«دبي الإسلامي» يسدد 200 ألف درهم عن محكوم بـ «الدية الشرعية»

تكفل بنك دبي الإسلامي بسداد 200 ألف درهم، هي قيمة الدية الشرعية المترتبة على المواطن «محمد»، الذي يقبع في سجن العين المركزي نتيجة تسببه في وفاة شخص في حادث مروري.

وقال رئيس الإدارة الشرعية ووحدة خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، موسى طارق خوري، إن «إسهامنا في التبرع للسجناء يمثل ترجمة عملية لسياسة القيادة في العمل الإنساني، خصوصاً أن التبرع يتزامن مع (عام التسامح)، كما أن إدارة البنك سباقة في التفاعل مع السجناء المعسرين لإدخال البسمة والبهجة على أسرهم، وهذه ليست المبادرة الأولى للبنك، وإنما هناك مبادرات كثيرة في هذا السياق»، متمنياً من المؤسسات والأفراد التفاعل ودعم مثل هذه المبادرات التي تصب في المصلحة العامة.

ونوه المدير التنفيذي لـ«صندوق الفرج»، صقر النعيمي، بتفاعل إدارة البنك مع حالة السجين، وتكفلها بسداد قيمة الدية الشرعية المترتبة عليه، مضيفاً أن «هذا ليس غريباً على إدارة البنك فهي دائمة التفاعل مع الحالات الإنسانية، وحريصة على تعزيز التكاتف المجتمعي»، مشيراً إلى أن إدارة البنك تتابع إجراءات خروج (محمد) في الأيام القليلة المقبلة.

ونسق «الخط الساخن» مع بنك دبي الإسلامي لتحويل قيمة التبرع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، التي ستحول قيمة التبرع بدورها إلى إدارة «صندوق الفرج»، لترتيب إجراءات خروج النزيل من السجن.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 12 من الشهر الجاري قصة معاناة السجين لعدم قدرته على سداد المبلغ المترتب عليه في ظل الظروف التي يمر بها.

وأعرب النزيل عن سعادته وشكره العميق لإدارة البنك مثمناً استجابتها السريعة مع حالته ومبادرتها لسداد قيمة الدية الشرعية المترتبة عليه، مشيراً إلى أن البنك سباق في التفاعل مع المبادرات المجتمعية.

والمواطن «محمد»، البالغ 31 عاماً، يقبع بين جدران السجن المركزي في العين، على ذمة قضية دية شرعية، بعدما صدر حكم قضائي ضده بسداد مبلغ 209 آلاف درهم، نتيجة دهسه شخصاً آسيوياً عن طريق الخطأ أثناء عبوره الطريق، وسدد ذوو النزيل 9000 درهم من المبلغ المطلوب، فيما لم يتمكنوا من سداد قيمة الدية بسبب إمكاناتهم المالية المتواضعة، فيما يعمل «محمد» موظفاً في إحدى الجهات، وينوء تحت عدد من الالتزامات المالية والديون.

ويروي «محمد» قصته قائلاً: «كانت حياتي تسير بشكل طبيعي، ولكن الحادث قلبها رأساً على عقب، كما يقال، وتسبب في ابتعادي عن أفراد أسرتي وأبنائي وزوجتي، لأجد نفسي حبيس معاناة طويلة، داخل السجن، فيما يعانون هم ضيق الحال خارجه».

وقال: «كنت ذاهباً للتسوق في أحد أسواق مدينة العين، وأثناء خروجي من مركز تجاري متجهاً إلى المنزل، فوجئت بشخص يقطع الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولم أستطع تلافيه، فاصطدمت به. حدث الأمر خلال ثوان، ولكنني وجدت نفسي غارقاً في حالة من الذهول، وعاجزاً عن التفكير كلياً، ومع ذلك نزلت من المركبة ونظرت إليه فوجدته مستلقياً على الأرض وقد غطت الدماء ملابسه، وعندما التفت حول نفسي بحثاً عن مساعدة كانت السيارات متزاحمة على الطريق والمكان مكتظاً بالناس».

وأضاف أن «سيارات الإسعاف ودوريات الشرطة جاءت إلى المكان مسرعة لنقل المصاب إلى المستشفى، فقد كان لايزال على قيد الحياة حتى تلك اللحظة، ولكن بعد نقلي إلى مركز الشرطة علمت بأنه فارق الحياة، ولا يمكنني وصف ما شعرت به من ألم عندما سمعت ذلك، فهذه التجربة هي الأقسى في حياتي، لقد ظلت صورة المتوفى مستلقياً على الأرض ومغطى بالدماء، عالقة في مخيلتي، لكنني أؤمن بأن هذه هي مشيئة الله».

وتابع «محمد»: «في ما بعد نقلت إلى سجن العين المركزي، وصدر ضدي حكم بسداد 209 آلاف درهم. وكانت هذه التجربة القاسية الثانية في حياتي، لأن عدم قدرتي على سداد المبلغ أجبرني على البقاء بعيداً عن أبنائي وزوجتي وأفراد أسرتي».

وأضاف «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وهي مكونة من طفلين وزوجة، وأعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 16 ألف درهم، أسدد منه 6000 درهم شهرياً إيجار المسكن، و4800 درهم مستلزمات بنكية، أما والدي ووالدتي فإن وضعهما المالي متواضع، وهما يستلمان معونة شهرية من (الشؤون الاجتماعية)».

يُشار إلى أن «صندوق الفرج» وقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة في «الإمارات اليوم»، بهدف التعاون في مساعدة الحالات الإنسانية من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المعسرين على مستوى الدولة، وتسوية قضاياهم المالية، تمهيداً للإفراج عنهم.

ونصت المذكرة على تنظيم حملة إعلامية لمصلحة نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم على مستوى الدولة، لتسوية قضاياهم المالية، وتسديد ديونهم المدنية، والديات الشرعية المترتبة عليهم، وتأمين تذاكر سفر لغير المواطنين منهم لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.

1238 سجيناً

تمكن «الخط الساخن» منذ توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق الفرج» في عام 2011 للإفراج عن السجناء المعسرين، والمحكومين في قضايا مالية، من الإفراج عن 1238 سجيناً من جنسيات متعددة.

وتجاوزت قيمة المساعدات التي أثمرت عنها جهود الجانبين لتأمين تذاكر سفر ومساعدة أسر السجناء، إضافة إلى القيم المالية المسددة عن المحكومين، 110 ملايين درهم.

وتنوعت مصادر المساعدات المقدمة، إذ شملت أفراداً من فاعلي الخير ومؤسسات خيرية حكومية وخاصة.

يذكر أن إجمالي تبرعات «بنك دبي الإسلامي» للسجناء المعسرين، المقدمة عن طريق «الخط الساخن»، بلغ 26 مليوناً و869 ألفاً و576 درهماً.