"التربية" عدة أسباب لتأخير فترة امتحان الـ12 إلى وقت الظهيرة

عزا وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التقويم والمناهج، الدكتور حمد اليحيائي، تأخير توقيت امتحانات طلبة الصف الثاني عشر إلى الساعة 12 ظهراً، إلى توفير أماكن للجان الامتحانات، ومعالجة التوتر لدى الطالب في هذا الصف الذي لاتزال الأسرة تعتبره مصيرياً بالنسبة لابنها أو بنتها، إلى جانب قلة عدد المراقبين. وأضاف أن الوزارة لديها أكثر من 300 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والخاص في جميع الصفوف يمتحنون في التوقيت نفسه، وهذا الإجراء يعد جزءاً من خطة النظام التعليمي الجديد، إذ في السنة الأولى (2016/‏‏‏‏2015) من الخطة تم امتحان طلبة الصف الثاني عشر بعد جميع الصفوف، والثانية (2017/‏‏‏‏2016) امتحنوا قبل جميع الصفوف، وفي الثالثة (العام الدراسي الجاري) فيمتحنون مع جميع الصفوف لضمان انتقاليتهم إلى النظام التعليمي الجديد، متابعاً «نريد تغيير ثقافة أن الصف الثاني عشر هو الحاسم».
وأضاف أنه «في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري يمتحن طلبة الصف الثاني عشر مع طلبة جميع الصفوف الأخرى، إضافة إلى طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة التي تدرس منهاج الوزارة، لذلك فإن الوزارة تحمل عبئاً ليست مسؤولة عنه، ولابد أن يمتحن طلبة الخاص في مدارسهم مستقبلاً، لذلك من الضروري أن تكون هذه المدارس محققة لجميع المتطلبات، منها جاهزية المعلمين، وتوافر أنظمة وشبكات مثل المدارس الحكومية»، لافتاً إلى أن من بين أسباب تخصيص الفترة من الساعة 12 إلى 1:30 ظهراً لامتحان الصف الثاني عشر، لتوفير أماكن للجان الامتحانات، ومعالجة التوتر لدى الطالب في هذا الصف الذي لاتزال الأسرة تعتبره مصيرياً بالنسبة لابنها أو بنتها، إلى جانب قلة عدد المراقبين.
وفي ما يخص الفترة المتبقية من العام الدراسي، بين نهاية الامتحانات في 27 يونيو الجاري حتى الخامس من يوليو المقبل، قال «إن الامتحان ليس إعلان نهاية العام، إذ إن الامتحان هو قياس التعلم، أما الفترة التي تليه حتى نهاية العام الدراسي فهي حق للطالب لنهل العلم والمعرفة في هذه المساحة الزمنية، إذ قد يحتاج إلى دعم أو مراجعة في مادة معينة، أو يعمل على تنفيذ مشروع، أو يشارك في برنامج سفراؤنا، ومن ثم فإن هذه الفترة تعد الأفضل لذلك، لأنه يكون قد انتهى من الضغط الذي عاشه طوال فترة الدراسة»، مؤكداً أن الدوام في هذه الفترة ليس اختيارياً للطالب.
وأضاف: «من الضروري أن نصل إلى مرحلة أن يتم إجراء الامتحان في بداية العام الدراسي، ثم بعد ذلك تتم معالجة الضعف والتراكمات، بناء على نتيجة هذا الامتحان خلال العام الدراسي حتى نهايته، كذلك يجب أن يُجرى الامتحان قبل شهر من نهاية العام الدراسي، وفعلياً طبقت الوزارة نظام الامتحان المتقدم في المجموعة (ب)، حتى تؤكد أن قياس مستوى الطالب للتعلم وليس للحكم عليه».

من جانبه، قال أحمد الدرعي: «لابد أن تلتزم المدرسة الخاصة بمعايير حتى تستطيع تسلم ورقة نموذج الاختبار»، مضيفاً: «زرنا أكثر من مدرسة، ووجد أنه لا تتوافر فيها أبسط معايير الكفاءة، ومنها أن المدرسة بلا مدير وبلا مساعد مدير، وهذه المدرسة ليست مستقرة، لذلك فإنها ليست مؤهلة لتطبيق الاختبار، كما أن المدارس الخاصة مختلفة في تطبيق امتحان صفوف النقل».

وأضاف: «طالبنا بأن تقوم المدارس الخاصة بتطبيق الاختبار مع توافر جهات خارجية من خارج الوزارة تراقب هذا التطبيق مع جهات إشرافية من الوزارة، وبذلك يشعر الطالب بأن البيئة التي يمتحن فيها ليست مختلفة، وبذلك تصبح الامتحانات في أوقات مناسبة مع وجود نوع من الرقابة من الجهات المسؤولة على مستوى الإمارة تشرف على التطبيق».