً، وذلك للوقاية والحد من تفشي وباء «كوفيد19»، وما يشكله من خطر على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وشدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة الدكتورة فريدة الحوسني، على ضرورة ارتداء الكمامات لكافة أفراد المجتمع، بشكل صحيح، حيث لوحظ قيام بعض الأشخاص بتغطية الفم دون الأنف، الأمر الذي يعرضه وغيره لمخاطر العدوى، وطالبت بتطبيق القانون عليهم كغير الملتزمين بها كلياً.

وحذرت من كافة أشكال الزيارات والتجمعات العائلية، بصورة نهائية، خصوصاً خلال عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه لوحظ أن كثير من الناس فهموا تعديل مواعيد التعقيم الوطني بشكل خاطئ، وكأنها رخصة للخروج والتزاور، الأمر الذي نتج عنه زيادة في أعداد المصابين في العائلة الواحدة، لذا من الضروري الالتزام الجميع بالقانون وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع ككل.

وقال أخصائي طب المجتمع، المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش أن الالتزام بالقرارات والتوصيات الخاصة بالتجمعات العائلية، وارتداء الكمامات، مسؤولية كل فرد تجاه نفسه ومجتمعه، خصوصاً خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وشدد على عدم التواصل المباشر بين الأفراد والعائلات خلال فترة العيد، على أن يكون التواصل افتراضياً بدلاً عن التزاور والاستغناء عن عادات السلام والمخاشمة كلياً.

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية الدكتور شريف فايد أن عدم ارتداء الكمام يعرض الإنسان لكثير من رذاذ السوائل الأنفية، المحملة بالفيروسات، والتي يتم نشرها على نطاق واسع من قبل مصابين غير ملتزمين، مطالباً بضرورة تشديد العقوبات على غير الملتزمين بضوابط ارتداء الكمامات.

وشدد على ضرورة الحد من ظاهرة الزيارات والتجمعات العائلية بشكل نهائي، خصوصاً خلال فترة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الضرورة قد تقتضي إلغاء الحج لهذا العام، كما تم منع الصلاة في المساجد، والزيارات العائلية ليست أكثر قداسة من هذه الشعائر المقدسة.

وكان النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد قرر تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً والصادر بها قرار من مجلس الوزراء، وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية بالاتجاه نحو التدرج في تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض «كوفيد-19».