عضوة في «الوطني» تقترح استحداث «اختبار قدرات» لقياس المستوى الأخلاقي للطلبة

اقترحت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، عفراء بخيت بن هندي، قيام وزارة التربية والتعليم باستحداث اختبارات قدرات تشبه اختبار الإمارات القياسي (EmSat)، لقياس مدى اكتساب الطلبة القيم الأخلاقية والدينية والثقافية التي تتماشى مع هوية الدولة، مشددة على أن هذا الإجراء من شأنه ترسيخ القيم الأخلاقية والتوجهات الإيجابية، تماماً مثل الحرص على قياس المهارات المعرفية وقدرات الطلبة.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تطبق لائحة لإدارة سلوك الطلبة في المدارس، بهدف تحقيق مبادئ المدرسة الإماراتية، المتمثلة في غرس وتعزيز الأخلاق الحميدة، وممارسة السلوك الإيجابي، لافتة إلى أن هذه اللائحة تحدد آليات وضوابط التقويم السلوكي للطلبة على أساس احترام الشخصية والمشاعر.

وتفصيلاً، أكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، عفراء بن هندي، ضرورة قياس مدى اكتساب طلبة المدارس من الشباب والنشء للتوجّهات الإيجابية، بما يضمن ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والثقافية التي تتناسب مع المجتمع داخل الدولة، على غرار اختبارات قياس الكفاءات والقدرات العلمية.

وذكرت بن هندي، لـ«الإمارات اليوم»، أن مئوية دولة الإمارات 2071، تستند إلى أربعة محاور رئيسة، بينها التعليم للمستقبل، وهو محور يتم العمل على تحقيقه من خلال العمل المستمر على تعزيز مستوى تدريس العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بين الطلبة، ولاسيما في مجالات الفضاء والهندسة، والابتكار، والعلوم الطبية، والصحية، مشددة على أهمية أن يتضمّن هذا المحور كذلك ترسيخ القيم الإيجابية والتوجّهات الأخلاقية بين الطلبة.

وقالت: «إذا أردنا تحقيق الأهداف المتعلقة بترسيخ القيم الأخلاقية والتوجهات الإيجابية، تماماً مثل الحرص على قياس المهارات المعرفية وقدرات الطلبة، فيجب على وزارة التربية والتعليم استحداث اختبارات قدرات أو وسيلة لقياس مستوى الطلبة في اكتساب القيم الأخلاقية النابعة من ديننا وثقافتنا».

وأضافت بن هندي: «رغم أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي تراعي ترسيخ المبادئ الأخلاقية والقيم الإسلامية، وتسعى إلى مواءمة استراتيجيتها مع رؤية الإمارات، فإن هذا لا يمنع من وجود انخفاض ملحوظ في عدد حصص مادة التربية الإسلامية للطلبة، ما قد يؤثر في مخرجات التعليم، ولهذا يجب استحداث آلية لقياس وتقييم مستوى الطلبة في اكتساب القيم الإسلامية والأخلاقية والهوية الوطنية، التي تضمن لنا أن يكون خريج المدرسة الإماراتية أصيلاً، كما ذكرها دليل المدرسة الإماراتية، مقارنة باختبار الإمارات القياسي EmSat».

وأشارت إلى وجود مدارس لم تعد تُدرّس مواد مهمة، مثل مادة السنع والتربية الأخلاقية، بينما اقتصر تدريس التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية على حصة واحدة أسبوعياً، مطالبة بضرورة الاهتمام بمواد التربية الإسلامية، والتربية الأخلاقية، والاجتماعية، والسنع.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك تطويراً مستمراً لمستويات الطلبة ومهاراتهم من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب، مشددة على وجود لائحة للسلوك يتم اتباعها، ويتم من خلالها رصد وإدارة سلوك الطلبة، بهدف تحقيق مبادئ المدرسة الإماراتية المتمثلة في غرس وتعزيز الأخلاق الحميدة وممارسة السلوك الإيجابي، وتطبق على جميع مؤسسات التعليم العام من الصف الثالث الأساسي إلى الصف الثاني عشر، والدارسين في التعليم المستمر.

وذكرت الوزارة، خلال ردها على تقرير برلماني حول «سياسة وزارة التربية والتعليم»، تمت مناقشته خلال إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي السابقة، أن لائحة إدارة سلوك الطلبة تهدف إلى «بناء السلوك الإيجابي لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، والارتقاء بالسلوكات الإيجابية وتعزيزها، والحد من المخالفات السلوكية، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لتعزيز مبدأ التنشئة المتكاملة، وتطبيق مبادئ وثقافة التشجيع والرعاية لدى المجتمع للحد من المخالفات السلوكية، وتعريف الطلبة وأولياء الأمور بالتزاماتهم لحفظ الانضباط الذاتي، وتوفير مرجعية ضابطة للتعامل مع سلوك الطلبة، بالإضافة إلى ضمان تخطيط وتنفيذ آليات لعلاج المشكلات والمخالفات السلوكية والوقاية منها، وأخيراً إعادة تأهيل حالات الطلبة سلوكياً وتربوياً».

وأوضحت الوزارة أن المدارس لم تتوقف عن تدريس مادة التربية الأخلاقية، ولكن بعضها لم يتمكن خلال الفترة السابقة من تطبيق الأنشطة العملية بسبب جائحة كورونا، وهو أمر كان مؤقتاً، لافتة إلى أن الخطة الدراسية ثابتة، وهناك تعليم ذاتي ومباشر ونموذج للتعليم الهجين يشكل حالياً الطابع العام للتعليم في الدولة.

وشددت الوزارة على أن التعامل مع الطلبة في حال ارتكاب أي منهم مخالفة سلوكية يتم على أساس احترام الشخصية والمشاعر، وفق خمسة ضوابط رئيسة، تشمل «تجنب القسوة والإيذاء النفسي والتجريح والإهانة والتهكم، وعدم التعميم في تطبيق الإجراءات على جميع متعلمي الصف أو المدرسة لخطأ ارتكبه أحد الطلبة، وتحقيق العدل والمساواة في المعاملة بين الطلبة بالمدرسة، والحذر من تطبيق أي عقوبة على الطالب دون النظر إلى قيام المدرسة بمسؤولياتها الوقائية وتوثيقها، والحفاظ على سرية وخصوصية الطالب وعدم التشهير به».

5 محاذير لعقاب الطلبة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن لائحة إدارة سلوك الطلبة حددت خمسة محاذير على العاملين التربويين بالمدرسة، عند اتخاذهم إجراءات جزائية بحق أي طالب نتيجة سلوك مخالف، تشمل حظر كل من: «العقاب البدني بأنواعه وأشكاله وصوره كافة، الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، استفزاز الطالب أو السخرية منه، منع الطالب من قضاء الحاجة، تقييد حرية الطالب أو حجزه في المدرسة، تخفيض الدرجات في المواد الدراسية أو التهديد بذلك».