بالفيديو.. «صحة دبي» تنشيء ثلاث عيادات لاستقطاب متبرعي البلازما من متعافي «كورونا»

أفادت هيئة الصحة في دبي، بأنها أنشأت ثلاثة عيادات لاستقطاب متبرعي البلازما من متعافي كورونا، مؤكدة أن المتعافي الواحد يقدم ثلاثة جرعات علاجية تنقذ حياة بين 2 إلى 3 مرضى، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في الهيئة، الدكتور يونس كاظم، إن بروتوكول العلاج بالبلازما السريرية سرع وعزز من معدلات الشفاء بنسبة تتراوح بين 85% و90%.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة أنشأت أخيراً ثلاثة عيادات لاستقطاب متبرعي البلازما من المتعافين من كورونا، بهدف توفير أكبر عدد من الجرعات العلاجية للمرضى.

وشرح أنه يتم أخذ البلازما من الشخص المتعافي، الذي مر على شفاءه 14 يوماً، وبعد إجراء فحصين لكورونا تكون نتيجتهما «سالب»، وبعد إجراء فحص آخر بعد انقضاء مدة الـ14 يوماً، ويستثنى من المتبرعين ذوي الأمراض المزمنة، ومن عانو مضاعفات شديدة خلال فترة إصابتهم بالفيروس

من جهتها أكدت رئيس مركز دبي للتبرع بالدم، الدكتورة مي رؤوف، أنه يتم أخذ كمية 600 ملي من البلازما من المتبرع الواحد، الذي أصبح في دمه مضادات للفيروس، يتم تقسيمها إلى ثلاثة جرعات علاجية، بمقدار 200 ملي لكل جرعة، وتستخدم لعلاج الحالات متوسطة الصعوبة والحرجة، كونهم الأكثر حاجة إليها عن غيرهم.

ولفتت إلى أن العلاج بالبلازما يتم وفق بروتوكولين علاجيين تم اعتمادهم من قبل اللجنة العلمية في الهيئة، الأول يعطى من خلاله المريض جرعة واحدة، والثاني يستخدم خلاله جرعتين، ويختلف البروتكول حسب حالة كل مريض.

وتوقعت ارتفاع أعداد المتبرعين بالبلازما بعد إنشاء العيادات الثلاثة، قبل أيام، ليتم توفير جرعات علاجية تنقذ حياة المرضى ذوي الحالات الصحية المتوسطة والحرجة، مشيرة إلى أن عمليات التبرع تتم بشكل طوعي ومبادرة من قبل المتعافين من المواطنين والمقيمين.

وكانت الجهات الصحية في الدولة أعلنت الشهر الماضي عن استخدام العلاج بالبلازما إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى، حيث تم قياس فعاليتها من خلال الدراسات والبحوث.

مرحلة تجريبية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، إن الهيئة بصدد إدخال العلاج بالخلايا الجذعية ضمن البروتوكولات العلاجية المستخدمة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، واجتياز المرحلة التجريبية لهذا النوع المبتكر من العلاجات، وتوفير اللوائح القانونية، والإجراءات الاحترازية اللازمة.