100 ألف درهم تعويضاً لـ «خليجي» بسبب عيب تصنيعي في سيارته

ألزمت محكمة أبوظبي شركة سيارات، ووكيلها المحلي، بتعويض خليجي بمبلغ 100 ألف درهم، جراء تعطل سيارته وعدم استخدامها لفترة طويلة، نتيجة وجود خلل فني في أحد أجزاء المحرك. وكانت المحكمة ندبت خبيراً متخصصاً في مجال السيارات، أشار في تقريره إلى أن السيارة كان بها عيب تصنيعي في صندوق التروس (الجير بوكس)، والذي تم تبديله بناء على تعليمات المصنع، وبمعرفة الوكيل المحلي القائم على خدمة ما بعد البيع، وأن السيارة الآن ومنذ تبديل الجير صالحة للاستخدام، مع الاحتفاظ لصاحب السيارة بأعمال الصيانة الدورية والضمان.

ولفت التقرير إلى ضرورة أن تتحمل الشركة المصنعة والوكيل مبلغاً مالياً، كتعويض لصاحب السيارة عن فترة توقفها لاستبدال «الجير بوكس»، ومنحه مبلغ إيجار سيارة بديلة مماثلة للسيارة ذاتها، فضلاً عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة المصنعة والوكيل المحلي، بالتضامن، بأن يؤديا إلى صاحب السيارة مبلغ 100 ألف درهم، وفائدة قانونية عن هذا المبلغ 5% سنوياً، من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد.

وكان محامي المدعي، علي الخاجة، قال إن موكله اشترى سيارة رياضية بمبلغ 335 ألف درهم، وكان يقوم بكل إجراءات الصيانة الدورية في مواعيدها، وبعد مرور أشهر فوجئ بوجود هزة وارتجاج في صندوق نقل الحركة (الجير بوكس)، فأبلغ وكيل الشركة التي أصلحت العيب على سند أنه من صوت ضجيج بالتروس عند وضع القيادة، ثم تكرر العيب فتوجه إلى الشركة التي صنفت الشكوى على أساس استبدال فلتري الهواء والزيت، ثم تكررت الشكوى إلى أن تم إبلاغه بأن الشركة لا يمكنها إصلاح العيب، كونه عيباً تصنيعياً، فأقام الدعوى أمام المحكمة.