«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون التبرعات مع «تنمية المجتمع»

اللجنة ناقشت معايير الشفافية والإفصاح في مشروع القانون. من المصدر

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع تعديلات على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، كما تم تبادل الآراء حول الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها اللجنة والجدول المقارن.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (34) مادة، إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من مقررة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسين اليماحي.

وقال الفلاسي، إنه حسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، الذي تضمن عقد لقاءات مع الجهات المعنية بمشروع القانون، عقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول التعديلات التي ادخلتها اللجنة على بنود مشروع القانون.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الجمعيات الخيرية والجهات المعنية بمشروع القانون خلال لقاء اللجنة مع ممثليها، كما تم الاطلاع على الجدول المقارن، ومناقشة التعديلات التي رأت اللجنة أنها تخدم الجمعيات ذات النفع العام. وأشار إلى أن الحكومة أبدت ترحيبها بإدراج مؤشر السلامة المالية، ومعايير الشفافية والإفصاح في مشروع القانون، حيث تم مناقشة إنشاء نظام إلكتروني ذكي يسهل على الجمعيات والجهات المسؤولة عن تنظيم جمع التبرعات، لضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية، مشيراً إلى أن النظام سيكون متاحاً لجميع الجهات المعنية بجمع التبرعات التي ستعمل على إدخال المعلومات في النظام المتعلقة بالتبرعات، سواء كانت عينية أو مادية، لتسهيل عملية الرقابة والتدقيق.

 

طباعة