أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 10 آلاف درهم بحق شخص عربي وقّع شيكاً بقيمة 150 ألف درهم لمصلحة إحدى الشركات، رغم علمه بأن الحساب مغلق.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الشركة المجني عليها حررت بلاغاً بالواقعة، ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة رغم إعلانه، فيما ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة استقام الدليل اليقين على صحتها وثبوتها بحق المتهم، من خلال صورة مرفقة بالشيك.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق علم المتهم بأن الحساب مقفل، أو سحب الرصيد كاملاً أو كان الحساب مجمداً قبل إصدار الشيك أو تقديمه للسحب.