سيف بن زايد: ارتفاع الحوادث لا يتناسب وحداثة الدولة

 
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، إن «وزارة الداخلية تدعم السبل الكفيلة بخفض معدلات الحوادث المرورية التي تشهدها طرقات الدولة، وذلك للحفاظ ما أمكن على سلامة المجتمع، لاسيما جيل الشباب الذين يمثلون الثروة الحقيقية لهذا الوطن».

ووصف سموه موافقة القيادة على التعديلات التي طرأت على قانون السير والمرور وصدور قواعد وإجراءات الضبط المروري «نظام النقاط السوداء» التي بدأ العمل بها اعتباراً من أمس - الأول من مارس، أنها جاءت لتواكب النمو المتزايد في حركة التوسع العمراني وارتفاع عدد مستخدمي الطرق بما نجم عنه زيادة في معدلات الحوادث المرورية، معتبراً أن «التعديلات الدائمة في القوانين أمر طبيعي، بغية تمكينها من مراعاة مختلف التغيرات المستجدة وفي مختلف الأصعدة والمجالات، بما يخدم مصلحة الوطن العليا ويؤمن السلامة لأفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين على ارض الدولة.

ودعا سمو وزير الداخلية شرائح المجتمع، خصوصاً السائقين، الى التقيد التام بما نصت عليه اللوائح والقوانين الناظـــمة لقواعد السير والمرور «لما في ذلك من ضمان لسلامتهم وبما يجنبهم وباقـــي مستخدمي الطريق المخاطر والمساءلة».   

الجهل والعقوبة
من جانبه، أكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العقيد غيث حسن الزعابي، أن هناك التزاماً واضحاً على الطرق خلال الساعات الأولى من أمس، معرباً عن تطلعه لأن يستمر هذا الالتزام في سبيل خفض نسبة الحوادث المرورية على الطرق».

وقال رئيس قسم الدوريات في شرطة العاصمة، المقدم محمد ضاحي، «إنه لا يوجد إعفاء أو استثناء من العقوبات والغرامات التي تم تسجيلها خلال اليوم الأول من بدء العمل بتعديلات قانون المرور الجديد ونظام النقاط السوداء، وذلك على خلفية ادعاء بعض قائدي المركبات جهلهم بالإجراءات الجديدة».

وأوضح «أن وزارة الداخلية دشنت حملة موسعة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية أفراد الجمهور بقانون المرور الجديد وذلك قبل فترة كافية من بدء تطبيقه، مؤكداً أن الهدف من القانون هو مصلحة وسلامة أفراد الجمهور وعودة الانضباط إلى الطريق».

وأشار إلى «إن دوريات المرور في العاصمة باشرت عملها منذ صباح يوم أمس على جميع الطرق لمتابعة حركة السير والمرور ومدى التزام السائقين بالتعديلات الجديدة، وكان انتشارها  طبيعياً ولم تشهد أية تغييرات غير اعتيادية». مؤكداً «أن اليوم الأول من تطبيق القانون الجديد شهد التزاماً وتجاوباً كبيرين من أفراد جمهور السائقين».

وقالت مصادر في الشرطة لـ «الإمارات اليوم» إنه على  الرغم من التجاوب اللافت من جمهور السائقين بقواعد المرور الجديدة فإن قلة عدد المخالفات المسجلة يوم امس سجلت خلال عطلة المدارس والدوائر المحلية والحكومية وقطاع كبير من مؤسسات القطاع الخاص»، مضيفاً «أن المحك الرئيس لمدى التزام السائقين بالإجراءات الجديدة سيكون اليوم مع عودة الأفراد لأعمالهم وزيادة الكثافة المرورية».

أسماء المخالفين
إلى ذلك، تابعت إدارات المرور في الدولة مراقبة حركة الانضباط على الطرق، وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد محمد سيف الزفين: «بدأت إدارة المرور في دبي تكثيف دورياتها على الطرقات والشوارع لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات الرادعة عليهم والتي تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون»، مؤكداً «أن القانون الجديد هو حماية للطريق من فئة قليلة غير ملتزمة»، معتبراً «أن نظام النقاط السوداء التي تبلغ 24 هو نظام رادع لانه يعني حرمان السائقين غير الملتزمين من القيادة».

وفي تقدير الزفين فإن الفئة غير الملتزمة من السائقين في حاجة إلى إعادة تربية مرورية خصوصاً أن مجتمع الإمارات لا يحتمل خسائر بشرية جديدة في أرواح أبنائه».

وأشار إلى «أن على كل رب أسرة لديه أكثر من مركبة يقودها سائقون تحذيرهم من المخالفات الجديدة التي تطبق غراماتها حضورياً وغيابياً». موضحاً أن الإدارة العامة ستبدأ في إرسال رسائل لأصحاب المركبات التي يقودها آخرون، وسيكون صاحب المركبة ملزماً بالإفصاح عن سائقها في اليوم الذي تم فيه ارتكاب المخالفة في غضون شهر من ارتكابها وإلا سيتم حجز  المركبة»، مضيفاً أن من حق السائق الذي يفصح عن اسمه التظلم لدى إدارة المرور لإجراء تحقيق في الواقعة».

وأشار إلى أن قيمة مخالفة قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية هي 20 ألف درهم إضافة تحويل قضيته إلى المحكمة»، مؤكداً أهمية الانتباه والحذر لأنه لا تراجع عن دفع قيمة المخالفة».