مدنية دبي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
عربي يطالب طليقته بردّ 110.6 ملايين درهم حصته في حساب بنكي مشترك
صورة تعبيرية مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.
أقام رجل من جنسية عربية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية الابتدائية في دبي، طالب فيها بإلزام طليقته بردّ نحو 110 ملايين و660 ألف درهم، قال إنها تُمثّل حصته في أموال سحبتها من حساب مصرفي مشترك بينهما، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى علاقة زوجية جمعت الطرفين وانتهت بالطلاق، إذ كان الزوجان قد فتحا حساباً مصرفياً مشتركاً، تضمن إيداعات مالية بعملات مختلفة.
وقال الزوج، في بيان دعواه، إن شروط وأحكام فتح الحساب نصت على أن الطرفين يصبحان مالكين مشتركين مناصفة لجميع الأموال المودعة فيه، بصرف النظر عن الشخص الذي قام بالإيداع، وإنهما اتفقا على أن تكون تلك الأموال مملوكة لهما على الشيوع بمجرد إيداعها.
وأفاد أن المدعى عليها أجرت عمليات سحب وتحويل من الحساب المشترك بلغت قيمتها نحو 221 مليوناً، الأمر الذي اعتبره تجاوزاً لنصيبها في الملكية المشتركة، مطالباً بنصف تلك المبالغ، واستند الزوج في مطالبته إلى تقرير خبرة استشاري قال إنه يوضح حجم المبالغ التي تصرفت فيها طليقته من الحساب بما يتجاوز حصتها، كما قدم صوراً من طلبات فتح الحسابات المصرفية وكشوف الحساب، إلى جانب حكم الطلاق الصادر بين الطرفين.
وأكد في دعواه، أن الأموال المودعة بالحساب خرجت، وفقاً لاتفاق الطرفين وشروط فتحه، من نطاق الملكية الفردية وأصبحت أموالاً مشتركة، لا يجوز لأي منهما التصرف في حصة الطرف الآخر أو الاستحواذ على مبالغ تزيد على نصيبه من دون موافقته أو إجراء قسمة وتصفية رضائية.
وفي المقابل، دفعت الطليقة بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، وطلبت رفض المطالبة موضوعاً، كما طلبت، على سبيل الاحتياط، ندب لجنة خبرة ثلاثية، وأكدت احتفاظها بحقها في المطالبة باسترداد الأموال التي قالت إن المدعي استولى عليها من دون وجه حق.
وقدمت المدعى عليها مستندات تضمنت بيانات هويتها وجواز سفرها وخلاصة قيد أسرتها، وشهادة من جهة عملها ومقر عملها، كما استندت إلى أحكام قضائية سابقة في منازعات أسرية بين الطرفين، قالت إنها انتهت إلى عدم اختصاص محاكم دبي بنظرها، وقدمت صوراً من تلك الأحكام، إلى جانب مراسلات متبادلة بينها وبين المدعي قالت إنها توضح الغاية من إدخاله في الحساب المشترك، والمتعلقة بإجراءات التأشيرات.
وبعد نظر الدعوى، بحثت المحكمة الدفع المتعلق بالاختصاص، وأكدت أن القاعدة القانونية تقضي بأن تنظر الدعوى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الدفع بعدم الاختصاص يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يتعين على المحكمة بحثه من تلقاء نفسها باعتباره من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأخذت المحكمة في الاعتبار تحديد الاختصاص من المسائل، التي يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع قيد النزاع.
واطمأنت المحكمة بالرجوع إلى مستندات الدعوى، إلى أن المدعى عليها تقيم في منزل والديها، وأن مقر عملها في منطقتهما، ولم تجد في الأوراق ما يثبت وجود موطن أو محل إقامة أو عمل لها في دبي.
ولم تأخذ المحكمة بما أثاره المدعي بشأن وجود موطن مختار لطليقته في دبي، موضحة أن الموطن المختار يجب أن يكون محدداً كتابة، وأن يتضمن تحديد العمل القانوني الذي اتُخذ من أجله، وهو ما لم يثبت في الدعوى.
وأفادت المحكمة بأن دعوى المدعي لم تتضمن المطالبة بتعويض عن ضرر، وإنما اقتصرت على طلب رد المبالغ التي قال إن طليقته سحبتها من الحساب المشترك.
وانتهت المحكمة إلى قبول الدفع بعدم الاختصاص، وقضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعي بأداء 10% من الرسوم القضائية.
• المحكمة ألزمت المدعي بأداء 10% من الرسوم القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news