شاب يستأجر سيارة لـ 3 سنوات ويمتنع عن الوفاء بالأجرة

قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بفسخ عقد تأجير سيارة طويل الأمد مبرم بين شركة لتأجير السيارات وشاب، وإلزام الأخير بتسليم المركبة، وسداد 40 ألفاً و379 درهماً، قيمة مستحقات إيجارية ورسوم ومخالفات مرورية، فضلاً عن أجرة مثل، بقيمة 2299 درهماً شهرياً، حتى تاريخ إعادة السيارة.

وفي التفاصيل، أقامت شركة لتأجير السيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بفسخ عقد إيجار سيارة طويل الأمد أبرم بين الطرفين، وإلزامه بإعادة المركبة سليمة وخالية من الأضرار والمخالفات المرورية، وسداد المستحقات المترتبة على العقد، إلى جانب الرسوم والمخالفات وأجرة المثل عن الفترة التي تظل فيها السيارة في حيازته حتى تسليمها فعلياً.

وأوضحت الشركة أن الشاب استأجر، في مايو 2025، السيارة لمدة ثلاث سنوات، مقابل إيجار شهري قدره 2299 درهماً، وتسلمها بموجب إقرار استلام وتحمُّل المسؤولية والأضرار، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية وامتنع عن سداد المستحقات الدورية، ما أدى إلى تراكم مبالغ مترصدة في ذمته.

وانتهى تقرير الخبرة الاستشارية المنتدبة من المحكمة، إلى أن المستحقات المترتبة على المدعى عليه بلغت، حتى 30 يونيو الماضي، نحو 40 ألفاً و379 درهماً، شملت الإيجارات المستحقة، ورسوم «سالك» و«درب» والمواقف، والمخالفات المرورية التي سددتها الشركة خلال فترة حيازته المركبة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين، وأن إخلال أحد الطرفين بالتزاماته يجيز للطرف الآخر، بعد إعذاره، طلب تنفيذ العقد أو فسخه، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، واستناداً إلى تقرير الخبرة الاستشارية، وما انتهى إليه من ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته، وعدم سداد الأجرة المستحقة عن فترة استئجاره للمركبة، فإن هناك ما يستوجب فسخ العقد، وإلزامه بإعادة السيارة إلى الشركة المدعية.

وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها لما انتهى إليه تقرير الخبرة من استحقاق الشركة مبلغ 32 ألفاً و186 درهماً قيمة الإيجارات، و384 درهماً رسوم «سالك» و«درب» والمواقف، و7809 دراهم قيمة المخالفات المرورية التي سددتها الشركة، بإجمالي 40 ألفاً و379 درهماً، إضافة إلى أحقية الشركة المدعية في أجرة المثل البالغة 2299 درهماً شهرياً، حتى إعادة المركبة فعلياً إليها، باعتبار أن السيارة لاتزال في حيازته على الرغم من إخلاله بالتزاماته المالية.

ورفضت المحكمة مطالبة الشركة بمبلغ 9154 درهماً قيمة مخالفات مرورية أخرى غير مسددة، لعدم تقديم مستندات تثبت سدادها من جانب الشركة.

وحكمت بفسخ عقد الإيجار، وإلزام المدعى عليه بتسليم المركبة وسداد المبلغ المستحق والفائدة القانونية، فضلاً عن أجرة المثل والرسوم والمصروفات، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة ورسوم التوفيق والمصالحة، و3150 درهماً أتعاب الخبرة الاستشارية، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات.

• المستحقات على المتهم شملت الإيجارات ورسوم «سالك» و«درب» والمواقف والمخالفات المرورية خلال فترة حيازته المركبة.