متبرعان يساعدان «محمود» على تسديد جزء من نفقة شرعية

محمود يناشد من يساعده على سداد المبلغ المتبقي ليتمكن من الخروج من السجن. من المصدر

تكفلت شركة الوليد للعقارات ومتبرع بمساعدة المواطن «محمود.ي»، بمبلغ 27 ألف درهم من المبلغ الإجمالي المترتب عليه من النفقة الشرعية، إذ تكفلت الشركة بمبلغ 15 ألف درهم، فيما تكفل المتبرع بمبلغ 12 ألف درهم، ولايزال يناشد من يساعده بالمبلغ المتبقي لكي يتمكن من الخروج من السجن.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع لصندوق الفرج، وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 17 من الشهر الجاري قصة معاناته في عدم قدرته التكفل بمبلغ النفقة الشرعية المترتبة عليه، وأعرب عن سعادته وشكره العميق للمتبرعين ووقفتهما مع معاناته في ظل الظروف التي يمر بها.

والمواطن «محمود.ي» البالغ من العمر 30 عاماً يقبع في سجن الفجيرة على ذمة قضية النفقة الشرعية المطالب بسدادها والبالغة 61 ألف درهم، وكان يناشد مَن يساعده على سداد المبلغ المترتب عليه في ظل الظروف التي يمر بها.

ويروي السجين قصته قائلاً: «تزوجت في عام 2014 وأنجبت بنتين وفي عام 2018 طلبت زوجتي الطلاق، إذ كنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية لمدة خمس سنوات، وبعدها قدمت استقالتي بسبب ظروف ألمت بي في تلك الفترة، وأكملت سنتين بلا عمل، وحاولت البحث عن عمل ولكن لم أوفق في ذلك، وكان دخلي محدوداً جداً من خلال المساعدات التي أحصل عليها من الأهل، ولكنها لا تكفي لمصروفات الحياة، وطلبت مني زوجتي الطلاق».

وتابع: «رفعت زوجتي قضية في المحكمة بشأن مطالبتها بالنفقة الشرعية لها ولبنتيّ، وصدر حكم بأن أصرف عليهن 2500 درهم شهرياً، وبالتالي تراكمت عليّ المبالغ حتى وصلت إلى 61 ألف درهم، وصدر ضدي حكم بالتعميم، وقبل شهرين تم القبض عليّ وتحويلي إلى السجن المركزي في الفجيرة».

وأشار: «لا أستطيع سداد المبلغ في ظل الظروف التي أمر بها، وليس بمقدور أفراد أسرتي تدبيره نظراً لتواضع إمكاناتهم المالية، وأتمنّى العثور على وظيفة أستطيع من خلالها أن أعيل نفسي وأبنائي».


«صندوق الفرج»

وقّع «صندوق الفرج» مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة في «الإمارات اليوم»، بهدف التعاون في مساعدة الحالات الإنسانية من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المعسرين على مستوى الدولة، وتسوية قضاياهم المالية، تمهيداً للإفراج عنهم. ونصّت المذكرة على تنظيم حملة إعلامية لمصلحتهم لتسوية قضاياهم المالية.

طباعة