Mobile Home - Flash news

وأوضحت الهيئة عبر دليل أولياء الأمور لدعم أطفالهم أثناء فترات التعّلّم عن ُ  الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم" أن اعتماد هذه الآليات لا يقتصر على قياس التحصيل، بل يمتد إلى دعم عملية التعلم نفسها، من خلال توفير تغذية راجعة منتظمة تساعد الطلبة على فهم نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بما يعزز من جودة التعلم ويضمن استمراريته في البيئة الرقمية.

دور محوري

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أهمية الدور المحوري لأولياء الأمور في دعم أبنائهم، من خلال مساعدتهم على تنظيم وقتهم الدراسي، ومتابعة التزامهم بإنجاز الواجبات، والتفاعل مع ملاحظات المعلمين، إلى جانب تخفيف الضغوط المرتبطة بالأداء الأكاديمي، بما يسهم في تحقيق توازن صحي بين التعلم والراحة النفسية.

تحديثات الامتحانات

كما دعت الأسر إلى متابعة أي تحديثات تتعلق بالامتحانات أو أساليب التقييم، والاطلاع المستمر على الترتيبات البديلة التي تعتمدها المدارس، لضمان استعداد الطلبة بصورة مناسبة وتجنب أي ارتباك في مواعيد الاختبارات أو متطلباتها.

الالتزام بالمواعيد

وأكدت الهيئة أهمية مساعدة الطلبة على الالتزام بالمواعيد النهائية للواجبات والاختبارات القصيرة، والاستعداد لها بشكل مسبق، إلى جانب تشجيعهم على مراجعة ملاحظات المعلمين والاستفادة منها في تحسين أدائهم الأكاديمي، مشيرة إلى أن الحوار المستمر مع الطلبة حول كيفية تطوير مستواهم يسهم في تعزيز دافعيتهم للتعلم.

مهارات التنظيم الذاتي

وفي إطار دعم مهارات التنظيم الذاتي، أوصت الهيئة بتشجيع الطلبة على تدوين الواجبات والمواعيد الدراسية في دفتر ملاحظات أو تقويم بسيط، بما يساعدهم على إدارة وقتهم بفعالية، وترتيب أولوياتهم الدراسية بشكل يحد من التشتت ويعزز الالتزام.

صعوبة التكيف

وفي المقابل، شددت الهيئة على ضرورة تواصل أولياء الأمور مع المدرسة في حال ملاحظة زيادة عبء الواجبات أو التقييمات، أو ظهور مؤشرات على شعور الطلبة بالإجهاد أو صعوبة التكيف مع متطلبات التعلم عن بُعد، مؤكدة أن التدخل المبكر والتعاون بين المدرسة والأسرة يمثلان عاملًا حاسمًا في توفير بيئة تعليمية داعمة ومتوازنة.

تقدم مستمر

وأكدت الهيئة أن التركيز على التقدم المستمر للطلبة، بدلاً من الاقتصار على الدرجات، يسهم في تعزيز الفهم العميق وتحسين مخرجات التعلم، مشيرة إلى أن بيئة التعلم الرقمية تتطلب نهجًا مرنًا يوازن بين التقييم والتحفيز، ويضع مصلحة الطالب في صدارة الأولويات.

أداة مهمة

أكد منسق مادة الرياضيات الدكتور عمرو منجد، أن الواجبات والتقييمات المستمرة تمثل أداة مهمة لمتابعة مستوى الطلبة في التعلم عن بُعد، موضحًا أن هذه الوسائل تتيح للمعلم قياس فهم الطالب بشكل تدريجي، وليس فقط من خلال الاختبارات النهائية، ما يساعد على التدخل المبكر لمعالجة أي صعوبات.

ملاحظات المعلمين

من جانبها، أوضحت معلمة اللغة العربية ريبال غسان العطا، أن ملاحظات المعلمين تشكل عنصرًا حاسمًا في تطوير أداء الطلبة، مشيرة إلى أن التغذية الراجعة المستمرة تمكّن الطلبة من التعرف إلى نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، ما يعزز من دافعيتهم ويجعل عملية التعلم أكثر تفاعلية.

تخطيط جيد

بدوره، أشار معلم الفيزياء رأفت الحلبي، إلى أن التحدي في التعلم عن بُعد يكمن في تحقيق التوازن بين عدد الواجبات وضغط التقييمات، مؤكدًا أن التخطيط الجيد وتوزيع المهام بشكل مناسب يساهمان في الحفاظ على مستوى التفاعل دون إرهاق الطلبة، ويعززان في الوقت نفسه جودة مخرجات التعلم

وأكدت الدائرة تشديد مراقبتها لأداء المدارس الخاصة في أبوظبي خلال فترة التعلم عن بُعد عبر إجراءات متعددة، أبرزها تخصيص «مراقبين سريين» للحصول على ملاحظات التفتيش خلال فترة التعلم عن بُعد، حيث يتمثل عمل «المراقب السري» في الانضمام إلى الحصص الافتراضية مباشرة من دون إشعار مسبق كمشارك، ومن دون التعريف عن نفسه كمفتش، وذلك لتدوين الملاحظات وفقاً لمعايير الحصص الواردة في سياسة التعلم عن بُعد المعتمدة من قبل الدائرة.

تدقيق عشوائي

وأشارت الدائرة إلى أن التدقيق العشوائي للتقارير يتم من خلال قيام فريق البيانات في الدائرة بمقارنة تقارير الحضور اليومية مع أعداد الطلاب المسجلين، وكذلك مع ملخصات تقارير الرفاه الأسبوعية، وأي تقارير تبدو غير منطقية إحصائياً، مثل مدرسة تضم 600 طالب وتُبلغ عن صفر حالات تصعيد للرفاه خلال أربعة أسابيع، تؤدي إلى استفسار مباشر من مسؤول التعلم عن بُعد في المدرسة.

ملاحظات الأسرة

وأعلنت الدائرة عن توفير قناة تواصل مخصصة لتلقي ملاحظات ذوي الطلبة خلال فترة التعلم عن بُعد، لتتيح لهم الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بتنفيذ التعلم عن بُعد في مدارسهم مباشرةً إلى الدائرة، بحيث تتم مراجعة جميع الملاحظات من قبل فريق الإشراف المدرسي في الدائرة خلال 3 أيام دراسية، لافتة إلى أن تكرار الشكاوى أو الملاحظات من عدة أولياء أمور في المدرسة نفسها يؤدي إلى تصعيد الأمر لإجراء تفتيش المراقبة الذاتية على مستوى المدرسة.

مخالفات

واعتمدت الدائرة عقوبات مالية وإدارية على المدارس الخاصة غير الملتزمة بمعايير التعلم عن بُعد، حيث حددت ثلاثة مستويات من المخالفات، الأول خاص بالمخالفات الإدارية: عدم الامتثال لمتطلب إداري للمرة الأولى أو بشكل فردي، من دون وجود أي ضرر مباشر على الطلبة، ومن أمثلته عدم إدخال بيانات الحضور اليومية مرة أو مرتين، أو عدم الالتزام بالجدول الدراسي لأول مرة، أو عدم تسليم خطط الدروس في الوقت المحدد، وتكون العقوبة المنصوص عليها توجيه الدائرة إشعاراً خطياً إلى مسؤول التعلم عن بُعد في المدرسة، مع مهلة 48 ساعة لتصحيح الوضع.

ويتم تسجيل الحالة في السجل الرقابي للمدرسة، ويتم إصدار الإشعار خلال يوم دراسي واحد من تاريخ اكتشاف الحالة. وبينت أن المستوى الثاني خاص بالمخالفات الجوهرية: عدم الامتثال المتكرر بعد إشعار من المستوى الأول، أو عدم امتثال لأول مرة لمتطلب يؤثر بشكل مباشر على رفاه الطلبة أو جودة التعلم، أو ملاحظة من التفتيش تشير إلى وجود تقديم تعليمي سلبي مستمر، ومن أمثلته الغياب المستمر للتفاعل المباشر خلال الحصص، وعدم إجراء متابعة لرفاه الطلبة، أو تكرار عدم تسليم المتطلبات بعد إشعار المستوى الأول، أو شكاوى أولياء الأمور المؤكدة من خلال التفتيش، وتنص العقوبة على توجيه خطاب إنذار رسمي من دائرة التعليم والمعرفة، وعقد اجتماع إلزامي بين مدير المدرسة خلال خمسة أيام عمل، وغرامة مالية وفق جدول الرسوم المعتمد لدى الدائرة، إضافة إلى تحديد موعد لإعادة التفتيش خلال 10 أيام دراسية، ويتم إصدار الإنذار الرسمي خلال ثلاثة أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار، وفي ما يختص بالمستوى الثالث بالمخالفات الحرجة: استمرار عدم الامتثال بعد إنذار المستوى الثاني، أو وجود أدلة على تزوير البيانات، أو حالة طارئة تتعلق بسلامة الطلبة ناتجة عن إهمال المدرسة، أو فشل كامل في تقديم التعليم المباشر لمدة ثلاثة أيام متتالية أو أكثر دون موافقة دائرة التعليم والمعرفة، ومن أمثلته: استمرار تقديم تعليم سلبي بعد الإنذار الرسمي، وتصعيد حالة تتعلق بسلامة الطلبة كان يمكن تجنبها لو التزمت المدرسة بإجراءاتها الخاصة، أو ثبوت تزوير بيانات الحضور، وتنص العقوبة على بدء مراجعة الترخيص، وفرض الحد الأقصى من الغرامات المالية، وتتولى دائرة التعليم والمعرفة الإشراف الإداري على عمليات التعلم عن بُعد في المدرسة، ووضع تصنيف المدرسة تحت المراجعة الرسمية، مع نشر النتيجة، وتبدأ المراجعة خلال خمسة أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار.

«التعليم والمعرفة»:

• عقوبات مالية وإدارية على المدارس الخاصة غير الملتزمة بمعايير التعلم عن بُعد.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 960.369 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ893.704 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 66.66 مليار درهم.

ودعم أداء السوق صعود جماعي لأسهم القطاعات، وفي مقدمتها أسهم قطاع العقارات بـ11.55%، والصناعة بنسبة 5.74%، والبنوك بـ5.74%، والمرافق العامة بـ6.94%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الأساسية بـ5.28%، والمواد الأساسية بـ4.16%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ2.04%، والاتصالات بـ1.17%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 59 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 1.191 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.132 مليار درهم.

سيولة قياسية

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي سيولة جاوزت 2.42 مليار درهم، بعد التداول على نحو 626.8 مليون سهم، وتنفيذ 40 ألفاً و37 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير» و«العربية للطيران»، و«سالك»، على نسبة تتجاوز 78% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس، وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.89 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 2.42 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 1.18 مليار درهم، ليستحوذ بذلك على 49% من سيولة السوق، مرتفعاً 12.95% عند 12.38 درهماً للسهم، فيما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 193.87 مليون درهم، مرتفعاً 10.67% عند 30.7 درهماً، وحلّ سهم «بنك دبي الإسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 179.68 مليون درهم، صاعداً 6.04% عند 7.9 دراهم للسهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 160.16 مليون درهم، مرتفعاً 11.31% عند 14.76 درهماً للسهم، في حين جاء سهم «العربية للطيران» خامساً بقيمة تداولات بلغت نحو 98.15 مليون درهم، مرتفعاً 10.78% عند 4.5 دراهم للسهم، وحلّ سهم «سالك» سادساً بتداولات بلغت نحو 75.51 مليون درهم عند 5.54 دراهم للسهم، مرتفعاً 10.8%.

سوق أبوظبي

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 2.84%، أو ما يعادل 273 نقطة، ليغلق عند مستوى 9868.93 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.843 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.768 تريليون درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 74.66 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 2.58 مليار درهم، بعد التداول على نحو 589.26 ملايين سهم، وتنفيذ 48 ألفاً و394 صفقة.

واستحوذت أسهم خمس شركات، هي: «الدار العقارية»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي اﻷول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«مجموعة إي آند»، على 57.37% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الخمسة نحو 1.48 درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «أبوظبي للأوراق المالية» ككل نحو 2.58 مليار درهم.

وتصدر سهم «الدار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 476.14 مليون درهم، تلاه سهم «بنك أبوظبي التجاري» بـ359.4 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» ثالثاً بقيمة تداولات بلغت 288.3 مليون درهم. وحلّ سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» رابعاً بتداولات بلغت 218.72 مليون درهم، فيما جاء سهم «إي آند» خامساً بسيولة بلغت نحو 143.12 مليون درهم.

عودة قوية

وتعقيباً، قال مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، وائل مهدي، إن «جلسة أمس شهدت تداول معظم الأسهم المدرجة في السوقين (دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية)، عند مستويات ارتفاع راوحت بين 10 و12%».

وأشار مهدي إلى أن عودة سهم شركة «إعمار العقارية» بعد توزيعات الأرباح النقدية إلى مستويات 12.38 درهماً يُعد مستوى فنياً قوياً بالنسبة للمؤشر العام لسوق دبي المالي.

وأضاف أن «حركة التداولات القياسية والسيولة التي دخلت على مختلف القطاعات، والتفاعل الإيجابي من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، تعكس ثقتهم بالشركات المدرجة»، مشيراً إلى أن المستثمرين سيعيدون ترتيب محافظهم المالية تدريجياً، مع التركيز على القطاعات والشركات الحكومية ذات العائد المستقر، والتي من المتوقع أن يكون لها حضور قوي في الفترة المقبلة.

وتوقع استمرار المؤشرات الإيجابية، مؤكداً أنه مع استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع تحسن الأداء بشكل أكبر.

وقال مهدي: «إن أنظار المستثمرين ستكون دائماً على النتائج المالية للربع الأول، ومن المتوقع أن يكون تأثير الأحداث الأخيرة محدوداً في معظم الشركات».

. 2.42 مليار درهم سيولة أسهم «دبي المالي» في جلسة واحدة.

وبيّنت الوزارة أن سوق العمل توفر مرونة عالية من خلال تعدد أنماط العمل التي تشمل ستة أنماط «الدوام الكامل والجزئي والمؤقت والمرن، وصولاً إلى العمل عن بُعد وتقاسم الوظيفة»، حيث وضعت الوزارة أطراً واضحة تضمن حقوق كل الأطراف في جميع الأنماط المختلفة، وتهدف هذه الأنماط إلى تلبية المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى أصحاب العمل.

وأوضحت الوزارة، ضمن دليل إرشادي أصدرته أخيراً، أن نمط عقد الدوام الكامل وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، أما نمط الدوام الجزئي فهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل والأيام المقررة للعمل، فيما يكون الدوام المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، موضحة أن نمط الدوام المرن هو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

وفي ما يتعلق بنمط عقد العمل عن بعد، فيمكن من خلاله تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن الوجود فعلياً، سواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل، لافتة إلى أن نمط تقاسم الوظيفة يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.

وفي هذا السياق، حددت الوزارة معادلة دقيقة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة، وبغير نظام العمل بدوام كامل وفق آلية تعتمد على «عدد ساعات العمل الواردة في عقد العمل سنوياً مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل سنوياً، ثم ضرب الناتج في 100 لاستخراج النسبة المئوية، ثم ضرب هذه النسبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعقد العمل بدوام كامل»، مشيرة إلى أنه لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته أقل من سنة.

وفي ما يخص الصحة والسلامة المهنية، حدد ستة التزامات على العامل، تشمل «أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات، وأن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته، كما يحظر عليه أن يقدم على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة، أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أو إتلافها».

وأكد الدليل أن التزام العامل بتعليمات الصحة والسلامة المهنية يجنب إصابات العمل والأمراض المهنية، لافتاً إلى أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحقت أسرته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي لمدة 24 شهراً، بحيث لا يقل التعويض عن 18 ألف درهم، ولا يزيد على 200 ألف درهم، مع التأكيد على أن الحق في التعويض يسقط تماماً في حالات محددة، منها إذا ثبت تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب، أو إذا وقعت الإصابة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو نتيجة مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن العمل، أو حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد، أو رفض العلاج دون سبب جدي.

وعلى صعيد إنهاء العلاقة التعاقدية، حذر الدليل من حالات الفصل دون إنذار التي قد يلجأ إليها صاحب العمل، منها انتحال شخصية الغير أو تقديم وثائق مزورة، أو ارتكاب خطأ يلحق خسارة مادية بصاحب العمل، أو إفشاء أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، إضافة إلى حالات الاعتداء على المدير أو الزملاء، أو الوجود أثناء العمل في حالة سكر، أو الغياب دون عذر مقبول لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو سبعة أيام متتالية خلال السنة الواحدة، واستغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

ودعت الوزارة العمال إلى الابتعاد عن «التوقفات العشوائية» عن العمل، مشيرة إلى أن التحريض على التوقف أو المشاركة فيه قد يؤدي إلى تبعات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة والإبعاد، فضلاً عن التأثير السلبي على العلاقة التعاقدية والإنتاجية.

ودعت الوزارة العمال إلى الابتعاد عن «التوقفات العشوائية» عن العمل، مؤكدة ضرورة الاستمرار في العمل، وتجنب التحريض على التعطيل لما له من خسائر جسيمة، مع ضرورة سلوك القنوات القانونية والاتصال بالجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية على الرقم 999 أو شرطة دبي على الرقم 991 أو عبر الرقم المجاني المخصص لعرض المشكلات التابع للوزارة على الرقم 80084، منبهة إلى أن التوقف العشوائي عن العمل يضر بالعلاقة التعاقدية، وقد يؤدي إلى إنهاء الخدمة أو التعرض لعقوبات تشمل الحبس والغرامة والإبعاد للمتسببين في التجمهر، مؤكدة في الوقت ذاته أن انتهاء العقد بشكل طبيعي يتم باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدته أو لظروف قهرية، مثل وفاة صاحب العمل إذا كان العقد مرتبطاً بشخصه، أو عجز العامل عجزاً كلياً دائماً يثبت بشهادة طبية.

«التوطين»:

• لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت، إذا كانت مدته أقل من سنة.

• إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحقت أسرته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي لمدة 24 شهراً، بحيث لا يقل عن 18 ألف درهم ولا يزيد على 200 ألف درهم.

وأوضحت «باركن» أن المبادرة سيبدأ تطبيقها في الأول من مايو المقبل، حيث سيتمكن المتسوقون من استرجاع قيمة رسوم المواقف التي قاموا بدفعها، عند بلوغ حد أدنى محدد من الإنفاق داخل المتاجر المنضمة، ما يوفر حافزاً مباشراً لتشجيع الزيارات وزيادة الإقبال على هذه المشروعات، خصوصاً في المناطق الحيوية.

وكشفت الشركة، عبر منصاتها الرقمية، عن انضمام عدد من الشركاء الأوائل من أصحاب المشروعات الصغيرة، من بينهم مطاعم ومحال ومتاجر متنوعة، في خطوة تعكس تفاعل القطاع الخاص مع المبادرة منذ مراحلها الأولى، وتفتح المجال أمام توسيع نطاقها لتشمل شريحة أكبر من الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «باركن» أن المواقف لم تعد مجرد خدمة مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في توجيه حركة الزوار، وتحديد الوجهات التي يقصدها الجمهور، مشيرة إلى أن سهولة العثور على موقف مناسب قد تلعب دوراً حاسماً في نجاح العديد من المشروعات.

وطرحت الشركة تساؤلاً لافتاً: ماذا لو تم تحويل أكثر من 250 ألف موقف مركبات في دبي إلى دعوات مفتوحة لزيارة المشروعات الصغيرة؟ في إشارة إلى الطموح الكامن وراء المبادرة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة في إمارة دبي.

وبيّنت أن آلية الاستفادة بسيطة ومباشرة، إذ يمكن للمتسوق ركن مركبته بالقرب من أحد المتاجر المشاركة، ثم إجراء عملية شراء تستوفي الحد الأدنى المطلوب، ليتم بعد ذلك استرداد رسوم المواقف، في تجربة تسوق أكثر مرونة وجاذبية، كما دعت الجمهور إلى استكشاف المتاجر المشاركة، من خلال اللافتات التي سيتم تركيبها على أبواب المحال والمشروعات أثناء استخدامهم للمواقف التابعة لها، بما يُعزّز الربط بين خدمات المواقف والأنشطة التجارية المحيطة.

وتسعى «باركن»، من خلال هذه الخطوة، إلى تقديم نموذج مبتكر لدعم قطاع التجزئة، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقليل الأعباء المالية على المتسوقين، وتحسين تجربة التسوق، وخلق بيئة أكثر جاذبية للأعمال، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية واستدامة نموها.

ودعت الشركة أصحاب المشروعات الصغيرة إلى الانضمام للمبادرة والاستفادة من مزاياها، مشيرة إلى أن التسجيل متاح مجاناً عبر موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها المستمرة لتطوير حلول ذكية ومستدامة في قطاع المواقف، وتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم المجتمع التجاري في دبي.

وأكّدت التزامها بتعزيز الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة، مشددة على أن هذه الممارسات تُعدّ مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، التي تهدف إلى حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره.

وأكّدت شرطة أبوظبي أنه رغم التحذيرات والتنبيهات الصادرة بهذا الشأن، فإنه لوحظ قيام البعض بمخالفة التعليمات، وعليه فإن الجهات المختصة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في بث الذعر وإثارة الرأي العام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعت الجمهور إلى تحري الدقة والمصداقية عند تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة.

وأكّدت أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن العام، مشيرة إلى أن وعي أفراد المجتمع والتزامهم بالقوانين يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لأفراد المجتمع كافة.

• شرطة أبوظبي دعت إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة.