عضوة في «الوطني»: منع طلبة متفوقين من الابتعاث.. و«التعليم»: قرار جديد العام المقبل

مواطنون: اختبار «إمسات» أداة تقييم معقدة

صورة

اتفق مواطنون على ضرورة عدم الاعتداد بالشكل الحالي لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» كشرط لقبول الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة بالجامعات داخل الدولة، وكذلك التحاقهم بالبعثات التعليمية خارج الدولة، معتبرين أن هذا الاختبار يُعد «أداة تقييم معقدة وصعبة».

بدورها، طالبت عضو المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، وزارة التربية والتعليم بضرورة مراجعة اشتراط اجتياز اختبار «إمسات»، لكونه منع طلبة متفوقين من الابتعاث، رغم تحقيقهم درجات عالية، فيما تعهّدت الوزارة بإجراء دراسة مستفيضة حول تخفيض الحد الأدنى لدرجات الاختبار وفقاً للتخصصات، على أن يكون هناك قرار مع بداية العام المقبل.

وتفصيلاً، أثارت مداخلة وجّهتها عضو المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الأسبوع الماضي، حول اشتراط اجتياز اختبار الإمارات القياسي (إمسات) لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة، وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج الدولة، ردود أفعال واسعة بين مئات المواطنين الذين أثنوا على أهمية تركيز السلطة الرقابية ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي، على قضايا وملفات مجتمعية تخص كل بيت، ومناقشتها مع الجهات التنفيذية ممثلة في الحكومة، مشددين على أن اختبار «إمسات» أداة تقييم صعبة، وتحرم الكثير من الطلبة من فرصة مواصلة التعليم الجامعي.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي، أخيراً، فيديو لمداخلة وجّهت فيها عضو المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم، كان نصّه: «قامت وزارة التربية والتعليم منذ عدة سنوات باشتراط اجتياز اختبار الإمارات القياسي (إمسات) لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة، وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج الدولة، لكن أدى تطبيق هذا الشرط إلى حرمان العديد من الطلبة المواطنين من فرص التعليم العالي داخل الدولة أو الابتعاث خارج الدولة، رغم أن الجامعات المرموقة خارج الدولة لا تشترط هذا الاختبار للقبول. فلماذا لا تعالج الوزارة الأمر بالنظر في إلغاء هذا الشرط في ظل ما أدى إليه من تقليل فرص التعليم العالي؟».

وقالت بن ثنية: «سابقاً كنا نؤدي الامتحانات لقياس المهارات المطلوبة للجامعات والكليات، ولكن اليوم نحن نتحدث عن (إمسات) الذي يعقد عملية استمرارية الطالب في التعليم، وكم عدد الطلبة الذين فقدوا مقاعد في الجامعات بسبب علامة من علامات (إمسات)، وكانت بسبب مواد ليست أساسية في التخصصات التي يدرسونها في الجامعة، والمشكلة أن علامة هذا الاختبار هي التي لم تسمح للطلبة بدخول الجامعات، وأصبحت عقبة أمام الطلبة توقف من مسيرتهم»، مؤكدة أن الجميع يقف مع الوزارة لأن التحسين هو سمة الدولة، لكن يجب ألا يقف التطوير عقبة أمام الطلبة بسبب مادة أو علامة في (إمسات).

وطالبت بن ثنية الوزارة بضرورة مراجعة اشتراط اجتياز اختبار (إمسات) لقبول الطلبة بالجامعات، كما طالبت بالسماح للطلبة الذين يجلسون في البيوت بسبب علامة في (إمسات) بالالتحاق بالجامعات، وكذلك من حرم منهم من الابتعاث رغم تحقيقهم درجات عالية، لاسيما أن هناك من تم قبولهم في جامعات مرموقة من دون اجتياز (إمسات).

وهو ما أيّده عدد كبير من المواطنين على صفحاتهم الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد حساب باسم «ناصر الشيخ»، ثقته في أن تنظر القيادة في أمر الطلبة المواطنين من خريجي الثانوية الذين حرموا من الدراسة الجامعية، مشدداً على أن قيادة الدولة أكثر حرصاً على شباب الوطن، وأعلم أن التأهيل أجدى من الحرمان.

وذكر حساب باسم «خديجة» أن الاختبارات مثل «إمسات»، و«آيلتس»، هي أدوات تقييم صعبة، موضحة أنها تعرف الكثير من طلبة الثانوية نجحوا لكنهم يجلسون في البيوت بلا عمل، ولم يستكملوا الدراسة الجامعية بسبب عدم اجتياز اختبار «إمسات»، لأن تخصصاتهم لا تستدعي هذا الاختبار».

فيما قال حساب باسم «عبدالله الكمالي»: «لا يصح تربوياً اختبار الطالب في شيء لم يُعد له، وإذا كان المعيار للقبول بالجامعات هو (إمسات)، فهذا الأمر يستوجب تغيير المقرر والاختبارات حتى تصب في إعداد الطالب لهذا الاختبار، لكن أن يقوم الطالب بدراسة مواد وينجح فيها، ثم يكون مقياس دخوله الجامعة اختبار آخر لم يُعدّ أو يتدرّب الطالب عليه، فهذا أمر غير مقبول».

وهو ما أيّده حساب باسم «عبدالله الشمالي»، قائلاً: «مثل هذه الاختبارات تُعد دليلاً على عدم تطوّر نظام التعليم العالمي الذي لايزال يعتد بالدراسة من أجل الدرجات وليس من أجل التحصيل العلمي، والنتيجة تصل لسوق العمل، حيث ترى بعض المديرين يركزون على توقيت الدخول والخروج أكثر من الإنتاجية».

فيما أضاف حساب باسم «صلاح البلوشي»: «لم ندرس الإمسات ولا التوفل ولا الآيلتس، ولكن درسنا نظام التأسيسي سنة واحدة، والكل اجتازه، وبعض الزملاء أصبحوا عمداء في جامعات مرموقة وأطباء عالميين وأساتذة جامعات عالمية ومديري شركات عالمية وقيادات عليا، وأعتقد لو كان مطبقاً في تلك الفترة نظام الإمسات لفقدت العالمية كفاءات يُشهد لها بالبنان».

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، إلزامية التمكّن من اللغة الإنجليزية لقبول الطلبة لدى مؤسسات التعليم العالي من خلال إجراء الاختبار القياسي «إمسات»، والذي حل بديلاً عن اختبارات مماثلة عدة، مشدداً على أن شرط التمكّن من اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة العليا كدولة تتحدث اللغة العربية، هو أمر قائم ولم يتم عليه أي تغيير.

وقال الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الأسبوع الماضي: «بالنسبة لوضع حد أدنى لدرجات اختبار (إمسات) للقبول في الجامعات، فنحن الآن نقوم بدراسة مستفيضة، وسيكون هناك قرار مع بداية العام المقبل، بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص».

وأضاف: «التمكن من اللغة الإنجليزية سيستمر، ولكن موضوع وضع حد أدنى من الدرجات لكل تخصص هو تحت الدراسة، وستُعرض على مجلس التعليم»، مشيراً إلى أن اختبار «إمسات» يخدم جانبين، الجانب الأول جودة المخرجات التعليمية، والثاني، هو القبول الجامعي، لأن هناك جامعات ترى أن هناك فائدة كبيرة من هذه الاختبارات، مؤكداً أن الوزارة في الآونة الأخيرة وضعت حداً أدنى لدرجات «إمسات» في بعض التخصصات، ولديها أرقام وإحصاءات كاملة بعدد الطلبة الذين اجتازوا الاختبار، وكيف تم توزيعهم على التخصصات.


3 مقترحات طلابية

انتهى عدد من الطلبة الذين تفاعلوا مع ردود الأفعال على سؤال «اختبار إمسات»، إلى ثلاثة مقترحات للتعامل مع اختبار «إمسات» تشمل، إلغاء هذا الاختبار أو تخفيض الحد الأدنى لاجتيازه، أو دمجه بدرجة الثانوية، مؤكدين أن صعوبة هذا الاختبار تتمثل في عدم التدرّب مسبقاً على طريقة الامتحان وأساسيات التعامل معه.

وشدّدوا على أن 70% تقريباً من طلبة يعانون مشكلة اجتياز هذا الاختبار، لفترات تراوح ما بين عامين وثلاثة أعوام، معربين عن أملهم في أن تضع وزارة التربية والتعليم حدّاً لهذا الأمر، لإنقاذ الطلبة الذين توقفوا عن استكمال مسيرتهم التعليمية.

وقالت إحدى الطالبات: «نجحت في الثانوية العامة بنسبة 79%، وقدّمت في جامعة الإمارات وحصلت على (إمسات) بنسبة عالية في مادتي اللغة الإنجليزية والعربية أيضاً، والفيزياء، لكن الجامعة لم تقبلني لأن نسبة نجاحي لم تصل إلى 80».

فيما قال طالب آخر: «لقد توقفت عن استكمال الدراسة الجامعية، لأني مُطالب باجتياز اختبارات مثل (التوفل) و(إمسات)، بالرغم من أن اللغة الإنجليزية لا علاقة لها بدراستي لأن تخصصي هو اللغة العربية».

بينما وصف طالب في كلية التقنية العليا، تجربته مع اختبار «إمسات» بأنها أفادته كثيراً بالمساعدة على تحسين مستواه في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثاً، لكنها في الوقت ذاته سببت له ضرراً كونها أخّرت دخوله الكلية لمدة عام كامل، بخلاف المبالغ الباهظة التي تكبدها لدراسة «إمسات».

"الإمارات اليوم" تنشر أبرز نقاط قرار وزارة التربية بشأن إعفاء طلبة من متطلبات "الإمسات"

طباعة