ضحايا سرقة «الحافلات» متخوفون من ارتجاع شيكاتهم


  قال متضررون  من حادث سرقة الباصات في الشارقة ان حجم خسائرهم يقدر بملايين الدراهم، معربين عن خشيتهم من أن يؤدي بهم ذلك الى مواجهة القضاء في حال ارتجعت شيكاتهم لعدم وجود رصيد.

 
في الوقت الذي أفاد فيه موظف في  شركات تأمين بأن هذه الخسائر لا تعوض إلا بعد مرور ستة أشهر على الحادث، وحصولها على تقرير من أجهزة الشرطة.

 
وكان مندوب في شركة جمعة خلفان المهيري للنقليات سعيد باشا، قدر خسارة شركته بعشرات الملايين، مضيفا أن عليه سداد الأقساط الشهرية البنكية الخاصة بشراء الباصات والبالغة قيمتها أربعة آلاف درهم في الشهر.

 وأوضح  أنه «قبل نحو شهر تعاقد مع شركة جاسم جابر للنقليات في الشارقة، على استئجار باصات لمدة ستة أشهر، على أن يتم سداد قيمة الإيجار بشكل شهري، وتسلمت الشركة 59 باصاً، وبعد أن علمت بقضية سرقة باصات من شركات نقليات أخرى بدأت أشك في المسألة وحاولت العثور على المتعاقدين معي دون جدوى».

 
وأكد باشا أن «عملية الاحتيال لعبة كبيرة نفذت من عصابة محترفة لجأت إلى طرق خطيرة لتسهيل مهمة خروج الباصات التي من المرجح أن تكون خارج البلاد، على اعتبار أن رجال الشرطة والتحريات لم يجدوا لها أثرا في الدولة».

 
وقال أحد المتضررين، عصام محمد، إن عدم قدرته على سداد القسط الشهري للبنك لأكثر من ثلاث مرات، سيرتب عليه أعباء مالية جديدة «لأن شيكات كثيرة سترتجع، وسأجد نفسي أمام القضاء».

  
وطالب عصام أجهزة الأمن في الشارقة ببذل كل ما في وسعها لإرجاع الباصات، على اعتبار أن القبض على مرتكبي السرقة لن يفيد المتضررين طالما أن الباصات لم يعثر عليها.

 
وأبدى مندوب في شركة شط البحر، إشفاق أحمد، أسفه على خسارة ما يقارب 450 ألف درهم جراء تأجيره سبعة باصات تابعة لشركته إلى شركة جاسم جابر للنقليات، مؤكداً أن «سرقة الباصات والناقلات، ليست الأولى من نوعها، فقبل أسبوع سرقت سيارة نقل من شركة أحد أصدقائه دون أن يتم العثور عليها»، مضيفاً أنه «يجب وضع حد لضعاف النفوس الذين يشكلون خطراً على أمن الدولة، من خلال تكثيف الجهود وتدخل وزارة الداخلية في حادث سرقة الباصات، التي لا نعلم إلى الآن ما إذا كانت لاتزال في الدولة أم لا».

  
في المقابل، قال موظف في إحدى شركات التأمين، فضلعدم الكشف عن اسمه، إن الشركات لن تتحول الى طرف في هذا الموضوع قبل مرور ستة أشهر على الحادثة، وإثبات ما توصلت اليه من خلال تحرياتها، في تقرير موجه لشركات التأمين.