استشارة

المستشار القانوني تامر الجرواني

هل هناك جُرم في استخدام صورة شخصية وضعها صاحبها على حسابه في مواقع التواصل؟

ـ المادة 24 من قانون جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية.

وينص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

ويجب الإشارة إلى أن التقاط الصور ونشرها يجب أن يتم دون رضا الشخص الذي تم تصويره حتى تتوافر الجريمة، أما إذا وافق الشخص على التقاط الصورة له ونشرها إلكترونياً فلا تتوافر الجريمة بحق الناشر.

لذا يجب أن ينتبه الأفراد عادة إلى الصور والمحتوى الشخصي الذي يضعونه على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها طالما نشرت على الإنترنت صارت عرضة للسرقة وإساءة استخدامها من أشخاص ربما يكونون خارج الدولة، ويسببون أذى له.