«إسلامية دبي» تحذّر من جمع التبرعات دون ترخيص

حذّرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من إطلاق حملات غير مرخصة لجمع التبرعات، مشيرة إلى أن الدائرة توفر التسهيلات اللازمة للراغبين في تنظيم حملات التبرع والأنشطة الخيرية.

وأكدت أنها تعمل مع الجهات المعنية كافة لتعزيز ثقافة العمل الخيري، الأمر الذي سيعزز الثقة بين الجهات المانحة من مؤسسات وأفراد وبين الجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة من التبرعات، بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة أحمد درويش المهيري، أن الأزمة العالمية المتعلقة بالفيروس المستجد، (كوفيد-19)، أسهمت في تسارع المجتمع لمد يد العون بأشكاله كافة، مجسداً مبدأ التضامن في المجتمع الإماراتي الذي يعكس أصالة النهج الإنساني في الدولة، موضحاً أن وقود أي عمل خيري مؤسسي يحتاج إلى مال أو غيره من الوسائل التي تسهم في تنمية المجتمع، وهذا أمر يتطلب جهداً منظماً وهو ما تقوم به الدائرة في إطار ممارستها لمهامها وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف المهيري أنه تم اكتشاف حملات عدة غير مرخصة لجمع التبرعات في مختلف مناطق الإمارة، مشدداً على ضمان الالتزام بأحكام القانون، في ما يتعلق بعملية تنظيم جمع التبرعات، مشيراً إلى أن الدائرة عمدت إلى توثيق المخالفات المكتشفة كافة، من خـلال محاضر ضبطية قضائية.

وتنص المادة رقم (3) من المرسوم رقم (9) لسنة 2015، بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي على التالي: يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في الإمارة أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال المرئية أو المقروءة أو غيرها، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

البند التاسع من وثيقة الـ 50

تحرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري في إمارة دبي، بما يتماشى ومستهدفات البند التاسع من وثيقة الخمسين، والالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال وفق الضوابط التي يحددها القانون، بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عقدت إحاطة إعلامية مطلع شهر فبراير الماضي، للتعريف بشكل تفصيلي بالقرار الإداري رقم (8) لسنة 2020، والذي حدد تسعة شروط لإجراء التسوية الودية مع من يقوم بجمع التبرعات خلافاً لأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، كما وضّح القرار الآثار المترتبة على إجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات في إمارة دبي، بحيث لا تخل بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق المخالف والمنصوص عليها في المادة (13) من المرسوم. وخَوّل القرار المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.