تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم في الساعة

سائقون متهورون يتسببون في 25 حادثاً خطراً بأبوظبي العام الماضي

السرعة الزائدة غالباً ما تؤدي إلى حوادث جسيمة. أرشيفية

كشفت شرطة أبوظبي أن سائقين متهورين تسببوا في 25 حادثاً خطراً، العام الماضي، في أبوظبي، بسبب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم في الساعة، مؤكدة أنها أدرجت هذه المخالفة ضمن المخالفات المرورية الخطرة.

وأكدت أنها شددت عقوبة هذه المخالفة، وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، الذي نصّ على حجز المركبة المتسببة في الحادث بسبب هذه المخالفة، إلى حين دفع صاحبها 5000 درهم قيمة مالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم السداد تتم إحالة المركبة للبيع في مزاد علني.

وأشارت إلى أن تطبيق العقوبة على المخالف لا تعفيه من العقوبة التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، وهي الغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً.

وذكرت أن مديرية المرور والدوريات تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعاً للواقع المروري، ودرست أخطر المخالفات المسببة للحوادث، ومنها تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية.

وحذرت شرطة أبوظبي من بعض السلوكيات الطائشة غير المسؤولة من قبل بعض السائقين، التي تؤدي إلى إرباك وإلحاق الضرر بالآخرين، وتهدد سلامتهم على الطريق، داعية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المقررة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وحذرت شرطة أبوظبي ضمن حملة «درب السلامة» من مخاطر تجاوز السرعات المحددة لقيادة المركبات، موضحة أن تحديد السرعة يعد من أهم الإجراءات التي تهدف إلى خفض الحوادث، باعتبارها تعتمد على السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها أغلب السائقين، ومستوى التطور العمراني وحركة المشاة، ووجود المرافق الحيوية مثل المدارس والمساجد وغيرها.

ونبهت إلى مخاطر السير ببطء على الطرق العامة، ما يؤدي إلى إعاقة حركة السير والمرور وعرقلة حركة التدفق المروري، لافتة إلى أن خطورة السرعة البطيئة تكمن في إرباك المركبات الأخرى ووقوع الحوادث المرورية.

جدير بالذكر أن شرطة أبوظبي أطلقت، العام الماضي، مسرعاً لخفض وفيات حوادث المرور على الطرق إلى ثلاثة لكل 100 ألف نسمة من السكان بحلول 2021، وذلك ضمن المسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية.

طباعة