محاكم.. قصص

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد وغرامة 30 ألف درهم بحق خادمة (آسيوية) ظنت أنها فلتت من جريمة ارتكبتها منذ نحو خمس سنوات، عندما سرقت 30 ألف درهم من منزل مخدومها بالتواطؤ مع خادمة أخرى، ونجحتا في مغادرة الدولة، لكن قبض عليها فور عودتها إلى الدولة مرة أخرى.

وقال المجني عليه (خليجي) في تحقيقات النيابة العامة، إنه غادر الدولة لقضاء إجازة في الخارج مع أسرته عام 2016 وترك خادمتيه مع السائق في المنزل، وبعد ثلاثة أيام من سفره ورده اتصال هاتفي من السائق يخبره بأن الخادمتين هربتا بعد سرقتهما جوازي سفرهما، وحين عاد المجني عليه فوجئ بسرقة 30 ألف درهم كان يحتفظ بها في حقيبة جلدية داخل خزانة ملابس أطفاله، مؤكداً أن لا أحد يدخل المنزل أو يستطيع الوصول إلى مكان النقود سواهما.

وبالتدقيق على وضع الخادمتين الفارتين تبين أنهما غادرتا الدولة بعد يومين من سفر الأسرة، وأنهما لا تملكان المال الكافي لشراء تذاكر السفر في ظل اعتيادهما تحويل راتبيهما شهرياً إلى أسرتيهما وأنهما اشترتا التذاكر من الأموال المسروقة.

وبالتحقيق مع المتهمة التي قبض عليها بعد عودتها أفادت بأن المتهمة الأخرى الهاربة هي التي سرقت النقود بعد العثور عليها في خزانة ملابس الأطفال، وهي التي حجزت لهما تذكرتي سفر وغادرتا الدولة معاً في اليوم ذاته.

وأنكرت قيامها بالسرقة عازية هروبها إلى خوفها من إبلاغ المجني عليه حتى لا يحملها المسؤولية، كما أنها خافت من رد فعل الخادمة الأخرى.

وبعرض المتهمة على المحكمة أنكرت مجدداً، وأكدت هيئة المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، مشيرة إلى أنها لا ترى في إنكار المتهمة سوى وسيلة للإفلات من العقاب، وقضت بحبسها وتغريمها 30 ألف درهم، بالإضافة إلى الإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة.