3.2 مليارات درهم مبيعات الجمعيات التعاونية العام الماضي

 

قال نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد حمد رحمة الشامسي «إن مبيعات الجمعيات التعاونية في عام 2007 للسوق المحلي وصلت إلى 3.2 مليارات درهم بزيادة بلغت 530 مليون درهم عن عام 2006 وبنسبة نمو 19% سنويا».


كلام الشامسي، جاء في بيان بمناسبة  مهرجان التعاونيات للتسوق الثالث عشر الذي ينظمه الاتحاد التعاوني الاستهلاكي تحت شعار حماية المستهلك، ويتواصل المهرجان لمدة 20 يوما في جميع الجمعيات التعاونية، والذي يفتتحه اليوم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بفرع جمعية الإمارات التعاونية في حتا.


وأشار إلى أن رأس مال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وصل إلى 527 مليون درهم عام 2007، محققا بذلك زيادة بلغت 29.4 مليون درهم مقارنة بميزانية عام 2006،  في حين بلغ عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 34.8 ألف مساهم بزيادة بلغت 2552 مساهما، أي بنسبة 8% مقارنة بعام 2006.


وأوضح أن «عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة بلغ 15 جمعية تعاونية يتبعها 66 فرعا، أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 81 سوقا استهلاكية تحقق تغطية جغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية»، مشيرا إلى انه «من المتوقع أن يتم عام 2008 افتتاح 15 فرعا جديداً ليصبح عدد الأسواق التعاونية في الدولة 96 سوقا مع نهاية العام الجاري».


وأكد أنه «لايزال أمام الجمعيات فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار للتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين، حيث انها تخدم حاليا 13 في الألف فقط من عدد السكان وهي نسبة متواضعة جدا».


وقال «انه بعد مرور 29 عاما على إشهار أول جمعية تعاونية في الدولة أصبحت الجمعيات التعاونية تشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الجمعيات في خلق توازن واستقرار في السوق، وأسهمت بذلك في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار والاكتفاء بهامش ربح بسيط لتغطية التكلفة من خلال معدل دوران السلعة وحجم المبيعات الكبير»، مشيرا إلى أن مجمل ما أنفقته هذه الجمعيات في أعمال الخير بلغ نحو 73 مليون درهم في الفترة من 1984 - 2007 .


ودعا الشامسي الجمعيات التعاونية إلى بذل المزيد من الجهد لتساير التغيرات المتسارعة في أذواق المستهلكين ونوعية الأسواق والتكنولوجيا ومواكبة روح العصر وتطوير العمل والبعد عن الروتين والاهتمام بالجودة وخدمة المستهلك وحمايته.


وقال إن الهدف من إقامة مهرجان التعاونيات للتسوق هو حماية المستهلك وتعريفه بما تقدمه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من خدمات متميزة بهدف توثيق الصلة والثقة بين هذه الجمعيات والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني.


وأشار إلى أن مبيعات الجمعيات من سلع التعاون في مهرجان التسوق الأول وحتى الثاني عشر حققت زيادة بلغت 200% بالمقارنة بما كانت عليه في المهرجان الأول، وتوقع أن «يحقق المهرجان الثالث عشر زيادة في المبيعات تصل إلى 300%، خصوصا أن عدد السلع التي تحمل شعار التعاون ارتفع إلى 160 سلعة وهي في زيادة مستمرة».


وحول فعاليات مهرجان التعاونيات للتسوق قال انه تم تخفيض أسعار بعض سلع التعاون بنسبة تتراوح ما بين 15 و40% خلال فترة المهرجان. وأضاف أن أسعار سلع التعاون في الجمعيات التعاونية تقل بنسبة تتراوح ما بين 10 و30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة.


وحول الخطط المستقبلية للحركة التعاونية في الدولة، أشار إلى أن الجمعيات التعاونية تسعى لتقديم المزيد من السلع ذات الجودة العالية والسعر المناسب تحت شعار التعاون من خلال الاستفادة من الإمكانيات الصناعية المحلية والخليجية والعربية وتشجيعها وفتح فروع جديدة للجمعيات حتى يتحقق لها الانتشار المناسب في جميع المناطق ذات الكثافة السكانية.


وأكد أن «الحركة التعاونية تسعى إلى محاربة الغلاء في أسعار السلع الاستهلاكية وتحقيق استقرارها للمحافظة على مستوى معيشي مناسب للمواطن والمقيم».


ودعا إلى تفعيل عمليات الدمج بين الجمعيات التعاونية تحت إدارة واحدة لتقوية موقفها التنافسي في السوق، وتقديم الخدمة الممتازة للمستهلك والأسعار المنافسة والجودة العالية مع الاستفادة من التطور التكنولوجي والتجارة الإلكترونية في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وخفض التكلفة من خلال تكوين كيان اقتصادي كبير لمواجهة الشركات المتعددة الجنسيات».