محليات

وبالفحص، تبين أن الشاب أقدم على الانتحار شنقًا، حيث عُثر على جثمانه متدليًا من حبل مربوط بسور الكوبري، كما تبين وجود إصابة عبارة عن جرح في الرقبة نتيجة التفاف الحبل.
وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وبفحص متعلقاته عُثر بحوزته على هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات.

واضاف ‏لقد ولّى زمن المجاملات، وأصبحت المصارحة ضرورة، وموقفنا الجماعي يجب أن يكون حازمًا وواضحًا تجاه ملامح المرحلة القادمة، بما يعزز الاستقرار والأمان في المنطقة

قيم شخصية وسلوكية

وأكد مديرو المدارس خالد عبد الحميد وسلمى عيد ووليد فؤاد لافي لـ"الإمارات اليوم"،  أن تطبيق التعلم عن بعد يتطلب وعياً أكبر بأسس التواصل الإلكتروني، مشددة على أهمية التزام الطلبة بآداب الحوار خلال التفاعل عبر المنصات التعليمية، إذ تعكس الكلمات المكتوبة القيم الشخصية والسلوكيات الأخلاقية، وتؤثر بشكل مباشر في المناخ التعليمي العام.

التأنّي قبل الكتابة

وأفادوا أن الإرشادات تدعو الطلبة إلى التأنّي قبل كتابة الرسائل أو إرسال التعليقات، والتفكير في مدى ملاءمة العبارات واحترامها للآخرين، بما يسهم في الحد من سوء الفهم أو استخدام عبارات قد تُفسَّر بصورة سلبية. كما حثّت على تبنّي روح الدعم والتعاون بين الطلبة، من خلال تقديم المساعدة وتجنّب أي سلوك قد يسبب إحراجاً أو ضيقاً للآخرين.

ضرورة الامتناع

وشددت المدارس على ضرورة الامتناع عن مشاركة أي محتوى قد يُعد مسيئاً، سواء كان صوراً أو مقاطع أو محادثات، قد تُستخدم للسخرية أو الإحراج، لما لذلك من آثار نفسية واجتماعية سلبية على الطلبة، فضلاً عن مخالفته للسياسات السلوكية المعتمدة في المؤسسات التعليمية.

احترام خصوصية

وركزت التوجيهات على احترام خصوصية الآخرين في البيئة الرقمية، وعدم تصوير الشاشة أو تسجيل الحصص أو المحادثات دون الحصول على إذن مسبق، باعتبار أن حماية الخصوصية تعد ركناً أساسياً في بناء بيئة تعليمية آمنة.

وسائط رقمية

وأوصت أيضاً باختيار الكلمات بعناية، نظراً لأن المزاح عبر الوسائط الرقمية قد يُفهم بطريقة مختلفة عن المقصود، ما قد يؤدي إلى سوء تفسير أو إساءة غير مقصودة.

محتوى إيجابي

وأكدت إدارات المدارس أهمية أن تكون الطلبة قدوة في حضورهم الإلكتروني، من خلال نشر محتوى إيجابي وهادف يعزز ثقافة الاحترام والتعاون، مع التذكير بأن الأثر الرقمي يبقى لفترة طويلة، وأن ما يُنشر عبر الإنترنت قد يتم تداوله أو الاحتفاظ به، الأمر الذي يستدعي مسؤولية أكبر عند استخدام المنصات التعليمية.

ثقافة الاحترام

وأوضح مديرو المدارس أن هذه الإرشادات تأتي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ ثقافة الاحترام في العالم الرقمي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تدعم تجربة التعلم عن بُعد، وتوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 28 يناير الماضي، حين اختفى أوزونوغلو من منزله في منطقة عثمان غازي. وبعد يومين، توجهت زوجته عدالة أوزونوغلو إلى مركز الشرطة، وقدمت بلاغاً تفيد فيه بأن زوجها خرج لفتح باب المنزل ولم يعد، ما دفع السلطات إلى بدء عمليات بحث وتحقيق واسعة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد عثرت فرق الشرطة خلال المعاينة الأولية على متعلقات الضحية الشخصية، بما في ذلك هاتفه ومحفظته وأوراقه الرسمية، داخل المنزل، إضافة إلى آثار دماء في عدة مواقع، من بينها المطبخ والحمام ومدخل الشقة، فضلاً عن أدوات حادة يُشتبه في استخدامها في الواقعة. كما تبين أن الشقة كانت في حالة إهمال، الأمر الذي صعّب جزئياً من مهمة جمع الأدلة في الساعات الأولى.

ومع تعمق التحقيق، أظهرت الفحوصات الجنائية أن الدماء تعود للضحية، فيما تطابقت البصمات على الساطور والسكين مع بصمات الزوجة التي تمّ تتبع تحركاتها خلال الأيام التي تلت الاختفاء، حيث رُصدت وهي تتنقل في محيط المنزل، ما عزز الشبهات حولها، ليتم وضعها تحت المراقبة قبل توقيفها رسمياً مطلع أبريل الجاري.

وخلال الاستجواب، أنكرت الزوجة في البداية ارتكاب جريمة القتل، لكنها أقرت أول من أمس بأنها قامت بتقطيع الجثة إلى 15 قطعة، ووضعتها في أكياس بلاستيكية قبل التخلص منها في حاويات القمامة القريبة وعلى عدة مراحل. وادعت أن الوفاة حدثت نتيجة سقوط من الدرج، وأنها تصرفت بدافع الخوف من اتهامها بالقتل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية كان قد تقاعد منذ سنوات بعد مسيرة مهنية طويلة في جهاز الشرطة، وكان معروفاً بين معارفه بالانضباط والسيرة الهادئة. كما أشارت المعطيات إلى أن الزوجين كانا يعيشان بمفردهما في المنزل.

ورغم عمليات البحث المكثفة التي شملت الحي والمناطق المجاورة، لم تتمكن فرق الشرطة حتى الآن من العثور على أجزاء الجثة. وقد قررت المحكمة توقيف الزوجة على ذمة التحقيق، فيما أُفرج عن ابنيها بشروط رقابية، مع استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية لكشف جميع ملابسات القضية.

وفي تصريح لافت، نُسب للفنانة السورية وتناقلته وسائل التواصل الإجتماعي، دون تأكيد رسمي منها، شددت على أن أي اعتذار تقدّمه لن يكون كافيًا لتعويض ما فات، في إشارة إلى شعورها بثقل المرحلة السابقة.
تصريحاتها التي طالت مواقفها من بشار الأسد أشعلت موجة تفاعل واسعة، بين من اعتبرها مراجعة جريئة، ومن رأى أنها متأخرة ولا تغيّر الماضي.

وكشفت النتائج بحسب صحيفة "الإندبندنت" أن نحو ثلاثة أرباع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاماً يتناولون ما بين حصة واحدة وست حصص من البسكويت والمثلجات والشوكولاتة والسكاكر يومياً، وهو ما يمثل طفرة كبيرة مقارنة بالأجيال الأكبر سناً، الذين سجلوا نسبة استهلاك بلغت 57% فقط.

وتشير البيانات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية إلى واقع صحي مثير للقلق حيث يستهلك الفرد الأمريكي الواحد ما يقرب من 28 كيلوغرام من السكر المضاف سنوياً، وهو ما يعادل وزن ست كرات بولينج ثقيلة.

في حين يحصل البالغون والشباب على متوسط 17 ملعقة صغيرة من السكر يومياً، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف الكمية الموصى بها طبياً لكل من الرجال والنساء.

ويحذر خبراء الصحة من أن هذا النمط الغذائي الذي يعتمد بنسبة 90% على الأطعمة فائقة المعالجة والمشروبات السكرية يؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والالتهابات المزمنة؛ مما يرفع بشكل مباشر مخاطر الإصابة بأمراض القلب التي تظل المسبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة بمعدل 900 ألف حالة وفاة سنوياً.

وفي سياق متصل ربطت دراسات حديثة بين ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة الإقبال على الحلويات؛ حيث تدفع الحرارة المرتفعة المستهلكين نحو المشروبات الباردة المحلاة والمثلجات بكثافة أكبر.

وينصح المختصون بضرورة مراقبة الملصقات الغذائية وتجنب المكونات التي تنتهي بكلمة "أوز" مثل الفركتوز والدكستروز لتقليل الاعتماد على السكريات الخفية التي تهدد الصحة العامة وتسرع من وتيرة الإصابة بالسمنة وأمراض الشرايين.

 كشف مخرج مصري أنه تلقى عرضاً من النجم العالمي توم هانكس قبل 10 أعوام، لإخراج أحدث أفلامه وقتها، لكنه رفض.

وأوضح المخرج محمد دياب في لقاء مع الكاتب المصري عباس أبو الحسن في البودكاست الخاص به "حوارات مع عباس" الذي يعرض عبر "يوتيوب"، تفاصيل ما جرى مع هانكس.

كما تحدث دياب عن تلك الفترة، قائلاً إنه "جلس في المقهى ليخبر أصدقاءه رفضه عرض هانكس، حيث ظن البعض أنه كاذب أو مختل".

لكنه أشار إلى أنه يصف نفسه بالمؤلف المحترف والمخرج الهاوي، لذا حين يتولى عملية الإخراج عليه الإلمام بكافة تفاصيل العمل.

لذلك حين أرسل إليه الممثل الشهير فيلم "Greyhound"، وهو من تأليف النجم العالمي وإنتاجه، وجد دياب العمل بعيداً عنه للغاية، إذ تجري أحداثه في وقت الحرب العالمية الثانية، داخل غواصة، فأيقن حينها أن هانكس شاهد فيلم "اشتباك" الذي دارت أحداثه داخل سيارة نقل المساجين، لذلك عرض عليه الفيلم، بعد أن نال إشادات واسعة لا سيما في مهرجان كان.

لكن المخرج المصري لم يشعر بالانجذاب تجاه الفيلم بعد قراءته، فرفض تولي مسؤولية إخراجه.
ورداً على سؤال يتعلق بضرورة قبوله للعمل مع نجم عالمي بحجم هانكس، واعتبارها خطوة نحو الأمام، اعتبر دياب أنها قد تكون أيضاً خطوة للقضاء على مستقبله بأكمله في حال فشل.

يذكر أن دياب هو مخرج وكاتب سيناريو مصري يعد من أبرز صناع السينما في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، واشتهر بتقديم أعمال تناقش قضايا اجتماعية وسياسية بجرأة وواقعية، أشهرها فيلم "اشتباك".

كما دخل عالم هوليوود عندما أخرج المسلسل التلفزيوني العالمي Moon Knight في 2022 وهو من إنتاج Marvel Studios، ليصبح أول مخرج مصري يقود عملاً كبيراً في عالم مارفل وتعاون مع الثنائي أوسكار إيزاك وإيثان هاوك.

ويعد هذا أحدث رهان كبير على اتجاه أكثر السلع تداولًا في العالم قُبيل إعلان سياسي مهم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

8600 عقد نفطي
وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن، أن المستثمرين باعوا أمس الثلاثاء ما مجموعه 8600 عقد من العقود الآجلة لخامَي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي عند الساعة (19:45 بتوقيت غرينتش).

وبحلول الساعة (22:30 تقريبًا بتوقيت غرينتش) من اليوم ذاته، تراجع ترمب عن تهديده بتدمير "حضارة بأكملها" وأعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وأدى تراجع الرئيس الأميركي إلى تراجع العقود الآجلة للخامين بنحو 15% إلى أقل من 100 دولار للبرميل في مستهل جلسة التداول الرسمية اليوم.

وتشير دراسة حديثة إلى أن تشغيل صوت همهمة منخفضة وثابتة بتردد 40 هرتز - يشبه صوت الثلاجة - قد يحفز الدماغ على التخلص من البروتينات الضارة المرتبطة بمرض ألزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعا.

وفي تجربة على قرود مسنة، قام العلماء في معهد كونمينغ لعلم الحيوان في الصين بتشغيل هذا الصوت لمدة ساعة يوميا على مدار أسبوع. وأظهرت الفحوص أن مستويات بروتين "بيتا-أميلويد"، المسؤول عن تكوين لويحات ضارة في الدماغ، ارتفعت في السائل النخاعي (السائل المحيط بالدماغ والحبل الشوكي)، ما يشير إلى أن البروتين تم نقله من الدماغ إلى السائل ليتم التخلص منه. وقد استمر هذا التأثير لمدة خمسة أسابيع بعد انتهاء التجربة.

وتعتمد هذه الدراسة على سنوات طويلة من الدراسات التي أجراها علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، والتي أظهرت أن تحفيز الدماغ بتردد 40 هرتز ينظم النشاط الكهربائي وينشط الجهاز اللمفاوي الدماغي - نظام الجسم الخاص بتنظيف الفضلات من الدماغ.
وقالت البروفيسورة لي-هوي تساي، مديرة معهد بيكاور للتعلم والذاكرة في MIT: "تخيلوا الجهاز اللمفاوي الدماغي كغسيل سيارات للدماغ، حيث يتدفق السائل النخاعي عبر أنسجة الدماغ حاملا الفضلات، بما فيها البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر".

ووجدت البروفيسورة تساي وفريقها أن موجات غاما الكهربائية في الدماغ، التي تنبض بنفس تردد الصوت 40 هرتز، تلعب دورا رئيسيا في تنظيف البروتينات الضارة. وفي مرض ألزهايمر، تضعف هذه الموجات، ما يؤدي إلى تراكم البروتينات وإتلاف الخلايا.

وأظهر البحث السابق للبروفيسورة تساي أن تحفيز الدماغ بهذا التردد يقلل من بروتينات ألزهايمر لدى الفئران ويحسن الذاكرة، بينما أظهرت الدراسة الجديدة تأثيرا مشابها لدى الرئيسيات، التي تشبه أدمغتها أدمغتنا إلى حد كبير.

وفي الوقت نفسه، طورت شركة Cognito Therapeutics سماعة رأس منزلية تصدر صوتا وضوءا بتردد 40 هرتز، ووجدت تجربة سابقة أن استخدامها لمدة ساعة يوميا على مدار ستة أشهر أدى إلى تراجع أبطأ في حجم الدماغ والذاكرة مقارنة بالمستخدمين للجهاز الوهمي. وهناك تجربة أكبر تشمل أكثر من 600 مريض قيد التنفيذ حاليا في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من البدء باستخدام هذه الأجهزة في المنزل قبل نشر نتائج قاطعة. وتقول البروفيسورة تساي: "لم تُنشر بعد نتائج نهائية حول فعالية التحفيز بتردد 40 هرتز لمرضى ألزهايمر".

وتشير الدراسة أيضا إلى سبب استفادة كبار السن من المساعدات السمعية: ففقدان السمع عامل خطر للإصابة بالخرف، وقد يساعد التعرض المستمر للصوت على الحفاظ على إيقاعات الدماغ الطبيعية. ويبحث بعض العلماء حاليا في دمج ترددات 40 هرتز في سماعات الأذن لتوفير تحفيز مستمر وغير مزعج.

وعاد الوالدان إلى المنزل بعد غياب لم يتجاوز 20 دقيقة، فلم يجدا أثراً للطفلين، فبدآ البحث في أرجاء المنزل حتى عثرا عليهما داخل الفريزر فاقدَي الوعي، فنقلاهما فوراً إلى المستشفى البلدي، حيث أجرى الأطباء محاولات إنعاش مطولة لم تُجد نفعاً، وأُعلن عن وفاتهما.

وحُددت هوية الضحيتين وهما سيوري غيفارا تيلر، 8 سنوات، وشقيقها داريان، 5 سنوات، وعُثر عليهما في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكد الأب، برايان غيفارا تريفينو، أن الثلاجة كانت مفصولة عن الكهرباء وقت الحادثة، مشيراً إلى أن الطفلين دخلا إليها خلال اللعب وانغلق الغطاء عليهما بصورة غير مقصودة، وفتحت الشرطة الكولومبية تحقيقاً رسمياً في الواقعة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأصدرت مدرسة "لوس سنتاوروس" التي كان الطفلان مسجلين فيها بياناً نعت فيه الضحيتين، معربةً عن تعازيها لعائلتهما.

وأشار البيان الرسمي للبلدية إلى أن الوالدين تركا الطفلين بمفردهما في المنزل ليلاً، واصفاً ما حدث بأن "لحظة إهمال يمكن أن تتحول إلى مأساة لا رجعة فيها".

وخلال مقابلة إعلامية، أكد مدير الوكالة جاريد إسحاقمان أن "الاحتمالات كبيرة جداً" بشأن وجود كائنات فضائية في مكان ما من الكون، مشيراً إلى أن التقدم العلمي، لا سيما في مجال التلسكوبات، سيسهم في دفع هذا البحث إلى آفاق جديدة، بحسب "ذا صن".

وتأتي هذه التصريحات في وقت نجح فيه أربعة رواد فضاء في تنفيذ مهمة تاريخية بالدوران حول القمر، في أول رحلة مأهولة من نوعها منذ نهاية برنامج أبولو عام 1972، ورغم أن الطاقم لم يهبط على سطح القمر، إلا أنهم سجلوا رقماً قياسياً جديداً كأبعد مسافة يقطعها إنسان عن الأرض.

وشهد البحث عن الكائنات الفضائية اهتماماً متزايداً بعد تصريحات مثيرة أدلى بها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، التي أكد خلالها احتمالات وجود حياة خارج كوكب الأرض، نافياً في الوقت ذاته وجود أي دليل على احتجاز كائنات فضائية داخل قاعدة المنطقة "51"، التي لطالما ارتبطت بنظريات المؤامرة.
ورغم تصريحاته المثيرة، حرص إسحاقمان على التوضيح أنه لم يرَ أي دليل مباشر على وجود كائنات فضائية خلال رحلتيه إلى الفضاء في عامي 2021 و2024، قائلاً: "لم أصادف أي كائنات فضائية حتى الآن، ولم أرَ ما يشير إلى أننا تلقينا زيارة من كائنات ذكية".

لكنه أضاف بنبرة علمية "عندما ننظر إلى الكون، الذي يضم تريليونات المجرات، ومليارات الأنظمة النجمية داخل كل منها، يصبح من الصعب تصور أننا وحدنا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتحول فيه ملف الكائنات الفضائية من مجرد مادة للخيال العلمي إلى نقاش جاد داخل الأوساط السياسية والعلمية، وقد سبق للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن أثار الجدل بتصريحات مشابهة، أشار فيها إلى وجود ظواهر غير مفسرة، مع نفيه وجود أدلة على احتجاز كائنات فضائية في سجون سرية مثل "المنطقة 51".

حتى الآن، يبقى أقرب ما توصل إليه العلماء دليلاً غير مباشر، يتمثل في مؤشرات على احتمال وجود حياة سابقة على كوكب المريخ، مثل آثار المياه القديمة وارتفاع مستويات الميثان، وهي إشارات تعزز فرضية أن "الكوكب الأحمر" ربما احتضن شكلاً من أشكال الحياة في الماضي.

وتعوّل وكالة ناسا على برنامج أرتميس لبناء قاعدة دائمة على سطح القمر، تمهيداً لانطلاق رحلات أعمق في النظام الشمسي، قد تحمل الإجابة النهائية على سؤال "هل نحن وحدنا في هذا الكون؟".

استدعاء وإقرار
وعقب انتشار المقطع، استدعت الوزارة الشيخ إلى ديوانها العام خلال ساعات، وأقرّ بما بدر منه، مقدماً اعتذاراً رسمياً، ومؤكداً أنه لم يكن موفقاً في تصريحاته.
كما أقرّ بظهوره الإعلامي دون الحصول على تصريح مسبق أو ترشيح من الوزارة، متعهداً بعدم الظهور مستقبلاً إلا وفق الضوابط المعتمدة.
وأشار البيان إلى شروع الجهات المختصة في إحالة الواقعة إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مع تجديد التعميم على جميع منسوبي الوزارة بعدم الظهور الإعلامي إلا بإذن رسمي مسبق.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث لمراجعة معايير الصحة والسلامة المتعلقة بالعرض الفني.

في الثالثة عشرة من عمرها، شوهدت كريستينا ماري بلانت آخر مرة وهي تسير إلى الإسطبل حيث كانت تحتفظ بحصانها، لتختفي بعدها دون أي أثر.

وأدى اختفاؤها إلى عملية بحث واسعة النطاق ولغز ظلّ دون حل لمدة 32 عامًا، حتى تم العثور عليها حية أخيرا ولكن مع إحاطة الأمر بسرية تامة.

وقالت صحيفة "مترو" أنه عندما اختفت الفتاة في مايو 1994، اعتقد المسؤولون في ستار فالي، أريزونا (الولايات المتحدة)، أنها ربما اختُطفت. وصنّفوا اختفاءها على أنه حدث في "ظروف مُثيرة للريبة".

وانضم متطوعون إلى الشرطة لمحاولة العثور عليها، ولكن على الرغم من "عمليات البحث الميداني المكثفة، والمقابلات، والمتابعة التحقيقية" التي استمرت لأسابيع، لم يتمكن رجال الشرطة من العثور على أي أثر لها. وكل ما استطاعوا قوله هو أنها كانت ترتدي قميصًا أبيض، وسروالًا قصيرًا متعدد الألوان، وحذاءً رياضيًا أسود.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على اختفائها، أعلن مكتب الشريف هذا الأسبوع العثور على كريستينا حية. وكانت القضية قد توقفت مؤقتًا، لكنها لم تُغلق رسميًا، وأُحيلت إلى مكتب شريف مقاطعة جيلا. وذكرت الصحيفة أنه باستخدام أساليب التحقيق الحديثة، توصل المحققون إلى خيوط جديدة، وأخيرًا تحقق انفراج في القضية، وأعلنت الشرطة العثور عليها. وقال المحققون إنهم "تأكدوا من هويتها، وتم حسم وضعها كشخص مفقود رسميًا". إلا أنهم أضافوا أنه "احترامًا لخصوصية كريستينا وسلامتها، لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية".

ويبدو أنّ الحلّ يكمن في استخدام «الميكروويف» جنباً إلى جنب مع عملية القلي. ووفقاً للباحثين، فإنّ الجمع بين القلي التقليدي واستخدام «الميكروويف» يؤدّي إلى طهي البطاطا من دون الحاجة إلى كثير من الزيت، ما يسمح للمستهلكين بالاستمتاع بها دون استهلاك كميات كبيرة من الدهون. وقد نقلت «الإندبندنت» هذه النتائج عن دوريتين علميتين متخصّصتين.

ورغم أنّ ابتكار بطاطا مقلية أكثر صحة قد يبدو أمراً غريباً لينال اهتمام العلماء، فإنّ واقع الأمر يشير إلى أنّ الناس سيستمرّون في تناول البطاطا المقلية رغم مستوياتها العالية من الدهون. لذا، وبدلاً من التعويل على قوة الإرادة في الامتناع عن تناولها، سعى الباحثون إلى إيجاد وسيلة تجعلها أقل ضرراً.

وفي هذا السياق، قال مؤلّف إحدى الدراستين، باوان سينغ تاخار: «يرغب المستهلكون في أطعمة صحية، ولكن عند الشراء غالباً ما تتغلب عليهم الرغبة الشديدة في الأكل. إن محتوى الزيت العالي يضيف نكهة، ولكنه يحتوي أيضاً على كثير من الطاقة والسعرات الحرارية».

ويُنظر إلى قلي الطعام عادةً على أنه طريقة طهي غير صحّية، لأنها لا تمنع دهون زيوت القلي من النفاذ إلى المنتج الغذائي نفسه. ففي بداية عملية القلي، يمنع الماء الموجود في مسام البطاطا الزيت من الدخول، ولكن مع استمرار الطهي يتبخر الماء، ممّا يفتح ثغراً يسمح للزيت بالنفاذ.

وعلى عكس القلي الذي ينضج الطعام من الخارج إلى الداخل، فإن «الميكروويف» يطهوه من الداخل إلى الخارج. بيد أنّ استخدامه وحده لن يمنح البطاطا القرمشة التي يربطها الناس عادةً بهذا النوع من الأطعمة؛ إذ يشير تاخار إلى أنه «في حال استخدام الميكروويف فقط، يصبح الطعام طرياً».

وبدلاً من ذلك، اختبر الباحثون الجمع بين القلي و«الميكروويف»؛ إذ توصّلوا إلى طريقة لتسخين البطاطا تقليدياً بما يكفي فقط لتحقيق القرمشة الخارجية، قبل نقلها إلى جهاز «ميكروويف» مصمّم خصيصاً لاستكمال عملية الطهي.

وقالت الدراسة: «نقترح الجَمْع بين الطريقتين في الجهاز نفسه؛ حيث يحافظ التسخين التقليدي على القرمشة، بينما يقلل التسخين بالميكروويف من استهلاك الزيت».

ووفق الباحثين، من شأن هذه الطريقة أن تنتج بطاطا بمذاق البطاطا المقلية المعتاد وقوامها، ولكن الأهم من ذلك أنها ستكون قد امتصَّت كمية أقل من الزيت، وبالتالي دهون أقل.

ولسوء الحظ، فإن أجهزة القلي بـ«الميكروويف» المُصمَّمة خصيصاً لهذا الغرض ليست متاحة حالياً على هيئة جهاز منزلي، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكّن عشاق البطاطا المقلية المهتمّون بصحّتهم من تكرار التجربة في منازلهم.

ضُبط رجل أعمال فنلندي وهو يقود سيارته الرياضية بسرعة 59 كم/ساعة في منطقة السرعة المحددة فيها 30 كم/ساعة في أرخبيل جزر أولاند في بحر البلطيق، فقامت السلطات بتغريمه بمبلغ ضخم، قالت الصحف الفنلندية أنه يأخذ بعين الاعتبار دخل المخالف وحالته المادية.

وحررت المخالفة باسم أندرس ويكلوف، البالغ من العمر 79 عامًا، وهو أحد أبرز رجال الأعمال في فنلندا. وبصفته مؤسس شركة مربحة، تُدرّ أرباحًا تتجاوز 350 مليون يورو سنويًا، فهو أيضًا من أثرى أثرياء هذا البلد الواقع شمال أوروبا.

وفي حالته بلغت غرامة السرعة 120 ألف يورو (138,600 دولار أمريكي). وبالطبع كان بإمكان رجل الأعمال الطعن في الوقائع، أو استئناف الغرامة أمام المحكمة، أو حتى التذمر من المبلغ الباهظ، لكنه اعتبر نفسه محظوظًا لعدم تأثر رخصة القيادة، علمًا بأن السائقين الذين يتجاوزون السرعة المحددة بـ 30 كيلومترًا في الساعة يُعاقبون بسحب رخصهم.

وقال ويكلوف لصحيفة "نيا أولاند" الفنلندية: "إن كنتُ قد أخطأت، فأنا أتحمل مسؤوليتي، ولا مزيد من الكلام".

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست أول مخالفة مكلفة لأندرس ويكلوف. ففي عام 2023، تصدّر عناوين الأخبار الوطنية بعد حصوله على غرامة مماثلة، وهو نفسه يعترف بأنه أنفق ما يقارب 400 ألف يورو (460 ألف دولار) على مخالفات السرعة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية.

لكن ما فعله ويكلوف لا يُقارن بأعلى غرامة سرعة سُجّلت على الإطلاق. في عام 2010، غُرِّم سائق سويدي حوالي مليون دولار أمريكي بعد ضبطه وهو يقود بسرعة 290 كم/ساعة في منطقة السرعة المحددة فيها 120 كم/ساعة في سويسرا. وقد حُدِّدت قيمة الغرامة بناءً على دخله وصافي ثروته.

وأفادت الشرطة بأن مروان خضير (18 عاماً) دخل في خلاف مع العامل، إثر عدم حصوله على صلصة الثوم التي طلبها. ووفق لقطات كاميرات المراقبة، غادر الشاب المطعم بداية، قبل أن يكتشف في منزله أن الطلب غير صحيح، ليعود لاحقاً وهو في حالة غضب شديد.

وعند عودته، صعّد خضير الموقف سريعاً؛ حيث صرخ في وجه العامل مطالباً بتصحيح الطلب، ثم قفز فوق المنضدة محاولاً الوصول إليه، قبل أن يتم دفعه إلى الخلف. وفي لحظة تصعيد خطيرة، أخرج سلاحاً مقلّداً بدا حقيقياً، ولوّح به مهدداً بالقتل، في مشهد أثار الذعر داخل المكان.

وذكرت الشرطة أن الاعتداء استمر لأكثر من دقيقتين، وتخلله تهديد مباشر بإطلاق النار، إلى جانب اعتداء جسدي على العامل، الذي وجد نفسه في مواجهة موقف مرعب أثناء تأدية عمله.

وعقب الحادث، باشرت الشرطة تحقيقاتها، مستفيدةً من تسجيلات كاميرات المراقبة. وأسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم، الذي تم توقيفه في الثاني من يناير (كانون الثاني) من قبل الشرطة؛ حيث صودِر السلاح المزيّف وذخيرة وهمية كانت بحوزته.

وأقرّ خضير بذنبه في 30 يناير أمام محكمة وولويتش كراون، بتهم حيازة سلاح مقلّد بنية بث الخوف، وتوجيه تهديدات بالقتل، والاعتداء المفضي إلى إحداث أذى جسدي فعلي. وقضت المحكمة بسجنه 3 سنوات.

وتسلّط الواقعة الضوء على كيف يمكن لخلاف بسيط أن يتحول إلى عنف خطير، حين يُترك الغضب دون ضبط، ما يخلّف آثاراً إنسانية تتجاوز لحظة الانفعال، وتمتد إلى ضحايا أبرياء يدفعون الثمن أثناء عملهم اليومي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الشركة توضيحها أن التنسيق مستمر مع مختلف الشركاء لضمان عودة العمليات التشغيلية بكفاءة وانسيابية، بما يحفظ سلامة وأمن المسافرين.

وقال رئيس الرابطة، شتيفان دول، في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية: «هناك خطر يتمثل في أننا قد لا نتمكن مستقبلاً من تكليف الطلاب بواجبات منزلية بهذه الصورة»، وأشار إلى أن الأعمال المطولة التي يتم إنجازها خارج الفصل المدرسي، مثل البحوث المتخصصة، تتأثر أيضاً بالذكاء الاصطناعي، وسيتعين مستقبلاً التركيز بشكل أكبر على عملية إعداد العمل، وأضاف: «لا ينبغي أن أستفسر عن المحتوى بقدر ما أسأل: كيف توصلت إلى هذا المحتوى؟».

وتشمل الأعمال المقدمة مجالات متنوعة مثل الفنون البصرية والرسم والنحت، والتصوير الفوتوغرافي والتصميم والجداريات، والوسائط المختلطة. كما يُرحّب الحدث بمشاركة الموسيقيين، إضافة إلى الفنانين الراغبين في تنظيم ورش عمل أو المشاركة في جلسات نقاشية.

وتتولى لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي مراجعة جميع المشاركات بدقة، واختيار الأعمال الأكثر تميزاً لعرضها خلال الفعالية، ليواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ حضوره كحاضنة للفنون، من خلال فعالية «ليالي الفن» التي تُشكل منصة للتعبير الفني وتعزيز التفاعل المجتمعي.

وذكر المتحف أن رويز بيكاسو توفيت بمنزلها في بروفانس بجنوب فرنسا، وهي أرملة بول رويز بيكاسو، نجل بيكاسو الأكبر من زواجه من الباليرينا الروسية أولغا كوخلوفا.

وقال بيان المتحف: «حلم بابلو بيكاسو في الحصول على متحف في المدينة التي ولد فيها أصبح حقيقة واقعة عام 2003، بفضل سخاء والتزام كريستين رويز بيكاسو الراسخ».

وأضاف أن مجموعة المتحف التي تضم أكثر من 230 عملاً أصبحت ممكنة بفضل التبرع السخي من كريستين ونجلها برنارد رويز بيكاسو، وأشار المتحف إلى أن عائلتها - خصوصاً ابنها برنارد رويز بيكاسو، رئيس اللجنة التنفيذية للمتحف - أعربت عن حزنها لوفاتها.

وافتتح المتحف في 27 أكتوبر 2003 من قبل خوان كارلوس، ملك إسبانيا في ذلك الوقت، وهو الآن إحدى أهم المؤسسات الثقافية في الأندلس، ويستقطب نحو 800 ألف زائر سنوياً من جميع أنحاء العالم.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة في دعم مستهدفات الإطار السكاني الوطني (2031)، مؤكداً مواصلة تطوير السياسات والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاستدامة السكانية، بما يعزز تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، الخطة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على نتائج المؤشرات القطاعية للإطار السكاني الوطني (2031)، مؤكداً أهمية تطوير سياسات وبرامج مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات الراهنة، بما يضمن استدامة التوازن السكاني ودعم مسيرة التنمية الشاملة للوطن والمواطنين، كما ركز على تحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة، وفي مقدمتها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين في القطاعات الحيوية، والارتقاء بالإنتاجية والاستفادة من التنوع الديموغرافي بما يواكب متطلبات التنمية وأولويات الدولة المستقبلية.

كما استعرض المجلس الخطط التنفيذية المرتبطة بالإطار السكاني الوطني (2031)، والتي أعدها الشركاء الاستراتيجيون، وتضمنت حزمة من المشاريع والمبادرات المتكاملة المرتبطة بمحاور الإطار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة عالية.

وحضر الاجتماع وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ووكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله آل صالح، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، خليل إبراهيم الخوري، وعضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الدكتور سعيد عبدالله عبدالواحد عبدالله، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، العميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، والأمناء العموم المساعدون بالمجلس: حميد سعيد الدرعي، والدكتورة وضحة سعيد النعيمي، وعلي محمد الجنيبي.

وأشاد المجلس في ختام اجتماعه بالمزيج السكاني المميز لدولة الإمارات، الذي قدم فيه المواطنون والمقيمون أجمل صور الوفاء والتفاني، ضمن تركيبة ديموغرافية متفردة، تعد نموذجاً فريداً يجسد قيم التعايش والتسامح والتنوع الثقافي التي زرعها الآباء المؤسسون ويسير على نهجهم قيادتنا الرشيدة والمواطنون.

وأوضحت «باركن» أن المبادرة سيبدأ تطبيقها في الأول من مايو المقبل، حيث سيتمكن المتسوقون من استرجاع قيمة رسوم المواقف التي قاموا بدفعها، عند بلوغ حد أدنى محدد من الإنفاق داخل المتاجر المنضمة، ما يوفر حافزاً مباشراً لتشجيع الزيارات وزيادة الإقبال على هذه المشروعات، خصوصاً في المناطق الحيوية.

وكشفت الشركة، عبر منصاتها الرقمية، عن انضمام عدد من الشركاء الأوائل من أصحاب المشروعات الصغيرة، من بينهم مطاعم ومحال ومتاجر متنوعة، في خطوة تعكس تفاعل القطاع الخاص مع المبادرة منذ مراحلها الأولى، وتفتح المجال أمام توسيع نطاقها لتشمل شريحة أكبر من الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «باركن» أن المواقف لم تعد مجرد خدمة مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في توجيه حركة الزوار، وتحديد الوجهات التي يقصدها الجمهور، مشيرة إلى أن سهولة العثور على موقف مناسب قد تلعب دوراً حاسماً في نجاح العديد من المشروعات.

وطرحت الشركة تساؤلاً لافتاً: ماذا لو تم تحويل أكثر من 250 ألف موقف مركبات في دبي إلى دعوات مفتوحة لزيارة المشروعات الصغيرة؟ في إشارة إلى الطموح الكامن وراء المبادرة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة في إمارة دبي.

وبيّنت أن آلية الاستفادة بسيطة ومباشرة، إذ يمكن للمتسوق ركن مركبته بالقرب من أحد المتاجر المشاركة، ثم إجراء عملية شراء تستوفي الحد الأدنى المطلوب، ليتم بعد ذلك استرداد رسوم المواقف، في تجربة تسوق أكثر مرونة وجاذبية، كما دعت الجمهور إلى استكشاف المتاجر المشاركة، من خلال اللافتات التي سيتم تركيبها على أبواب المحال والمشروعات أثناء استخدامهم للمواقف التابعة لها، بما يُعزّز الربط بين خدمات المواقف والأنشطة التجارية المحيطة.

وتسعى «باركن»، من خلال هذه الخطوة، إلى تقديم نموذج مبتكر لدعم قطاع التجزئة، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقليل الأعباء المالية على المتسوقين، وتحسين تجربة التسوق، وخلق بيئة أكثر جاذبية للأعمال، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية واستدامة نموها.

ودعت الشركة أصحاب المشروعات الصغيرة إلى الانضمام للمبادرة والاستفادة من مزاياها، مشيرة إلى أن التسجيل متاح مجاناً عبر موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها المستمرة لتطوير حلول ذكية ومستدامة في قطاع المواقف، وتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم المجتمع التجاري في دبي.

وأكدت الدائرة تشديد مراقبتها لأداء المدارس الخاصة في أبوظبي خلال فترة التعلم عن بُعد عبر إجراءات متعددة، أبرزها تخصيص «مراقبين سريين» للحصول على ملاحظات التفتيش خلال فترة التعلم عن بُعد، حيث يتمثل عمل «المراقب السري» في الانضمام إلى الحصص الافتراضية مباشرة من دون إشعار مسبق كمشارك، ومن دون التعريف عن نفسه كمفتش، وذلك لتدوين الملاحظات وفقاً لمعايير الحصص الواردة في سياسة التعلم عن بُعد المعتمدة من قبل الدائرة.

تدقيق عشوائي

وأشارت الدائرة إلى أن التدقيق العشوائي للتقارير يتم من خلال قيام فريق البيانات في الدائرة بمقارنة تقارير الحضور اليومية مع أعداد الطلاب المسجلين، وكذلك مع ملخصات تقارير الرفاه الأسبوعية، وأي تقارير تبدو غير منطقية إحصائياً، مثل مدرسة تضم 600 طالب وتُبلغ عن صفر حالات تصعيد للرفاه خلال أربعة أسابيع، تؤدي إلى استفسار مباشر من مسؤول التعلم عن بُعد في المدرسة.

ملاحظات الأسرة

وأعلنت الدائرة عن توفير قناة تواصل مخصصة لتلقي ملاحظات ذوي الطلبة خلال فترة التعلم عن بُعد، لتتيح لهم الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بتنفيذ التعلم عن بُعد في مدارسهم مباشرةً إلى الدائرة، بحيث تتم مراجعة جميع الملاحظات من قبل فريق الإشراف المدرسي في الدائرة خلال 3 أيام دراسية، لافتة إلى أن تكرار الشكاوى أو الملاحظات من عدة أولياء أمور في المدرسة نفسها يؤدي إلى تصعيد الأمر لإجراء تفتيش المراقبة الذاتية على مستوى المدرسة.

مخالفات

واعتمدت الدائرة عقوبات مالية وإدارية على المدارس الخاصة غير الملتزمة بمعايير التعلم عن بُعد، حيث حددت ثلاثة مستويات من المخالفات، الأول خاص بالمخالفات الإدارية: عدم الامتثال لمتطلب إداري للمرة الأولى أو بشكل فردي، من دون وجود أي ضرر مباشر على الطلبة، ومن أمثلته عدم إدخال بيانات الحضور اليومية مرة أو مرتين، أو عدم الالتزام بالجدول الدراسي لأول مرة، أو عدم تسليم خطط الدروس في الوقت المحدد، وتكون العقوبة المنصوص عليها توجيه الدائرة إشعاراً خطياً إلى مسؤول التعلم عن بُعد في المدرسة، مع مهلة 48 ساعة لتصحيح الوضع.

ويتم تسجيل الحالة في السجل الرقابي للمدرسة، ويتم إصدار الإشعار خلال يوم دراسي واحد من تاريخ اكتشاف الحالة. وبينت أن المستوى الثاني خاص بالمخالفات الجوهرية: عدم الامتثال المتكرر بعد إشعار من المستوى الأول، أو عدم امتثال لأول مرة لمتطلب يؤثر بشكل مباشر على رفاه الطلبة أو جودة التعلم، أو ملاحظة من التفتيش تشير إلى وجود تقديم تعليمي سلبي مستمر، ومن أمثلته الغياب المستمر للتفاعل المباشر خلال الحصص، وعدم إجراء متابعة لرفاه الطلبة، أو تكرار عدم تسليم المتطلبات بعد إشعار المستوى الأول، أو شكاوى أولياء الأمور المؤكدة من خلال التفتيش، وتنص العقوبة على توجيه خطاب إنذار رسمي من دائرة التعليم والمعرفة، وعقد اجتماع إلزامي بين مدير المدرسة خلال خمسة أيام عمل، وغرامة مالية وفق جدول الرسوم المعتمد لدى الدائرة، إضافة إلى تحديد موعد لإعادة التفتيش خلال 10 أيام دراسية، ويتم إصدار الإنذار الرسمي خلال ثلاثة أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار، وفي ما يختص بالمستوى الثالث بالمخالفات الحرجة: استمرار عدم الامتثال بعد إنذار المستوى الثاني، أو وجود أدلة على تزوير البيانات، أو حالة طارئة تتعلق بسلامة الطلبة ناتجة عن إهمال المدرسة، أو فشل كامل في تقديم التعليم المباشر لمدة ثلاثة أيام متتالية أو أكثر دون موافقة دائرة التعليم والمعرفة، ومن أمثلته: استمرار تقديم تعليم سلبي بعد الإنذار الرسمي، وتصعيد حالة تتعلق بسلامة الطلبة كان يمكن تجنبها لو التزمت المدرسة بإجراءاتها الخاصة، أو ثبوت تزوير بيانات الحضور، وتنص العقوبة على بدء مراجعة الترخيص، وفرض الحد الأقصى من الغرامات المالية، وتتولى دائرة التعليم والمعرفة الإشراف الإداري على عمليات التعلم عن بُعد في المدرسة، ووضع تصنيف المدرسة تحت المراجعة الرسمية، مع نشر النتيجة، وتبدأ المراجعة خلال خمسة أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار.

«التعليم والمعرفة»:

• عقوبات مالية وإدارية على المدارس الخاصة غير الملتزمة بمعايير التعلم عن بُعد.

واطلع الوفد خلال الزيارات على الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية للأفراد المتأثرين، والتدابير اللازمة لضمان سلامة المجتمع، وتعزيز الاستجابة الفاعلة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما يكفل حماية الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان، وذلك ضمن اختصاصات الهيئة في المتابعة والتقييم.

وتأتي هذه الزيارات في إطار التزام الهيئة بممارسة ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز حمايتها على مستوى الدولة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، ولاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

وطالبت دولة الإمارات حكومة جمهورية العراق الشقيقة بالقيام بواجباتها اللازمة والقانونية في تأمين مقر القنصلية والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.

وتشمل الاتفاقية تصميم وتطوير وتشغيل آليات متقدمة معززة بالذكاء الاصطناعي لفرز الخامات، مصممة لرفع جودة المواد المعدنية منخفضة التركيز وتحويلها إلى منتجات جاهزة للتصدير.

وستقوم أكاديمية أبوظبي البحرية بموجب الاتفاقية بتطوير وتشغيل وحدة المعالجة الأولية للمعادن، المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشتمل على نماذج تعلم آلي مملوكة حصرياً من قبل الأكاديمية، إضافة إلى أجهزة متخصصة داعمة.

وسيتم تبنّي الوحدة في مسار عمل معالجة المعادن ضمن مواقع عمليات «مينكس»، بهدف تحسين معدلات الاستخلاص وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق القيمة من المواد المعدنية التي لم تكن مجدية اقتصادياً في السابق.

يجمع هذا التعاون بين قدرات أكاديمية أبوظبي البحرية في مجالات البحوث التطبيقية والذكاء الاصطناعي، والحضور التشغيلي الواسع لشركة «مينكس» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية، الدكتور ياسر الواحدي: «إن توظيف البحوث التطبيقية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات التشغيلية الفعلية يمكّن الابتكار من تحقيق أثر صناعي ملموس، ويجسد هذا التعاون سبل توظيف الهندسة المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والأداء والاستدامة في عمليات معالجة المعادن، بما يعكس التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالريادة التكنولوجية وتعظيم القيمة».

من جهته، قال الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «مينكس»، منصور همايون: «تعد القدرة على رفع جودة المواد منخفضة التركيز بصورة مجدية اقتصادياً ومتوافقة مع معايير التصدير، من أبرز التحديات الرئيسة لسلاسل إمداد القصدير والتنغستن والتنتالوم في مختلف أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتجمع هذه الشراكة بين الذكاء الاصطناعي التطبيقي، والالتزام الاستثماري طويل الأجل، والكفاءة التشغيلية لمعالجة هذا التحدي على نطاق واسع».

وتتماشى هذه الاتفاقية مع التوجه الاستراتيجي الأوسع لمجموعة موانئ أبوظبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأتي في أعقاب توقيع اتفاقية مبدئية لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء ماتادي بالبلاد.

ويسهم التكامل بين البنى التحتية للموانئ، وتعزيز القيمة في المراحل الأولية لسلسلة الإمداد بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ترسيخ دور مجموعة موانئ أبوظبي كمُمكّن متكامل للتجارة، بالإضافة إلى ذلك يسلّط هذا التعاون الضوء على تنامي مساهمة مجموعة موانئ أبوظبي في الأسواق الإفريقية، مع توسيع نطاق تأثيرها بما يتجاوز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لخلق قيمة مضافة عبر القطاعات الصناعية.

تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية في موقع استراتيجي بقلب إفريقيا الوسطى، ما يجعلها بوابة تجارية إقليمية حيوية، وتعكس هذه المبادرات التزاماً مشتركاً بتعزيز ارتباط البلاد بالأسواق العالمية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 537 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرةً مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى إصابة ثلاثة بإصابات بسيطة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 224 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو وفيات خلال الساعات الماضية، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلاديشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وطور التطبيق الأستاذ المشارك في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أبوظبي، الدكتور مظفر عاطي، بالتعاون مع الخريجة ريم البسطامي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

ويتوافق تطبيق «HearMe» بشكل كامل مع أهداف السياسة الوطنية لدولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم، التي تركز على الحد من أوجه عدم المساواة، وتعزيز العدالة، وتنمية المهارات الرقمية.

وجرى تطوير «HearMe» لتمكين الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية من المشاركة الكاملة في برامج التعليم العالي والتدريب المهني، حيث يسهم في إيجاد بيئات تعليمية أكثر شمولاً، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة في المسارات الأكاديمية والمهنية.

ويتيح التطبيق ترجمة فورية ومباشرة بين لغة الإشارة والنصوص المكتوبة من خلال تحويل الإشارات إلى كلمات مكتوبة، وتحويل النصوص المكتوبة إلى لغة إشارة متحركة، كما يدعم ترجمة لغات إشارة متعددة عبر أنظمة مختلفة، بما في ذلك لغة الإشارة الأميركية والفرنسية، ما يمكّن المستخدمين من خلفيات لغوية متنوعة من التواصل بفاعلية ويقلل الحواجز المرتبطة بإتاحة الخدمات والاختلافات اللغوية.

وقال الدكتور مظفر عاطي: «مع التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية تحويل هذه التطورات إلى حلول عملية تقدم أثراً مجتمعياً ملموساً وقابلاً للتطبيق على نطاق واسع، وقد طوّرنا تطبيق (HearMe) بهدف واضح يتمثل في تسهيل التواصل للجميع ومعالجة التحديات الواقعية، بما يعزز مشاركة الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية في البيئات الأكاديمية والمهنية».

وأضاف: «نفخر ببراءة الاختراع باعتبارها دليلاً على التزام جامعة أبوظبي بالبحث العلمي التطبيقي، ودعمها للأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الشمول، وإتاحة الخدمات، والتنمية المستدامة».

ويقدّم التطبيق ترجمة فورية ثنائية الاتجاه بين لغة الإشارة والكلام، ما يتيح تواصلاً فعالاً في القاعات الدراسية، وبرامج التدريب، وبيئات العمل، وبذلك يسهم في إزالة الحواجز التي أعاقت لسنوات تكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية.

وتواصل الجامعة جهودها الريادية في دعم إتاحة الخدمات وتمكين أصحاب الهمم على مستوى الدولة من خلال إطلاق مبادرات مستدامة مثل تطوير تطبيق «HearMe»، إلى جانب برنامج «دعاة الشمولية الاجتماعية للمستقبل» الذي أُطلق سابقاً بالتعاون مع مؤسسة «معاً»، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة «Key2enable»، ومن خلال هذه الجهود، تواصل الجامعة ترجمة رؤيتها 2027 إلى ممارسات مؤسسية ملموسة، عبر ترسيخ مبادئ الشمول والابتكار وتعزيز الأثر المجتمعي ضمن منظومتها الأكاديمية والبحثية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن مدير عام «غرفة عجمان»، سالم السويدي، ترأس اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، بحضور المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، محمد علي الجناحي، ومديرة إدارة علاقات ودعم الأعضاء، جميلة كاجور النعيمي، ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من مصانع وشركات أغذية ومراكز تسوق.

وأكد السويدي أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تبني حلول مبتكرة واستباقية، بهدف رفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي، بما يواكب المتغيرات العالمية، مشيداً بجهود الجهات الحكومية في متابعة الأسواق عبر منظومة رقابية تضمن وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها. كما ثمن جهود أعضاء الغرفة من المصانع والشركات العاملة في قطاع الأغذية، ودورهم الحيوي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي عبر تطوير قدراتهم الإنتاجية وتبنّي الابتكار.

وناقش اللقاء خطة عمل المرحلة المقبلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائية، وتعزيز مرونتها في مواجهة المتغيرات العالمية، من خلال تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة التخزين والنقل.

وتبادل الحضور المقترحات والأفكار التطويرية، لتعزيز دور مجموعة الأعمال لقطاع الأغذية في تحقيق مستهدفات ورؤية عجمان.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها في بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الحالية.

وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أنه بمشاركة المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، شهدت الجلسة مناقشات تفاعلية موسعة حول التحديات المرتبطة بالتمويل والمتطلبات المصرفية الحالية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين مرونتها المالية.

واستعرض فريق عمل بنك الإمارات دبي الوطني، الحزمة المتكاملة من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وتناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص.

كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم حالياً.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز الجهود المبذولة لدعم جاهزية مجتمع الأعمال وتمكينه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تكثيف التواصل بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالقطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي».

وأكد الالتزام بمواءمة الحلول والخدمات المالية مع الاحتياجات الفعلية للشركات، بما يدعم استدامة أعمالها، ويعزز قدرتها على النمو في الظروف كافة.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «تواجه الشركات ضغوطاً على المدى القريب، حيث تخلق الظروف الإقليمية تحديات تتعلق بأداء عملياتها التشغيلية والتسويقية، وتوفر هذه الجلسات الحوارية التي تنظمها غرف دبي منصة مهمة للتواصل بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز المواءمة مع الاحتياجات الحالية لمجتمع الأعمال والشركات».

وأضاف: «يؤكد البنك في هذا الإطار التزامه الراسخ تجاه المنطقة والمتعاملين، وسنواصل جهودنا لتوفير الخدمات التي من شأنها تمكين الشركات من مواكبة التغيرات الاقتصادية بكل ثقة».

وفي عالم اليوم، حيث تتغلغل التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية، وتستحوذ منصات التواصل الاجتماعي على جزء كبير من وقت النشء والشباب، تأتي مبادرة «عائلتي تقرأ» كاستجابة استراتيجية لهذا الواقع، لا باعتبارها مشروعاً معرفياً تقليدياً، بل كمنظومة تهدف إلى بناء جيل قارئ واعٍ، يمتلك أدوات المعرفة، وقادر على التفاعل مع المتغيرات العالمية بثقة وفهم أعمق، إذ تعمل المبادرة على ترسيخ عادة القراءة اليومية داخل الأسرة، وتحويلها إلى ممارسة حياتية مشتركة تعزز التفاعل الفكري بين أفرادها.

رؤية متكاملة

وتنطلق المبادرة من رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ عادة القراءة لدى مختلف أفراد المجتمع، عبر توفير باقات نوعية من الكتب تُوزع على الأسر المستهدفة، وتتميز بقيمتها العالية ونجاحها العالمي وترجمتها إلى اللغة العربية، وتغطي الإصدارات مجالات متعددة، تشمل الإدارة، والتاريخ، والتراث، وقصص النجاح، بما يسهم في توسيع آفاق المعرفة، وتعزيز المخزون الثقافي للقارئ.

وبهذا، تعيد المبادرة الاعتبار لدور الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى لتشكيل الوعي، من خلال تحويل القراءة من نشاط فردي إلى تجربة جماعية تشاركية، تقوم على تخصيص أوقات منتظمة للحوار والنقاش حول المحتوى المقروء، بما يعزز الروابط الأسرية، ويخلق بيئة محفزة إلى التعلم المستمر.

حوار حي

لا تقتصر المبادرة على إتاحة الكتب، بل تسعى إلى تحويل القراءة إلى ممارسة تفاعلية داخل الحياة اليومية، من خلال خلق مساحات للحوار وتبادل الآراء داخل الأسرة، لتتحول القراءة من نشاط فردي صامت إلى تجربة حوارية ثرية، تسهم في تطوير مهارات التعبير، وتعزيز الثقة الفكرية لدى مختلف الفئات العمرية. وتكتسب هذه الممارسة أهمية إضافية، كونها تسهم في بناء جيل يمتلك القدرة على التفكير النقدي، وفهم المعلومات، والتمييز بين المعرفة الحقيقية والمحتوى السطحي.

ويمتد أثر المبادرة عبر شبكة من الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، التي تسهم في دعم المحتوى وتنظيم برامج مرافقة تعزز الحضور المجتمعي للفكرة. إلى جانب المؤسَّسات التعليمية التي تلعب دوراً محورياً في ترسيخ هذا التوجه، من خلال تشجيع الطلبة على نقل تجربتهم القرائية إلى محيطهم العائلي، ما يخلق دائرة تأثير متنامية تتجاوز حدود الفرد لتشمل المجتمع بأكمله. ويعكس هذا التكامل نموذجاً تنموياً متقدماً يقوم على تضافر جهود الأسرة والمدرسة والمؤسَّسات، بما يضمن بناء منظومة معرفية مستدامة.

وفي الوقت الذي تواجه العديد من المجتمعات تحديات تؤثِّر في استمرارية التعليم وجودة المعرفة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في الاستثمار بالمعرفة والابتكار من خلال مبادرات نوعية مثل: «عائلتي تقرأ»، حيث لا يقتصر الأثر على النطاق المحلي، بل يمتد ليعكس تجربة قابلة للتكرار عالمياً، تؤكِّد أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأكثر استدامة للتنمية.

وبهذا الطرح المتكامل، تفتح مبادرة «عائلتي تقرأ» أفقاً جديداً لإعادة تشكيل العلاقة مع المعرفة داخل الفضاء الأسري، حيث تنمو الاهتمامات، ويتأسس وعي قادر على التفاعل مع العالم بثقة وعمق، بشكل يؤكِّد أن بناء المستقبل يبدأ من داخل كل بيت، وأن أسرة تقرأ هي أساس مجتمع يفكر ويبدع ويقود.

أثر عميق

تؤكّد تقارير منظمة «اليونسكو» أن تنمية مهارات القراءة في المراحل المبكرة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعكس الأثر العميق الذي تستهدفه مبادرة عائلتي تقرأ على المدى الطويل.

. إصدارات «المبادرة» تغطي مجالات متعددة، تشمل الإدارة، والتاريخ، والتراث، وقصص النجاح، بما يسهم في توسيع آفاق المعرفة، وتعزيز المخزون الثقافي للقارئ.

ووقف كلبان من فصيلة هاسكي يضعان نظارات تزلج وردية لالتقاط الصور أمام آلة تنفخ الفقاعات، تبعهما كلب تشيهواهوا يضع قبعة سومبريرو مثل صاحبه.

وفي الجهة المقابلة من الشاطئ كانت زلاجة جيت سكي تشق مياه البحر.

وقالت بوبي، وهي بريطانية تبلغ 27 عاماً وتعمل في تجارة الرموش الاصطناعية: «كل شيء على ما يرام»، وكانت تزور الفعالية رفقة كلبها من فصيلة فرينش بولدوغ.

ولها كلب آخر يعاني التهاباً في الأذن واضطر للبقاء في المنزل، وفق بوبي، بينما قالت ماريا وكانت مستلقية على كرسي برفقة كلبيها الصغيرين من فصيلة بيرو، باربي وكلاوديا، وقد ارتديا قمصاناً واقية من الأشعة فوق البنفسجية، إنها سعيدة جداً بتنظيم مثل هذه الفعاليات، وأضافت اللاتفية البالغة 35 عاماً، وهي أخصائية خصوبة، أنها تشعر «بأمان أكثر هنا من العودة إلى لندن».

وهذا الشعور شائع وراسخ بين المقيمين والأجانب في دبي، إذ قالت سارة البالغة 40 عاماً، والتي كانت ترتدي فستاناً طويلاً ونظارة شمسية وقبعة من القش، إن النزاع الذي تشهده المنطقة لم يؤثر في نمط حياتها.

وبيّنت الوزارة أن سوق العمل توفر مرونة عالية من خلال تعدد أنماط العمل التي تشمل ستة أنماط «الدوام الكامل والجزئي والمؤقت والمرن، وصولاً إلى العمل عن بُعد وتقاسم الوظيفة»، حيث وضعت الوزارة أطراً واضحة تضمن حقوق كل الأطراف في جميع الأنماط المختلفة، وتهدف هذه الأنماط إلى تلبية المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى أصحاب العمل.

وأوضحت الوزارة، ضمن دليل إرشادي أصدرته أخيراً، أن نمط عقد الدوام الكامل وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، أما نمط الدوام الجزئي فهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل والأيام المقررة للعمل، فيما يكون الدوام المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، موضحة أن نمط الدوام المرن هو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

وفي ما يتعلق بنمط عقد العمل عن بعد، فيمكن من خلاله تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن الوجود فعلياً، سواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل، لافتة إلى أن نمط تقاسم الوظيفة يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون نسبة وتناسباً، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.

وفي هذا السياق، حددت الوزارة معادلة دقيقة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة، وبغير نظام العمل بدوام كامل وفق آلية تعتمد على «عدد ساعات العمل الواردة في عقد العمل سنوياً مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل سنوياً، ثم ضرب الناتج في 100 لاستخراج النسبة المئوية، ثم ضرب هذه النسبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعقد العمل بدوام كامل»، مشيرة إلى أنه لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته أقل من سنة.

وفي ما يخص الصحة والسلامة المهنية، حدد ستة التزامات على العامل، تشمل «أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات، وأن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته، كما يحظر عليه أن يقدم على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة، أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أو إتلافها».

وأكد الدليل أن التزام العامل بتعليمات الصحة والسلامة المهنية يجنب إصابات العمل والأمراض المهنية، لافتاً إلى أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحقت أسرته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي لمدة 24 شهراً، بحيث لا يقل التعويض عن 18 ألف درهم، ولا يزيد على 200 ألف درهم، مع التأكيد على أن الحق في التعويض يسقط تماماً في حالات محددة، منها إذا ثبت تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب، أو إذا وقعت الإصابة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو نتيجة مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن العمل، أو حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد، أو رفض العلاج دون سبب جدي.

وعلى صعيد إنهاء العلاقة التعاقدية، حذر الدليل من حالات الفصل دون إنذار التي قد يلجأ إليها صاحب العمل، منها انتحال شخصية الغير أو تقديم وثائق مزورة، أو ارتكاب خطأ يلحق خسارة مادية بصاحب العمل، أو إفشاء أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، إضافة إلى حالات الاعتداء على المدير أو الزملاء، أو الوجود أثناء العمل في حالة سكر، أو الغياب دون عذر مقبول لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو سبعة أيام متتالية خلال السنة الواحدة، واستغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

ودعت الوزارة العمال إلى الابتعاد عن «التوقفات العشوائية» عن العمل، مشيرة إلى أن التحريض على التوقف أو المشاركة فيه قد يؤدي إلى تبعات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة والإبعاد، فضلاً عن التأثير السلبي على العلاقة التعاقدية والإنتاجية.

ودعت الوزارة العمال إلى الابتعاد عن «التوقفات العشوائية» عن العمل، مؤكدة ضرورة الاستمرار في العمل، وتجنب التحريض على التعطيل لما له من خسائر جسيمة، مع ضرورة سلوك القنوات القانونية والاتصال بالجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية على الرقم 999 أو شرطة دبي على الرقم 991 أو عبر الرقم المجاني المخصص لعرض المشكلات التابع للوزارة على الرقم 80084، منبهة إلى أن التوقف العشوائي عن العمل يضر بالعلاقة التعاقدية، وقد يؤدي إلى إنهاء الخدمة أو التعرض لعقوبات تشمل الحبس والغرامة والإبعاد للمتسببين في التجمهر، مؤكدة في الوقت ذاته أن انتهاء العقد بشكل طبيعي يتم باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدته أو لظروف قهرية، مثل وفاة صاحب العمل إذا كان العقد مرتبطاً بشخصه، أو عجز العامل عجزاً كلياً دائماً يثبت بشهادة طبية.

«التوطين»:

• لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت، إذا كانت مدته أقل من سنة.

• إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحقت أسرته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي لمدة 24 شهراً، بحيث لا يقل عن 18 ألف درهم ولا يزيد على 200 ألف درهم.

جاء ذلك خلال تفقده للمركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على سير العمل الأمني ومستوى الجاهزية ومؤشرات الأداء، والتي أظهرت أن نسبة الشعور بالأمان وثقة المجتمع بالخدمات الشرطية بلغت 100%، وسجلت التغطية الأمنية 100%، وبلغت السعادة الوظيفية 99.3%، فيما وصلت سرعة الاستجابة للحالات الطارئة إلى 1.21 دقيقة، ما يعكس كفاءة العمل الشرطي وجودة الإجراءات المتبعة.

كما سجل المركز 888 معاملة خلال 2025، منها 775 عبر القنوات الذكية، مقابل 113 معاملة حضورياً، ما يعكس نجاح التحول الرقمي.

وفي إطار الجهود الوقائية، أظهرت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً في بلاغات الاحتيال خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجعت من 73 بلاغاً في 2023 إلى 22 بلاغاً في 2024 وصولاً إلى أربعة بلاغات في 2025، ما يعكس نجاح المبادرات التوعوية والتعاون المجتمعي في منطقة اختصاص حتا.

وفي الجهود الميدانية، ساهم فريق الشجعان في تأمين وتنظيم الفعاليات والمهرجانات، بالإضافة إلى الحملات المرورية والتوعوية، وتأمين 44 فعالية متنوعة و24 مباراة كرة قدم.

واطّلع كذلك على الدراسات المرورية التي نفذها مركز شرطة حتا لمعالجة التحديات في الطرق الحيوية، إلى جانب متابعة حركة الشاحنات، حيث تم رصد مرور أكثر من 50 شاحنة يومياً من حتا وإليها، وتطبيق القانون في ضبط مخالفات الحمولة الزائدة التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والبنية التحتية.

وأشاد الفريق المري، في ختام الجولة، بجهود منتسبي مركز شرطة حتا، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي وتطوير الأداء، وتعزيز المبادرات المجتمعية، لترسيخ مكانة حتا كوجهة سياحية آمنة ومستدامة.

وتفقد نقطة شرطة دبي على منفذ حتا الحدودي، واطلع على سير العمل فيها ورحلة المسافر.

الذكاء الاصطناعي اليوم يمتلك قدرة خارقة على جمع البيانات وتحليلها بسرعة لا يمكن للعقل البشري مجاراتها، ملايين الإشارات، والصور، والخرائط، والبيانات الاقتصادية، وحتى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تُلتهم وتُحلَّل في ثوانٍ، هذه القوة تمنح صانع القرار نافذة استباقية لرؤية ما قد يحدث قبل أن يحدث، سواء كان ذلك اضطراباً في سلاسل الإمداد، أو تصاعداً في التوترات الجيوسياسية، أو حتى مؤشرات مبكرة لكارثة طبيعية.

ومع ذلك، فإن المستقبل لا يتوقف عند حدود الذكاء الاصطناعي التقليدي، فالحوسبة الكمومية تطرق الباب بقوة، حاملة معها تحولاً جذرياً في كيفية فهمنا للمخاطر، هذه التقنية تسمح بمعالجة عدد هائل من الاحتمالات في اللحظة نفسها، فتمنح الحكومات والمؤسسات قدرة غير مسبوقة على محاكاة سيناريوهات معقدة لا يمكن للحواسيب التقليدية التعامل معها، تخيّل قدرة على اختبار آلاف السيناريوهات المحتملة لانهيار سلاسل الإمداد في وقت واحد، أو تحليل تأثير انقطاع الإنترنت في منظومة مالية كاملة، أو تحديد أفضل مسارات توزيع الموارد أثناء كارثة طبيعية، لن يكون الأمر مجرد رد فعل على الأزمات، بل هندسة مستقبلية تستبق الأحداث وتبني خططاً مرنة قادرة على الصمود أمام أسوأ السيناريوهات.

في النهاية، نحن أمام لحظة فارقة: إما أن نستخدم هذه التقنيات لصناعة مستقبل أكثر أماناً، وإما أن نترك الفجوة بين قدرات البشر وتعقيد العالم تتسع، إدارة المخاطر في عصر الذكاء الاصطناعي ليست خياراً، بل ضرورة وجودية لضمان استمرارية الدول والمؤسسات في عالم متغيّر لا يعترف بالثبات.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها الشركة المُدعية، أوضحت فيها أن المدعى عليه شغل منصب المدير العام ثم الرئيس التنفيذي، وكان مفوضاً بإدارة الحسابات والتوقيع على الشيكات والعقود، إلا أنه، بحسب قولها، أدار الشركة بشكل منفرد من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وأسند مشروعات إلى جهات خارجية، وتسبب في تراجع أرباحها.

كما وجهت إليه اتهامات متعددة، من بينها عدم الالتزام بمعايير الحوكمة، وعدم تقديم القوائم المالية المدققة، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب تخفيض عدد الموظفين من نحو 180 موظفاً إلى سبعة فقط، وصرف مبالغ مالية كبيرة قُدرت بأكثر من خمسة ملايين درهم سنوياً من دون موافقة المجلس، فضلاً عن السماح بانتقال كوادر فنية رئيسة إلى جهات أخرى، ما اعتبرته الشركة سبباً مباشراً في تدهور أوضاعها.

وأضافت أن المدعى عليه غادر الدولة من دون تسليم العهدة أو البيانات المالية والإدارية، بما في ذلك الأنظمة الرقمية وكلمات المرور، ما أدى، بحسب ادعائها، إلى تعطيل أعمال الشركة وتفاقم خسائرها.

وأمام هذه الادعاءات، ندبت المحكمة خبيراً مختصاً، خلص إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه لا ترقى إلى مستوى الخطأ الإداري الجسيم، إذ لم يثبت وجود غش أو إساءة استعمال للسلطة أو مخالفة صريحة للقانون أو لعقد التأسيس.

كما تبيّن أن عدداً من القرارات التشغيلية، رغم أهميتها، كانت محل علم مجلس الإدارة، من دون صدور اعتراض صريح أو قرار بإيقافها، ما يُضعِف القول بوجود تجاوز منفرد.

وفي ما يتعلق بالقوائم المالية، أوضحت الخبرة أن المدعى عليه قدّم القوائم المدققة حتى عام 2019، وأن تعطل اعتماد الميزانيات اللاحقة كان نتيجة خلافات بين المساهمين، وليس بسبب امتناع أو تقصير منه.

أما بشأن إسناد المشروعات إلى جهات خارجية، فقد ثبت أنه تم من دون موافقة صريحة مسبقة، إلا أن مجلس الإدارة كان على علم به منذ البداية، ولم يثبت وقوع ضرر مالي مباشر نتيجة ذلك.

كما لم يثبت أن تخفيض عدد الموظفين أو انتقال بعض الكوادر أدى بشكل مباشر إلى خسائر محددة يمكن نسبتها إلى المدعى عليه، إذ أشارت الخبرة إلى أن خسائر بعض السنوات ارتبطت بظروف عامة، وأن الخسائر محل النزاع لم يتم ربطها محاسبياً بأفعاله.

وبشأن مغادرته الدولة وعدم تسليم العهدة، تبيّن أن ذلك جاء في سياق خلافات داخلية بين الشركاء، وغياب جهة محددة للتسليم، إلى جانب ظروف قانونية حالت دون عودته، من دون ثبوت تعمد حجب البيانات أو الامتناع عن التسليم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، مؤكدة أن الأصل براءة الذمة.

وأكّدت أن مسؤولية المدير لا تثبت إلا في حال وجود غش أو خطأ جسيم أو إساءة استعمال للسلطة، وهو ما لم يثبت في هذه الدعوى.

وانتهت المحكمة إلى أن الشركة المدعية عجزت عن إثبات وقوع ضرر مباشر أو علاقة سببية تربط بين الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه والخسائر المُدعى بها، ما يفقد الدعوى أحد أركانها الأساسية.

وقضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

• تقرير الخبرة أكّد أن خسائر الشركة، في بعض السنوات، ارتبطت بظروف عامة، وأن الخسائر محل النزاع لم يتم ربطها محاسبياً بأفعال المدعى عليه.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد سائق طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 250 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت على نحو عادل يتلاءم مع حجم الضرر الحاصل، مع إلزامه بالفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليه قد تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه، وقد أفضى خطؤه إلى إصابات جسدية كبيرة، وتمت إدانته جزائياً بما أُسند إليه، وبمعاقبته على كل التهم للارتباط بالغرامة 5000 درهم، وإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من التقارير الطبية المرفقة ومن الحكم الجزائي أن المدعي أُصيب بأضرار، ما تستخلص معه المحكمة خطأ المدعى عليه وتعتمد على هذا الخطأ كأساس للفصل في الدعوى، وقد ألحق ذلك الاعتداء بالمدعي أضراراً مادية تمثّلت في المساس بجسمه وإصابته بالإصابات المبينة بالحكم الجزائي والتقرير الطبي، إضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وألم، ما ترى معه المحكمة أحقية تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية وما أصابه من ضرر وما ترتب على ذلك من آلام له مبلغ 100 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وتفصيلاً، بحسب ما هو ثابت في أوراق الدعوى، أن الزوجة ارتبطت بالزوج بموجب عقد زواج رسمي، وأنجبت منه 10 أبناء، فيما تولت في الوقت ذاته رعاية خمسة أبناء آخرين له من زواج سابق، حيث أقاموا معها في مسكن الزوجية منذ بداية العلاقة، وتكفّلت بتربيتهم وتعليمهم والإنفاق عليهم، حتى إن بعضهم تزوج لاحقاً، بعدما تركت عملها للتفرغ الكامل لرعاية الأسرة.

وبيّنت الزوجة في أوراق الدعوى بأنها عاشت سنوات طويلة من المعاناة، تمثّلت في سوء المعاملة، والقسوة في التعامل، وحرمانها من بعض حقوقها المالية، وطلب أموال منها من دون وجه حق، إلى جانب رفض الزوج منحها مبالغ بسيطة لتلبية احتياجاتها رغم قدرته المالية، فضلاً عن منعه لها من زيارة أهلها في ظروف عائلية صعبة، ورفض علاجها رغم حالتها الصحية.

وأشارت إلى أن الخلافات بين الطرفين تفاقمت مع مرور الوقت، في ظل الشكوك والتصرفات التي وصفتها بالمسيئة أمام الأبناء، ما سبب لها أضراراً نفسية ومعنوية، وأثر في استقرار الأسرة، مؤكدة أن العلاقة وصلت إلى مرحلة استحالة العِشرة بالمعروف، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء بطلب الخلع.

وقضت المحكمة، وفق منطوق الحكم، بتطليق الزوجة خلعاً مقابل تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية، مع إثبات حضانتها للأبناء، وإلزام الأب بنفقة شهرية بلغت 9000 درهم لهم، إضافة إلى 46 ألف درهم سنوياً كأجرة مسكن حضانة، تشمل المصروفات الأساسية، و20 ألف درهم بدل تأثيث لمرة واحدة، فضلاً عن إلزامه بتوفير خادمة ونفقاتها، إلى جانب مصروفات التعليم والكسوة والتنقل، وتمكين الأم من الولاية التعليمية، وإلزام الأب بتسليم الأوراق الثبوتية للأبناء.

كما رفضت المحكمة الطلب العارض المقدم من الزوج، والذي تمسّك فيه بإلزام الزوجة بدفع 200 ألف درهم كبدل خلع، معتبرة أن ما انتهت إليه يتفق مع وقائع الدعوى وأحكام القانون.

ولم يرتضِ الزوج بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف، مجدداً مطالبته المالية، بينما أكّدت وكيلة الزوجة، في مذكرتها الجوابية أمام محكمة الاستئناف، أن موكلتها قدّمت نموذجاً استثنائياً في تحمل المسؤولية الأسرية، إذ لم تقتصر على تربية أبنائها، بل احتضنت أبناء الزوج من زواجه السابق، ورعتهم لسنوات طويلة، على حساب حياتها المهنية، ما يعكس حجم الجهد الذي بذلته داخل الأسرة.

وأضافت أن موكلتها استنفدت جميع فرص الإصلاح، في ظل ما تعرّضت له من ضرر مادي ومعنوي، مشيرة إلى أن إصرار الزوج على طلب مبالغ مالية كبيرة مقابل الخلع يُعدّ تعنتاً، ولا يستند إلى أساس قانوني في ظل ظروف الدعوى.

وأوضحت أن تقدير بدل الخلع يخضع لسلطة المحكمة وفق ما تستخلصه من واقع الدعوى، لافتة إلى أن القانون أجاز الحكم بالخلع مقابل بدل مناسب عند تعذر الاتفاق بين الطرفين.

إلى ذلك، قضت المحكمة، وفق منطوق الحكم، بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، بما في ذلك نفقة الزوجية السابقة ومؤخر الصداق، مع إلزامها بإحصاء عدتها فور صيرورة الحكم باتاً.

وثبتت المحكمة حضانة الأم للأبناء، مع منحها حق مراجعة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، باستثناء السفر خارج الدولة، وألزمت الأب بدفع النفقات نفسها المذكورة سلفاً والواردة في الحكم السابق.

كما ألزمت الأب بتوفير خادمة للمحضونين، مع تحمل كُلفة استقدامها وإقامتها وتجديدها، ودفع راتبها الشهري، إلى جانب إلزامه بمصروفات التعليم والمستلزمات الدراسية، وكسوة الأعياد، وبدل انتقال شهري للأبناء، وتسليم جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بهم.

وقضت المحكمة بتمكين الأم من الولاية التعليمية على الأبناء بما يحقق مصلحتهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

فيما رفضت المحكمة طلب الزوج بإلزام الزوجة بدفع 200 ألف درهم كبدل خلع، مؤكدة أن الزوجة عرضت التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، بما في ذلك مؤخر الصداق ونفقة الزوجية، وهو ما اعتبرته المحكمة بدلاً مناسباً في ضوء ظروف الدعوى، فيما ألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت، بحسب ما هو ثابت في أوراق الدعوى، أن تقدير بدل الخلع يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، التي تستخلصه من واقع العلاقة الزوجية ومدتها، مشيرة إلى أن الزواج استمر سنوات طويلة، وأن الزوجة أنجبت 10 أبناء، فضلاً عن كونها لا تعمل.

وبيّنت المحكمة أن القانون لا يلزمها بالأخذ بالمبلغ الذي يطالب به الزوج، ولا برد المهر بالصورة التي تمسّك بها، معتبرة أن إصراره على هذا المبلغ رغم عرض الزوجة يُعدّ تعنتاً، في ظل ثبوت استحالة استمرار الحياة الزوجية، وبغض الزوجة للحياة مع زوجها.

• المحكمة رفضت طلب الزوج، وأكّدت أن الزوجة عرضت التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، بما فيها مؤخر الصداق ونفقة الزوجية، وهو ما اعتبرته المحكمة بدلاً مناسباً.

وأكّدت التزامها بتعزيز الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة، مشددة على أن هذه الممارسات تُعدّ مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، التي تهدف إلى حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره.

وأكّدت شرطة أبوظبي أنه رغم التحذيرات والتنبيهات الصادرة بهذا الشأن، فإنه لوحظ قيام البعض بمخالفة التعليمات، وعليه فإن الجهات المختصة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في بث الذعر وإثارة الرأي العام، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعت الجمهور إلى تحري الدقة والمصداقية عند تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة.

وأكّدت أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن العام، مشيرة إلى أن وعي أفراد المجتمع والتزامهم بالقوانين يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة لأفراد المجتمع كافة.

• شرطة أبوظبي دعت إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الموثوقة.

هذا المشهد الرقمي المتقدِّم يقوم في جوهره على عملية تنظيم المعرفة قبل إتاحتها، عن طريق نظام الفهرسة المعتمد على القواعد الأنجلوأميركية في الفهرسة و«تصنيف ديوي» العشري، ففي مكتبة تعود جذورها إلى ما قبل 100 عام، وتحديداً 1925، شكّل نظام الفهرسة، بمختلف مراحله، العمود الفقري الذي ربط بين الكتاب والقارئ، قبل وخلال تحول المكتبة تدريجياً إلى شبكة من ستة فروع تغطي مدن الإمارة، وتضم اليوم أكثر من 791 ألفاً و328 مصدراً معرفياً متنوعاً، وإتاحة الوصول إلى أكثر من 15 مليون مورد إلكتروني.

وشكّل افتتاح المبنى الجديد لمكتبة الشارقة العامة عام 2011 محطة أساسية في تحديث الخدمات والانتقال المنهجي نحو الأنظمة الرقمية، حيث جرى اعتماد أنظمة آلية لإدارة الفهارس والإعارة باللغتين العربية والإنجليزية، ومع هذا التحول توسع الحضور الرقمي للمكتبات، فأُتيحت آلاف الكتب الإلكترونية والصوتية عبر المنصة الرقمية بحلول عام 2019، وجاء 2020 ليبرز الأثر العملي لهذا المسار، مع فتح الوصول إلى ملايين الموارد الإلكترونية متعددة اللغات، ما أسهم في زيادة عضوية المستفيدين بنسبة 70%، واستقطاب مستخدمين من عشرات الجنسيات.

ويبرز هذا التحول كذلك في البعد التعليمي والمهني للمكتبات، حيث أُطلقت «مكتبة المعرفة الذكية» عام 2021 كمنصة للدورات الافتراضية المتخصصة، قبل أن تعلن مكتبات الشارقة في 2025 إطلاق نسخة مطوّرة منها تعتمد مسارات تعليمية قصيرة، واختبارات رقمية، وشهادات فورية، بتصميم متوافق مع الهواتف الذكية.

وفي السياق المهني ذاته، اتجهت مكتبات الشارقة إلى تعميق النقاش حول مستقبل العمل المكتبي، باختيار «الذكاء الاصطناعي في المكتبات: الابتكار والأثر» محوراً لدورة 2025–2026 المرتبطة بجائزة ملتقى الأدب المكتبي، في مؤشر على انتقال الاهتمام من رقمنة المحتوى إلى تطوير الممارسات المؤسسية باستخدام التقنيات المتقدمة.

وفي امتداد هذا المسار، تتجه المكتبات عالمياً نحو مرحلة تتجاوز معايير MARC وواجهات البحث التقليدية، باتجاه نماذج قائمة على «البيانات المترابطة» التي تجعل السجل الببليوغرافي جزءاً من شبكة دلالية أوسع تعزز الاكتشاف وتعمّق البحث.

وضمن هذا الإطار، يمكن قراءة تجربة مكتبات الشارقة في مئويتها بوصفها مساراً متدرجاً بدأ بفهرسة تهدف إلى تمكين المستخدم من تحديد موقع الكتاب، والوصول إليه بسهولة، ثم انتقل إلى الاكتشاف الرقمي واسع النطاق، فيما تُرسم ملامح المرحلة المقبلة على تطوير تجربة بحث أكثر دقة وذكاءً، تجمع بين المعايير العالمية والهوية المعرفية المحلية التي تميّز مجموعاتها.

. 1925 العام الذي تعود إليه جذور مكتبة الشارقة العامة، التي احتفلت بمئويتها السنة الماضية.

ويمنح المهرجان جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان الإماراتي منصور الفيلي، عن مسيرته الفنية الطوية، وللفنانة إلهام شاهين، احتفاء بإرثها السينمائي العريق، كما يمنح المهرجان الجائزة الشرفية للمخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري، تقديراً لمسيرته الحافلة وإسهاماته السينمائية المؤثرة محلياً وعالمياً.

ويشهد المهرجان في الافتتاح مجموعة من العروض بحضور نخبة من نجوم السينما الخليجية والعربية والعالمية، ووفد رفيع المستوى من اتحاد الفيلم الهندي (FFI)، ورابطة منتجي الأفلام الهندية (IMPPA)، وغرفة صناعة السينما في جنوب الهند، والاتحاد الدولي لرابطات منتجي الأفلام الهندية (FIAPF) و(IBPG)، وكجزء من برنامج المهرجان الأساسي، ينظم المهرجان ملتقى الأعمال المصمم لتسهيل الحوار بين المستثمرين والمنتجين والهيئات الفنية الهندية ونظرائهم الإماراتيين، وتهدف هذه التفاعلات إلى استكشاف فرص الإنتاج المشترك الهندي العربي، وجذب الإنتاجات الدولية إلى أبوظبي، بالتعاون مع شركات الإنتاج المحلية في الإمارات.

وتشمل مسابقات المهرجان في دورته الثالثة، الأفلام الإماراتية القصيرة، والأفلام العربية القصيرة، والأفلام الدولية القصيرة، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة أبرزها مسابقة الذكاء الاصطناعي (AI)، ومسابقة تحدي الإبداع، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي، ومسابقة الاستعراض، ومسابقة الموسيقى.

وقال مدير المهرجان، سارفانا براساد: «يركز المهرجان في دورته هذا العام على الإنتاجات السينمائية المشتركة بين الإمارات والهند والعالم العربي، مسجلًا محطة بارزة مع إطلاق أول عمل إنتاجي مشترك هندي - عربي بعنوان (Old Buddies) من بطولة منصور الفيلي من الإمارات وناصر محبوب من الهند»، ولفت إلى أن المهرجان يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المواهب، حيث قامت الأكاديمية بتدريب أكثر من 1000 طالب، واستقبلت 108 مشاركات من الأفلام القصيرة، و20 فيلماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المسابقات، مع سعيها إلى احتضان أكثر من 100 صانع أفلام شاب، وقال: «للمرة الأولى، تتكاتف أبرز شركات الإنتاج في دولة الإمارات لدعم المواهب الصاعدة وتعزيز التعاونات الهندية - العربية، كما يسلط المهرجان الضوء على بناء شبكات العلاقات لتطوير صناعة السينما، من خلال تنظيم ملتقى أعمال متخصص يهدف إلى فتح آفاق الشراكات والفرص الجديدة».

ومن خلال هذا التعاون، سيقدم البنك حلولاً تمويلية مصممة خصيصاً للمتعاملين المستوفين للشروط الذين يشترون وحدات في مشروعات «شوبا»، ما يتيح وضوح عملية التمويل منذ البداية، وأسعاراً تنافسية، وتبسيط عملية الموافقة، وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يسهم بدفع عجلة النمو في قطاع العقارات بدبي، من خلال تعزيز منظومة ديناميكية وداعمة للراغبين في شراء المنازل. ويعد هذا التعاون مع (شوبا العقارية) دليلاً على التزامنا المستمر بدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتقديم قيمة تتجاوز الخدمات المصرفية المتعارف عليها».

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ«شركة شوبا العقارية»، فرانسيس آلفرد: «يواصل قطاع العقارات في دبي استقطاب قاعدة متنوعة من المشترين العالميين، ونسعى من خلال شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى دمج حلول التمويل العقاري المهيكلة ضمن رحلة شراء المنازل، بما يُتيح للمتعاملين الاستفادة من الوضوح المالي المبكر وثقة أكبر عند شراء منازل قيد الإنشاء».

وتضمن الاجتماع الاطلاع والرد على استفسارات ومداخلات وأسئلة المساهمين، التي كانت من الحضور وعن بعد، حول أعمال التعاونية، إضافة إلى التطرق إلى أحدث المشروعات المنجزة وقيد الإنجاز والمشروعات المستقبلية وقيد التصميم.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، أن النتائج التي حققتها التعاونية عن عام 2025 تعكس قوة استراتيجيتها التشغيلية، ونجاحها في تحقيق نمو مستدام يعود بالنفع المباشر على المساهمين، مشيراً إلى أن اعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% إلى جانب عائد 5% على مشتريات المساهمين، يجسد التزام التعاونية بنهجها التعاوني في تعزيز القيمة المشتركة، وقال إن التعاونية مستمرة في تطوير مشروعاتها التوسعية وتحسين تجربة التسوق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الجمعيات التعاونية في الدولة، ويلبي تطلعات مساهميها ومتعامليها.

وذكرت «إينوك» أن هذا التفاهم يوفر إطاراً منظماً بين المجموعتين لتقييم مدى التوافق ودعم الأولويات الاستراتيجية في العديد من المجالات، بما في ذلك استكشاف المشروعات المشتركة في القطاعات ذات الطلب المرتفع، مثل محال التجزئة وقطع غيار السيارات، وتقييم فرص الاستفادة من عمليات وحلول المتاجر المظلمة القائمة، وتوسيع نطاقها لخدمة الطلبات عبر المنصات الإلكترونية.

كما ستقيّم المجموعتان دمج خدمات الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، التابعة لـ«سفن إكس»، بما في ذلك حلول الاستلام والتسليم، والخزائن الذكية، ضمن شبكة «إينوك» للتجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه: «يُعزّز هذا التعاون مع (سفن إكس) التزامنا بالابتكار والتحوّل الرقمي، فمن خلال الجمع بين حضور (إينوك) في قطاع التجزئة وخبرتها في مجال الطاقة، وقدرات (سفن إكس) اللوجستية والرقمية المتقدمة، نواصل تحسين تجارب التنقل لمتعاملينا، مع توفير عمليات أكثر كفاءة للشركات في جميع أنحاء الدولة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتحول الرقمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«سفن إكس»، طارق أحمد الواحدي: «يندرج تعاوننا مع (إينوك) في إطار جهودنا المستمرة لتطوير الخدمات اللوجستية والتجزئة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والطلب في الدولة، حيث حرصنا من خلال هذا التعاون، على وضع أسس نموذجية لتقييم فرص التكامل ضمن القطاعات الحيوية، ودعم تطوير نهج عملي لاختبار حالات الاستخدام والتحقق من جدواها عبر قنوات خدمة مترابطة، بما يُسهم في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الموثوقية والكفاءة، وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات».

وسيعمل هذا التعاون على تحديد الفرص لمواءمة برنامج مكافآت الولاء (YES) من مجموعة «إينوك» مع منصات وخدمات «سفن إكس» لتعزيز تفاعل المتعاملين، كما سيقوم الطرفان بتقييم الحلول لتزويد الأسطول التشغيلي الذي تُديره الذراع اللوجستية لـ«سفن إكس» (EMX) بإمكانات التزوّد بالوقود المتنقلة والآمنة والآلية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وسيستفيدان من البنية التحتية والمواقع والأصول التابعة لـ«سفن إكس»، لتقديم خدمات تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء الدولة.

وأفاد بيان صحافي، صدر أمس، بأن القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة تبلغ 20 مليار درهم إماراتي (مليارا دينار بحريني)، وتمتد لمدة خمس سنوات.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، خالد إبراهيم حميدان، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين، بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن هذه الاتفاقية تؤكد حرص دولة الإمارات ومملكة البحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية، كما تُجسّد التزام الجانبين بتعزيز استخدام العملات المحلية، وتطوير أطر التعاون بين البنوك المركزية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي، وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد إبراهيم حميدان، إن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتَي مملكة البحرين ودولة الإمارات، وتُمثّل محطة بارزة تصب في الدفع بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نحو مستويات أكثر تقدماً في شتى المجالات، كما تسهم في تعزيز التعاون بين المصارف المركزية، ودعم التكامل المالي الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وأشار خياطة لـ«الإمارات اليوم» إلى ضرورة توافر ثلاثة أسس للشركات لتتمكن من الحصول على تمويل، تتمثل في وجود ميزانية مدققة من محاسبين معتمدين، وأن يكون النشاط محققاً لأرباح خلال آخر ثلاث سنوات، وأن تكون لدى صاحب العمل رؤية واضحة عن الهدف من التمويل، مؤكداً أن غياب أي من تلك الأسس يُقابل برفض التمويل من جانب البنوك.

وكشف خياطة أن البنوك تتحمل كلفة سنوية لإدارة الحسابات المصرفية تراوح بين 200 و500 دولار سنوياً لكل حساب مصرفي، مؤكداً أن البنك سيبدأ من النصف الثاني 2026 تقديم خدمة تساعد التجار على استثمار فوائض «الكاش» لديهم والحصول على أرباح.

يشار إلى أن بنك المارية المحلي تأسس في يوليو 2021، كأول بنك رقمي متخصص لخدمة المجتمع، بهدف تحقيق الشمول المالي، ووصلت نسبة التوطين لديه إلى 40%.

تأسيس الشركات

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة، إنه منذ العام الثاني من تأسيس البنك توجد منصة مخصصة لفتح حسابات للشركات، حيث يتم توفير الخدمات كافة من تمويل وتحويل مالي محلي ودولي، إضافة إلى إصدار شيكات، ناصحاً الشركات المبتدئة وحديثة التأسيس بعدم الاقتراض للتوسع وتطوير النشاط، في البداية، بل لاحقاً.

وأوضح خياطة لـ«الإمارات اليوم»: «هناك نوعان من رؤوس الأموال عند بداية أي نشاط تشغيلي أو تأسيس عمل خاص، الأول رأسمال مأخوذ من مستثمر، بينما النوع الثاني تمويل من بنك».

وأضاف: «فكرة بدء العمل بالاقتراض والدين غير جيدة، ويفضل أن يكون لدى الشخص ماله الخاص، والشيء نفسه بالنسبة للاستثمار، حيث يجب ألا يكون قرضاً، تحسباً لأي مخاطر أو خسائر تؤدي إلى تحمل أعباء مالية قد تفوق القدرة على السداد».

وشدد خياطة على أهمية توفير الشركات ثلاثة أسس لتتمكن من الحصول على تمويل، تشمل وجود ميزانية مدققة من محاسبين معتمدين، وأن يكون النشاط محققاً لأرباح خلال آخر ثلاث سنوات، إلى جانب أن تكون لدى صاحب العمل رؤية واضحة عن الهدف من التمويل، بمعنى أن يكون التمويل لتطوير العمل والتوسّع فيه، مؤكداً أن غياب أي من تلك الأسس يقابل برفض التمويل من جانب البنوك.

حسابات الشركات

ولفت خياطة إلى أن بعض الشركات تتأخر في تقديم الأوراق المطلوبة والمستندات اللازمة لفتح الحساب، لكن يمكن القول إن الأمر يستغرق من أربعة إلى سبعة أيام عمل تُحتسب من وقت توفير المتطلبات المعمول بها.

وقال: «يُعدّ (المارية المحلي) من أكثر البنوك فتحاً لحسابات الشركات، حتى المؤسسة في المناطق الحرة، وذلك لتطوير ودعم الأعمال المؤسسة في هذه المناطق»، مبيناً أنه يتم التأكد من كيان الشركة وجدية نشاطها، فضلاً عن التأكد من موثوقية المستندات والأوراق المقدمة.

وأضاف أن البنك يوفر جميع الخدمات المالية المتعارف عليها للأفراد أو الشركات، لافتاً إلى أن البنك سيبدأ من النصف الثاني من العام الجاري تقديم خدمة كيفية إدارة موارد الشركات الصغيرة، والتي تهدف إلى مساعدة التجار على استثمار فوائض «الكاش» لديهم والحصول على أرباح.

كلفة إدارة الحسابات

ورداً على سؤال حول فتح الحسابات، قال خياطة: «وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي، فإن فتح الحساب المصرفي يختلف بحسب ملف كل متعامل وجنسيته، وجهة العمل، والدخل الشهري، وبناء عليه يتم تحديد المستندات المطلوبة، وفي المتوسط يستغرق من خمس دقائق إلى 24 ساعة، ويتم استخدام الهوية الرقمية للتأكد من تفاصيل المتعامل إلى جانب بعض المستندات الأخرى، مثل عقد الإيجار أو فاتورة الماء والكهرباء».

وأوضح خياطة أن البنوك تتحمل كلفة سنوية لإدارة الحسابات المصرفية تراوح بين 200 و500 دولار سنوياً لكل حساب مصرفي، تتوزع على حماية الحسابات، وتوفير الخدمات التكنولوجية المتنوعة، فضلاً عن الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي، مشيراً إلى أن هذه الكلفة تختلف من بنك إلى آخر، بحسب طبيعة العمليات التشغيلية، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، وأضاف: «مع ذلك لا توجد رسوم في بنك المارية المحلي لفتح الحساب المصرفي، أو متطلب حد أدنى للرصيد، وذلك في إطار التزام البنك بخطة الشمول المالي الهادفة إلى توفير الخدمات المصرفية لكل فرد من أفراد المجتمع في دولة الإمارات».

وكشف خياطة أن عدد المتعاملين الذين تم فتح حسابات لهم منذ تأسيس البنك وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري جاوز 850 ألف متعامل، في وقت حقق فيه البنك أرباحاً خلال العام الماضي، بأكثر من أربعة أضعاف الأرباح المحققة في عام 2024، على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن البنك سيعمل على زيادة عدد أجهزة الصراف والإيداع المالي التابعة له.

عملة رقمية

وبيّن خياطة أن البنك، بعد موافقة المصرف المركزي، أصدر أول عملة رقمية مستقرة (إيه إي سي)، بينما تم طرح محفظة يمكن تحميلها على هواتف «أبل» و«سامسونغ»، ومن ثم يمكن تحويل أي عملة رقمية أخرى سواء «بيتكوين» أو غيرها إلى هذه العملة، وبعدها يمكن تسويتها بالدرهم مباشرة واستخدامها في المدفوعات المختلفة.

وأشار إلى أن البنك طرح أيضاً منصة لتداول الأصول الاستثمارية من أسهم وسندات وعملات رقمية، حيث يمكن لأي شخص فتح حساب بطريقة سهلة ومرنة جداً، بينما يتم حالياً تطوير «روبوت» لإعطاء النصح والإرشاد في كيفية إدارة مخاطر الاستثمار، وتحقيق عائدات للمستثمرين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفق تعليمات المصرف المركزي.

ورداً على سؤال حول التوطين، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة، إنه منذ بداية تأسيس البنك، كانت توجيهات مجلس الإدارة، الاهتمام بالتوطين حتى وصلت نسبة المواطنين العاملين في البنك إلى 40% حالياً، مشيراً إلى أنه للعام الثاني تم تطوير برنامج «إتقان» الهادف إلى تطوير الكفاءات المصرفية الإماراتية.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 960.369 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ893.704 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 66.66 مليار درهم.

ودعم أداء السوق صعود جماعي لأسهم القطاعات، وفي مقدمتها أسهم قطاع العقارات بـ11.55%، والصناعة بنسبة 5.74%، والبنوك بـ5.74%، والمرافق العامة بـ6.94%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الأساسية بـ5.28%، والمواد الأساسية بـ4.16%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ2.04%، والاتصالات بـ1.17%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 59 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 1.191 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.132 مليار درهم.

سيولة قياسية

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي سيولة جاوزت 2.42 مليار درهم، بعد التداول على نحو 626.8 مليون سهم، وتنفيذ 40 ألفاً و37 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير» و«العربية للطيران»، و«سالك»، على نسبة تتجاوز 78% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس، وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.89 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 2.42 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 1.18 مليار درهم، ليستحوذ بذلك على 49% من سيولة السوق، مرتفعاً 12.95% عند 12.38 درهماً للسهم، فيما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات بلغت 193.87 مليون درهم، مرتفعاً 10.67% عند 30.7 درهماً، وحلّ سهم «بنك دبي الإسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 179.68 مليون درهم، صاعداً 6.04% عند 7.9 دراهم للسهم.

وجاء سهم «إعمار للتطوير» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 160.16 مليون درهم، مرتفعاً 11.31% عند 14.76 درهماً للسهم، في حين جاء سهم «العربية للطيران» خامساً بقيمة تداولات بلغت نحو 98.15 مليون درهم، مرتفعاً 10.78% عند 4.5 دراهم للسهم، وحلّ سهم «سالك» سادساً بتداولات بلغت نحو 75.51 مليون درهم عند 5.54 دراهم للسهم، مرتفعاً 10.8%.

سوق أبوظبي

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 2.84%، أو ما يعادل 273 نقطة، ليغلق عند مستوى 9868.93 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.843 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.768 تريليون درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 74.66 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 2.58 مليار درهم، بعد التداول على نحو 589.26 ملايين سهم، وتنفيذ 48 ألفاً و394 صفقة.

واستحوذت أسهم خمس شركات، هي: «الدار العقارية»، و«بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي اﻷول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«مجموعة إي آند»، على 57.37% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الخمسة نحو 1.48 درهم، بينما بلغت قيمة التداول في «أبوظبي للأوراق المالية» ككل نحو 2.58 مليار درهم.

وتصدر سهم «الدار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 476.14 مليون درهم، تلاه سهم «بنك أبوظبي التجاري» بـ359.4 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» ثالثاً بقيمة تداولات بلغت 288.3 مليون درهم. وحلّ سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» رابعاً بتداولات بلغت 218.72 مليون درهم، فيما جاء سهم «إي آند» خامساً بسيولة بلغت نحو 143.12 مليون درهم.

عودة قوية

وتعقيباً، قال مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، وائل مهدي، إن «جلسة أمس شهدت تداول معظم الأسهم المدرجة في السوقين (دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية)، عند مستويات ارتفاع راوحت بين 10 و12%».

وأشار مهدي إلى أن عودة سهم شركة «إعمار العقارية» بعد توزيعات الأرباح النقدية إلى مستويات 12.38 درهماً يُعد مستوى فنياً قوياً بالنسبة للمؤشر العام لسوق دبي المالي.

وأضاف أن «حركة التداولات القياسية والسيولة التي دخلت على مختلف القطاعات، والتفاعل الإيجابي من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، تعكس ثقتهم بالشركات المدرجة»، مشيراً إلى أن المستثمرين سيعيدون ترتيب محافظهم المالية تدريجياً، مع التركيز على القطاعات والشركات الحكومية ذات العائد المستقر، والتي من المتوقع أن يكون لها حضور قوي في الفترة المقبلة.

وتوقع استمرار المؤشرات الإيجابية، مؤكداً أنه مع استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع تحسن الأداء بشكل أكبر.

وقال مهدي: «إن أنظار المستثمرين ستكون دائماً على النتائج المالية للربع الأول، ومن المتوقع أن يكون تأثير الأحداث الأخيرة محدوداً في معظم الشركات».

. 2.42 مليار درهم سيولة أسهم «دبي المالي» في جلسة واحدة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها رصدت وتلقت شكاوى متعاملين من نشاط لجهات على صفحات تطلب من المتعاملين تسجيل الشكاوى، وترسل إليهم «رابطاً» للحصول على بيانات شخصية، وحسابات بنكية، بدعوى رد مبالغ الشكاوى إليهم، بينما تحاول اختراق حسابات المستهلكين عبر تلك الروابط، مشددة على أن الجهات المختصة بحماية المستهلك لا تطلب تلك البيانات.

وقال أمين السر في جميعة الإمارات لحماية المستهلك، محمد الناعور، إن «الجمعية رصدت وتلقت شكاوى تتعلق بصفحات على منصات تواصل اجتماعي، تنتحل صفات جهات لحماية المستهلك، في محاولة للاحتيال على المستهلكين».

وأضاف: «تطلب تلك الصفحات من المتعامل تسجيل الشكوى، ثم ترسل إليه رسالة تفيد بتسجيل الشكوى بنجاح، وأنه سيتم التعامل معها لحلها، ويتم بعد ذلك إرسال (رابط) للحصول على بيانات شخصية وبنكية للمتعامل، بدعوى رد المبالغ المستحقة محل الشكوى له عبر حسابه المصرفي».

وتابع الناعور: «أحد المستهلكين الذين تم رصد شكواهم على سبيل المثال، كان يريد إرجاع بضاعة اشتراها، لعدم مطابقتها للمواصفات، أو لما اتفق عليه، ويتأمل عبر إرسال بيانات حسابه المصرفي استرجاع المبالغ المدفوعة، لكن تمت محاولة اختراق حسابه بعد الضغط على الرابط المرسل إليه».

وأكد أن «الجمعية تلقت ملاحظات وشكاوى من مستهلكين حول تلك الصفحات، وأن من المهم أن يكون لدى المستهلك الوعي الكافي والحذر في التعامل مع تلك النوعية من الصفحات المزيفة، ومعرفة أن الجهات المختصة بحماية المستهلك لا تطلب مثل تلك البيانات البنكية والشخصية، كما أنها لا ترسل (روابط) للضغط عليها»، داعياً المستهلكين إلى ضرورة التحقق من صحة أي صفحات تدعي اختصاصها بقطاع حماية المستهلك.

ولفت الناعور إلى أن «تلك النوعية من الصفحات تستهدف الاحتيال على المستهلكين، من خلال وضع تصميمات وشعارات توحي لهم بأنها جهات مختصة بحماية المستهلك في الدولة»، داعياً المستهلكين إلى التعامل مع الجهات الرسمية المختصة أو ذات الثقة، وعدم تصفح تلك النوعية من الصفحات غير الرسمية، وعدم تزويدها ببيانات شخصية، أو بيانات الهوية الرقمية أو الحسابات المصرفية، لأنها صفحات مزيفة.

وقال: «وعي المستهلكين مهم جداً في التصدي لتلك النوعية من الصفحات عبر تجاهل التعامل معها وإبلاغ الجهات المختصة فور رصدها، والتحقق من كونها مزيفة».

وتعكس هذه الأرقام تنامي الثقة بالجائزة واتساع تأثيرها في دعم المزارعين وتحفيزهم على الارتقاء بأدائهم وتبني أساليب زراعية أكثر كفاءة وابتكاراً.

ورسخت الجائزة، على مدار أربع دورات، مكانتها كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وأصبحت منصة محفزة لرفع كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني وتبني أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، كما تلعب دوراً محورياً في تعزيز المنافسة الإيجابية بين العاملين في القطاع الزراعي وتحقيق رؤية الدولة في تطوير قطاع زراعي مبتكر وقادر على مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وحددت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، قائمة مؤسسات التعليم العالي المشمولة بمبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة حتى الآن، وهي: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة خليفة (سابقاً: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا)، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة أبوظبي، وجامعة عجمان، وجامعة العين (سابقاً: جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا)، وجامعة ولونغونغ في دبي، وجامعة ليوا (سابقاً: كلية ليوا)، وكلية ليوا للتكنولوجيا، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة المدينة عجمان (سابقاً: كلية المدينة الجامعية في عجمان)، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة القاسمية، وجامعة الوصل (سابقاً: كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي)، وجامعة أمتي دبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة دبي، وجامعة السوربون أبوظبي (سابقاً: جامعة باريس السوربون أبوظبي)، وأكاديمية ربدان، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة جميرا، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، وجامعة هيريوت-وات دبي، والجامعة الأميركية في الإمارات، وبوليتكنك أبوظبي، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية (سابقاً: جامعة محمد الخامس - أبوظبي)، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، والجامعة البريطانية في دبي، وجامعة الفجيرة، وجامعة دبي الطبية، وأكاديمية الشارقة للتعليم، وجامعة أم القيوين، وجامعة الإمارات للطيران.

وقالت الوزارة: «إن المبادرة تعكس جهود الوزارة نحو تصفير البيروقراطية وتكامل الخدمات، حيث تمكّن خريجي الجامعات المستفيدة من الخدمة من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بشكل تلقائي وفوري، بعد التخرج، من دون الحاجة لتقديم طلب للحصول على خدمة الاعتراف، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر والآني».

وأفادت بأن المبادرة تسهم في تمكين الخريجين من استيفاء متطلباتهم المختلفة، وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني، في إطار منظومة متكاملة ترتكز على التحول الرقمي والتكامل المؤسسي.

وأضافت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن منظومة متكاملة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من داخل الدولة، وتتيح اعتماد مؤهلات المؤسسات المرخّصة التي تقدم برامج معتمدة، مع توفير آلية تحقق رقمية عبر رمز استجابة سريعة، معتمد يؤكد بشكل فوري ورسمي أن المؤهل معترف به، وفقاً للوائح والإجراءات المعتمدة.

وتوفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للاعتراف بالمؤهلات، بما يحد من التدخل البشري، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتشمل هذه الخدمات التحقق من صحة الاعتراف، وإصدار نسخ رقمية من تقارير الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج الدولة، بما يضمن موثوقية البيانات، وسهولة استخدامها لدى الجهات المعنية داخل الدولة.

• «الوزارة» توفر مجموعة خدمات إلكترونية داعمة للاعتراف بالمؤهلات، بما يحدّ من التدخل البشري.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، ولاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

واعتمدت اللجنة سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، والبيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، والإطار التشريعي والتنظيمي لدمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين من الجنسية الإماراتية وشخص من الجنسية الهندية بإصابات بسيطة، فيما تم تعليق العمليات في الموقع مؤقتاً إلى حين استكمال تقييم الوضع.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:54، والمد الثاني عند الساعة 01:08، والجزر الأول عند الساعة 07:53، والجزر الثاني عند الساعة 20:39.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «تُدار هذه المساهمات من خلال الحساب الخيري للمصرف، الذي يدعم المبادرات الإنسانية والتعليمية والمجتمعية، بما يتماشى مع التزام المصرف بتقديم خدمات مصرفية مسؤولة قائمة على القيم وتعزيز أثره المجتمعي».

بدوره، قال رئيس الرقابة الشرعية في مصرف عجمان، الدكتور فضل رحيم، إن «العمل مع المؤسسات الخيرية والمجتمعية الراسخة يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه».

ظروف لوجستية وتكاليف شحن وتأثيرات إقليمية، هذا مفهوم، لكن غير المفهوم أن يتحول الظرف المؤقت إلى باب للربح السريع، وأن يتحول التاجر من شريك في الاستقرار إلى أول من ينتهز اللحظة.

ما حدث في بعض السلع خلال الأيام الماضية، خصوصاً الخضار والفواكه واللحوم، واضح للناس. الزيادة لم تكن في «السلعة» بقدر ما كانت في «قرار التاجر»، وهذا هو الفرق بين من يعمل بمنطق السوق، ومن يبالغ في رفعه.

وبعضهم لم ينتظر أن ترتفع التكاليف، بل سبقها.

وللتوضيح، أنا لا أشير بأصبعي إلى تاجر بعينه، بل أخاطب سلوكاً يجب أن يتوقف.

المسؤولية الوطنية لا تُجزّأ. مواطن أو مقيم، أنت شريك، لا مجرد مستفيد.

الدولة لم تقف موقف المتفرج، فالوزير نزل ميدانياً، والرقابة تحركت، لكن ما لا تصنعه الرقابة يجب أن يصنعه الضمير.

قد يتحمّل التاجر جزءاً من الضغط، وهذه ليست معادلة جديدة، فهذا البلد دعم وفتح الأبواب لسنوات. واليوم، المطلوب بسيط: أن يتحمّل قليلاً، لأنه استفاد كثيراً.

التاجر الذي يرفع الأسعار تحت أي مبرر، لا يرتكب مخالفة فقط، بل يظلم نفسه. وكما تعيد الدول تقييم علاقاتها بعد الأزمات، يجب أن نعيد تقييم من قام بدوره، ومن استغل الظرف، فالامتيازات لا تُمنح لمن يتنصل عن المسؤولية.

كثير منكم حدّثنا عن بداياته وبطولاته، وصفقنا له كما يستحق. اليوم، جاءت البطولة الحقيقية: أن تقف في هذا الظرف وتساند، وسنصفق لك مرة أخرى، لأنك وقفت حين كان الوقوف يُحسب.

والمسؤولية لا تقف عند هذا الحد.

حتى أصحاب العقارات: قليل من المرونة، بعض الصبر.. يكفي.

صغار التجار والأفراد ليسوا مجرد بنود في عقود، فلا تضيّق عليهم اليوم، ثم تتحدث غداً عن «رحلة النجاح».

ولتتذكر الجمعيات التعاونية اسمها..

«تعاونية» من التعاون، لا من الربح الشديد.

الحكومة دعمت، وسهّلت، وتحركت، لأن الاقتصاد شراكة بين الدولة، والتاجر، والمجتمع، لا جهة واحدة فقط.

وهنا تحديداً لا تُختبر الأسعار، بل تُختبر النوايا.

يظهر الفرق بين من يقول «أنا من هذا البلد»، ومن يثبتها فعلاً.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيه.

وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية ضد موكل لديها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 26 ألف درهم بقية أتعاب المحاماة المستحقة لها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيساً على أن المدعية تمتلك مكتباً مرخصاً لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وقد أبرمت مع المدعى عليه اتفاقية أتعاب لتمثيله في دعوى أحوال شخصية، مقابل أتعاب إجمالية قدرها 52 ألفاً و500 درهم، اتفق على سداد جزء منها مقدماً، وقدره 26 ألفاً و500 درهم، على أن يسدد بقية الأتعاب لاحقاً.

وأشارت المدعية إلى أن المدعى عليه بعد سداد الدفعة الأولى، أصدر وكالة قانونية لمصلحتها باشرت بموجبها عملها وحضرت الجلسات وتابعت الدعوى حتى صدر الحكم فيها، ثم استمرت في تمثيله في مراحل الطعن والاستئناف والطعن بالنقض، وبذلت الجهد القانوني المتفق عليه، إلا أنه امتنع عن سداد بقية الأتعاب رغم مطالبته بذلك، بجانب أنها نفذت التزاماتها كاملة، الأمر الذي يترتب عليه انشغال ذمته ببقية الأتعاب.

فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم الاعتداد باتفاقية الأتعاب لعدم توقيعها أو ختمها من المكتب وفق ما ورد بالملاحظة المثبتة بذيل الاتفاق، كما دفع بعدم استحقاق المدعية لبقية الأتعاب لكون العمل الذي قامت به اقتصر على تقديم شكوى جزائية تم حفظها من دون إقامة دعوى، وبما لا يتناسب مع الأتعاب المطالب بها، كما أن المكتب قصر في متابعة الشكوى، وارتكب أخطاء مهنية أضرت به، وأن مالكة المكتب كانت خارج الدولة لفترة طويلة ولم يتمكن من مقابلتها رغم طلبه ذلك، وأن ما قام به المكتب لا يبرر المطالبة بالمبلغ محل الدعوى، ومن ثم طلب رفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المدعى عليه بعدم الاعتداد باتفاقية الأتعاب لعدم توقيعها أو ختمها من المكتب المدعي، مشيرة إلى أن هذا الدفع غير سديد، وأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه وقّع على اتفاقية الأتعاب ولم ينكر صدور توقيعه عليها، ومن ثم تكون حجة عليه بما ورد بها، ولا ينال من ذلك خلو العقد من توقيع أو ختم الطرف الآخر، إذ إن العقد ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول، ويكفي لثبوت الالتزام صدور محرر موقع من الخصم المتمسك ببطلانه ما لم يثبت خلاف ذلك، كما أن العقد المقدم في حافظة المستندات ممهور بختم مكتب المحاماة وموقع عليه.

وعن موضوع الدعوى، بيّنت المحكمة أن النزاع يدور حول المطالبة بأتعاب محاماة ناشئة عن مباشرة المدعية العمل في دعوى أحوال شخصية خاصة بالمدعى عليه، وكان المقرر قانوناً أن جهة الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بأتعاب المحامي عند قيام خلاف بينه وبين موكله هي المحكمة التي نظرت الدعوى التي باشر فيها المحامي عمله، باعتبارها الأقدر على تقدير الجهد المبذول وما عاد على الموكل من نفع، وذلك بطريق الطلب الذي يقدم وفق الإجراءات التي رسمها القانون، ولا يجوز سلوك الطريق المعتاد برفع دعوى مستقلة للمطالبة بالأتعاب في غير الحالات المحددة قانوناً.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بطريق الدعوى العادية للمطالبة ببقية أتعاب المحاماة الناشئة عن تمثيل المدعى عليه في الدعوى المشار إليها، من دون أن تسلك الطريق الذي أوجبه القانون أمام المحكمة التي نظرت النزاع الأصلي، وتكون دعواها قد أُقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون، لاسيما أن المدعى عليه نازعها في الجهد المبذول وعدم تناسبه مع الأتعاب المتفق عليها، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.

في الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومع انهيار بنك «ليمان براذرز»، وُضعت دبي تحت مجهر قاسٍ، وكأنها وحدها من واجه تحديات السيولة والديون، رغم عالمية الأزمة.

لكن الاستجابة جاءت مختلفة، إدارة حازمة، وإعادة هيكلة مالية مدروسة، ورؤية استفادت من الأزمة لتأسيس مرحلة أكثر متانة، لتثبت أن الأزمات قد تكون نقطة انطلاق لا نهاية.

ثم جاءت جائحة «كورونا»، لتضع العالم أمام اختبار غير مسبوق، ففي خضم هذا المشهد، برزت دبي نموذجاً مختلفاً، إذ نجحت في تحقيق توازن دقيق بين حماية الصحة واستمرارية الاقتصاد، واستعادت حيويتها سريعاً، لتتحول إلى مركز جذب عالمي في وقت كانت فيه مدن كبرى لاتزال تبحث عن التعافي.

واليوم، ومع تعرض دولة الإمارات لسلسلة اعتداءات إيرانية سافرة، تبدو دبي في قلب المشهد مرة أخرى، ليس لأنها طرف في الصراعات، بل لما تمثّله من نموذج اقتصادي ناجح وجاذب، ما يضعها في بؤرة الاهتمام في أوقات عدم الاستقرار. غير أن التجربة تؤكد أن هذه المدينة اعتادت على مواجهة التحديات بثقة، وتحويل الضغوط إلى فرص للنمو.

ويقف وراء هذا المسار قيادة برؤية استثنائية، يتقدمها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحكمته، ونهجه الذي يُعزّز الاستقرار، إلى جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قاد مسيرة دبي برؤية جعلتها في مصاف المدن الأكثر تنافسية وتأثيراً.

ودبي، التي أتعبت الأمم بنموذجها، أثبتت أنها لا تنكسر أمام الأزمات، بل تعيد تشكيلها لمصلحتها، لتبقى نموذجاً عالمياً لمدينة تعرف كيف تنتصر في أصعب الظروف.

وبفضل الله أولاً، ثم بالقيادة الحكيمة والرؤية الراسخة، ستواصل دبي مسيرتها أقوى مما كانت، كما اعتادت في كل محطة، ولا نجد أبلغ من قوله تعالى: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»، تأكيداً بأن الثقة بالمستقبل تستند إلى يقين راسخ وإرادة لا تلين، فالثقة بالله كبيرة، وتجارب دبي أثبتت أن النجاح لا يأتي دون تحديات، وأن الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجارة.

ولا يسعنا في الختام إلا أن نقول: «لقد أتعبتَ الأمم يا ابن راشد، حفظك الله ورعاك، وأمدك بموفور الصحة وطول العمر».

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 94.75 دولار للبرميل ‌بانخفاض قدره 14.52 دولار أو 13.29 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18.54 دولار، أو 16.41 بالمئة، إلى 91.41 دولار للبرميل.

فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وفرناندو أرامايو، وزير الخارجية في دولة بوليفيا متعددة القوميات.

واستعرض سموه مع الوزراء آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، في أعقاب إعلان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وشدد سموه خلال المباحثات الهاتفية على أهمية ضمان التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية وأمن إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للوزراء على تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، مؤكداً على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وتناولت الاتصالات الهاتفية أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام لكافة دول المنطقة، بما يعود بالخير على شعوبها، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجاء الاجتماع بحضور رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبدالله بن دميثان، ومدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في القطاعين اللوجستي والبحري.

وأكّد الزيودي، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ التزامها بضمان استمرارية تدفق التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية، من خلال العمل المشترك مع الشركاء، وتكثيف الجهود لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة.

وقال إن التنسيق عالي المستوى الجاري حالياً بين مختلف الشركاء المعنيين بسلاسل الإمداد، يعكس نهجاً إماراتياً ثابتاً، يقوم على بناء الشراكات، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، عبر رفع كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية، وزيادة مرونتها وسرعة استجابتها، بما يسهم في ضمان التدفق المستمر للبضائع والمنتجات، لاسيما السلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان استمرار توافر احتياجات المستهلكين والمصنعين، والحد من أي تأثيرات سلبية للتحديات الراهنة على حركة الأسواق.

وأضاف: «نواصل العمل على تعزيز كفاءة الممرات البديلة، وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي، وتبني حلول جمركية وتشغيلية متقدمة، بما يدعم تنافسية الدولة ومكانتها مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً وموثوقاً».

وتابع الزيودي: «ستواصل دولة الإمارات دورها المحوري في دعم استقرار التجارة الإقليمية والدولية، عبر مبادرات نوعية وسياسات مرنة تُعزّز كفاءة سلاسل الإمداد واستدامتها، وتُرسّخ مكانة الدولة منصةً عالميةً للتجارة والأعمال والاستثمار».

تنسيق وتعاون

من جهته، أكّد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبدالله بن دميثان، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الشركاء، مشيراً إلى الجهود المبذولة منذ الاجتماع السابق للتعامل مع تداعيات التحديات الإقليمية، بما يضمن استمرارية تدفق التجارة إلى دولة الإمارات.

وقال إن الجهات المعنية عملت بشكل وثيق على تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، شملت تحسين كفاءة الممرات البديلة، مثل ميناءي الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تعزيز الربط البحري الإقليمي، لضمان انسيابية حركة الشحن واستمراريتها بكفاءة عالية.

وأضاف بن دميثان أن هذه الجهود تحققت بفضل التعاون الوثيق والتزام الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن المرحلة الحالية لاتزال تتطلب مزيداً من العمل المشترك في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف، وتعقيدات العمليات التشغيلية.

وأشار إلى أن الاجتماع يُمثّل منصة مهمة لاستعراض المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومناقشة فرص تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة، تدعم كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد.

كما أكّد بن دميثان أن الأولوية تظل متمثلة في ضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً ولوجستياً موثوقاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

حلول مبتكرة

بدوره، استعرض مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، أبرز المبادرات الجمركية التي تم تنفيذها لدعم انسيابية حركة التجارة، وتعزيز كفاءة العمليات، مؤكداً التزام «جمارك دبي» بتطوير حلول مبتكرة واستباقية بالتعاون مع الشركاء.

وقال: «نجحنا خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي أسهمت في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تم إصدار الإشعار الجمركي رقم (6)، الذي يتيح نقل بضائع الترانزيت عبر الممر الأخضر مع سلطنة عُمان، إلى جانب اعتماد خطابات التعهد كضمان مقبول، وتنظيم سلسلة من ورش العمل مع التجار لشرح آليات الممر الأخضر والإجابة عن استفساراتهم».

وأضاف: «نعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات التجريبية، تشمل تفعيل نظام البيان المسبق للشحنات (ACI) عبر شركات الشحن لجميع بضائع الممر الأخضر، إضافة إلى تشغيل مسار تغذية بحري جديد يربط المنطقة بالهند، بما يُعزّز كفاءة الربط التجاري».

وأشار بوسناد إلى أن هناك عدداً من المبادرات قيد التنفيذ، من أبرزها تمديد فترة السماح لبضائع إعادة التصدير، وتطوير إطار عمل يتيح انضمام مزيد من شركات النقل البري للعمل ضمن الممرات المضمونة، إلى جانب العمل على توسيع نطاق الممر الأخضر ليشمل السعودية، وإتاحة خيارات متعددة لمنافذ التخليص ضمن هذا الممر.

وأكّد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً يتمتع بالكفاءة والجاهزية العالية.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات العمل منذ اللقاء السابق، التي تضمنت تحسين عمليات مناولة الشحنات الحيوية، وتفعيل ممرات نقل بديلة، وتعزيز استخدام وسائل النقل المتعددة، بما في ذلك النقل البري والسكك الحديدية، إلى جانب تطوير الحلول التشغيلية لمعالجة التحديات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية والتكاليف.

وتفرع عن المحور الأول وعنوانه «التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية» ملاحظتان، أوصى المجلس بشأن الأولى - وهي: «وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الأفكار الدخيلة» - بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية بوسائل الإعلام لضمان إلزام المُرخص لهم ومقدمي المحتوى الإعلامي والرقمي، عبر المنصات المختلفة، بعدم نشر ما يُسيء للأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، تحت أي صورة من الصور، أو يتنافى مع الهُوية الوطنية والقيم الاجتماعية والذوق العام وثوابت مجتمع الإمارات، وحث في الوقت ذاته تلك المنصات على نشر كل ما يُحفز تكوين الأسر المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات، وتوفير عوامل الاستقرار لها، وزيادة أعدادها بما يتوافق مع سياسة الدولة.

كما أوصى بشأن الملاحظة الثانية - وهي: «غلاء المعيشة وأثره على تكوين الأسرة الإماراتية» - باتخاذ ما يلزم للتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات، وزيادة أعداد أفراد الأسر المواطنة، على أن يكون من بين وسائل التحفيز ضمان دخول أكبر فئة من الشباب المتزوجين حديثاً في دائرة الاستفادة الحقيقية من المساعدات والصناديق المعنية بالسكن، على اختلاف أنشطتها وأنواعها وخدماتها، والتنسيق بين ما هو اتحادي وما هو محلي في هذا الشأن بما يحقق الهدف المطلوب، وزيادة بداية ربط علاوة الأولاد، وضمان ارتفاع قيمة هذه العلاوة تصاعدياً وسنوياً بما يتناسب مع زيادة الغلاء، على أن تتم زيادة قيمة هذا الربط مع كل مولود جديد.

وتفرعت عن المحور الثاني وعنوانه «مهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي» ثلاث ملاحظات، أوصى المجلس بشأن الأولى وهي: «حماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري»، بضرورة ضمان تنفيذ القوانين والأدلة التي تضمن استمرارية حماية الأسرة ضد ممارسة أي صورة من صور العنف والإيذاء بين أفرادها، وبما يؤكد استخدام وسائل التقويم النفسي والمتابعة للمعالجات المطلوبة، وعدم تكرار أية تجاوزات قد تحدث.

وطالبت التوصيات بشأن الملاحظة الثانية وهي: «الموازنة بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري»، بالتقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة العاملة في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص بما يضمن الالتزام بالاستجابة العاجلة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة طالما توافرت ظروفها وأدلتها ومن أمثلة ذلك «حالات الأمهات لأطفال دون 12 سنة، والحوامل، والحالات الإنسانية، ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم»، وتعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة بحيث تصبح 98 يوماً كحدّ أدنى مدفوعة الأجر، ولا يكون لهذه الإجازة أي أثر سلبي على حقوقها الوظيفية والمعاشية، مع إمكانية تقسيمها في الحالات التي تستدعي ذلك، ومتابعة الالتزام المستمر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء الحضانات في جهات العمل طالما توافرت شروط تطبيق وتفعيل هذا القرار.

وبشأن الملاحظة الثالثة - وهي: «فعالية مراكز التوجيه الأسري ودور التوطين في مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية في استقرار الأسرة الإماراتية» - أكدت التوصيات ضرورة نقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، بما يجعلها قريبة من أجواء التعامل الأسري وبعيدة عن جو المواجهات القضائية وما قد تترتب عليها من آثار سلبية، والعمل على زيادة أعداد الموجهين المواطنين في هذه المراكز على نحوٍ يُمكنها من توسيع دورها ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات التي تحتاج ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعادة تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، بما يضمن تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما تفرعت عن المحور الثالث وعنوانه «التغيرات الاجتماعية وأثرها على الاستقرار الأسري» ملاحظتان، أكدت التوصيات بشأن الأولى - وهي: «مدى كفاية الإجراءات المتبعة بعد الوفاة في ضمان الحماية الاجتماعية للأرامل وأسرهن» - على أهمية استحداث «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» بحيث يحقق الربط العاجل بين كل الجهات المعنية لضمان صرف «مخصّص مواساة اتحادي» يُصرف تلقائياً وعاجلاً ويكون كافياً للأرملة، ويستمر صرفه لحين التسوية النهائية لمستحقاتها، مع ضمان حقّ السكن للأرامل بعد وفاة أزواجهن على نحو يوازن بين الاعتبارات الشرعية والاجتماعية وحقوق الورثة المالية، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبشأن الملاحظة الثانية - وهي: «تداعيات الطلاق على استقرار الأسرة ودور الجهات المعنية في التخفيف من آثاره» - أكدت التوصيات على أهمية تعديل شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، لاستيعاب حالة المواطنة المطلقة غير الحاضنة ضمن مسارات الاستحقاق السكني، بما يضمن توفير مسكن ملائم أو بدائل سكنية مناسبة لمن تعجز قدراتهن عن توفير مسكن مستقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء صندوق وطني للنفقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها بصورة فورية ومستمرة في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة، كحالات الإعسار، أو السفر أو الغياب أو غير ذلك من صور التعثّر، مع تمكين الصندوق من الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة.

• «الوطني» أوصى بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة - التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ40 يوماً الماضية، والتي شملت 2819 صاروخاً باليستياً وجوالاً وطائرة مسيّرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية - تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.

وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكافة دول المنطقة.

وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026)، الصادر في 11 مارس الماضي، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.

وزارة الخارجية:

• الاعتداءات الإيرانية الغادرة، التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، ومساءلة إيران، وتعويضاً كاملاً عن الأضرار والخسائر.

• معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك: القدرات النووية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية وأذرعها الإرهابية بالمنطقة والقرصنة في «هرمز».

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدةً ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال ال40 يومًا الماضية، والتي شملت نحو 2819 صاروخا باليستيا وجوالا وطائرة مسيرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.

وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز ، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكافة دول المنطقة.

وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفًا في هذه الحرب، وبذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في 11 مارس 2026، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فورًا.

وأوضحت «باركن» أن المبادرة سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من مايو 2026، حيث سيتمكن المتسوقون من استرجاع قيمة رسوم المواقف التي قاموا بدفعها، عند بلوغ حد أدنى محدد من الإنفاق داخل المتاجر المنضمة، ما يوفر حافزاً مباشراً لتشجيع الزيارات وزيادة الإقبال على هذه المشاريع، خاصة في المناطق الحيوية.

وكشفت الشركة عبر منصاتها الرقمية، عن انضمام عدد من الشركاء الأوائل من أصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم مطاعم ومحلات ومتاجر متنوعة، في خطوة تعكس تفاعل القطاع الخاص مع المبادرة منذ مراحلها الأولى، وتفتح المجال أمام توسيع نطاقها لتشمل شريحة أكبر من الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «باركن» أن المواقف لم تعد مجرد خدمة مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في توجيه حركة الزوار وتحديد الوجهات التي يقصدها الجمهور، مشيرة إلى أن سهولة العثور على موقف مناسب قد تلعب دوراً حاسماً في نجاح العديد من المشاريع.

وطرحت الشركة تساؤلاً لافتاً: ماذا لو تم تحويل أكثر من 250 ألف موقف مركبات في دبي إلى دعوات مفتوحة لزيارة المشاريع الصغيرة؟ في إشارة إلى الطموح الكامن وراء المبادرة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إمارة دبي.

وبيّنت أن آلية الاستفادة بسيطة ومباشرة إذ يمكن للمتسوق ركن مركبته بالقرب من أحد المتاجر المشاركة، ثم إجراء عملية شراء تستوفي الحد الأدنى المطلوب، ليتم بعد ذلك استرداد رسوم المواقف، في تجربة تسوق أكثر مرونة وجاذبية، كما دعت الجمهور إلى استكشاف المتاجر المشاركة من خلال اللافتات التي سيتم تكريها على أبواب المحلات والمشاريع أثناء استخدامهم للمواقف التابعة لها، بما يعزز الربط بين خدمات المواقف والأنشطة التجارية المحيطة.

وتسعى «باركن» من خلال هذه الخطوة إلى تقديم نموذج مبتكر لدعم قطاع التجزئة، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تقليل الأعباء المالية على المتسوقين، وتحسين تجربة التسوق، وخلق بيئة أكثر جاذبية للأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الأسواق المحلية واستدامة نموها.

ودعت الشركة أصحاب المشاريع الصغيرة إلى الانضمام للمبادرة والاستفادة من مزاياها، مشيرة إلى أن التسجيل متاح مجاناً عبر موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها المستمرة لتطوير حلول ذكية ومستدامة في قطاع المواقف، وتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم المجتمع التجاري في دبي.

وجاء الاجتماع بحضور رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عبدالله بن دميثان، ومدير عام جمارك دبي الدكتور عبدالله بو سناد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في القطاعين اللوجستي والبحري.

وأكد الزيودي، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ التزامها بضمان استمرارية تدفق التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية، من خلال العمل المشترك مع الشركاء وتكثيف الجهود لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة.

وقال إن التنسيق عالي المستوى الجاري حالياً بين مختلف الشركاء المعنيين بسلاسل الإمداد يعكس نهجاً إماراتياً ثابتاً يقوم على بناء الشركات وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة عبر رفع كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية وزيادة مرونتها وسرعة استجابتها، بما يساهم في ضمان التدفق المستمر للبضائع والمنتجات، لا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان استمرار توفر احتياجات المستهلكين والمصنعين، والحد من أي تأثيرات سلبية للتحديات الراهنة على حركة الأسواق. كما نواصل العمل على تعزيز كفاءة الممرات البديلة، وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي، وتبني حلول جمركية وتشغيلية متقدمة بما يدعم تنافسية الدولة ومكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي موثوق.

وأضاف الزيودي: "ستواصل دولة الإمارات دورها المحوري في دعم استقرار التجارة الإقليمية والدولية، عبر مبادرات نوعية وسياسات مرنة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد واستدامتها، وترسخ مكانة الدولة منصةً عالميةً للتجارة والأعمال والاستثمار."

تنسيق وتعاون
ومن جهته، أكد عبدالله بن دميثان، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الشركاء، مشيراً إلى الجهود المبذولة منذ الاجتماع السابق للتعامل مع تداعيات التحديات الإقليمية، بما يضمن استمرارية تدفق التجارة إلى دولة الإمارات.

وقال إن الجهات المعنية عملت بشكل وثيق على تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، شملت تحسين كفاءة الممرات البديلة، مثل ميناء الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تعزيز الربط البحري الإقليمي لضمان انسيابية حركة الشحن واستمراريتها بكفاءة عالية.

وأضاف عبدالله بن دميثان أن هذه الجهود تحققت بفضل التعاون الوثيق والتزام الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تزال تتطلب مزيداً من العمل المشترك في ظل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف وتعقيدات العمليات التشغيلية.

وأشار إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لاستعراض المبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومناقشة فرص تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة تدعم كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد.

وأكد عبدالله بن دميثان أن الأولوية تظل متمثلة في ضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي موثوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

حلول مبتكرة
من جانبه، استعرض مدير عام جمارك دبي، أبرز المبادرات الجمركية التي تم تنفيذها لدعم انسيابية حركة التجارة وتعزيز كفاءة العمليات، مؤكداً التزام جمارك دبي بتطوير حلول مبتكرة واستباقية بالتعاون مع الشركاء.

وقال عبدالله بو سناد،: "نجحنا خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي أسهمت في تسهيل حركة البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تم إصدار الإشعار الجمركي رقم (6) الذي يتيح نقل بضائع الترانزيت عبر الممر الأخضر مع سلطنة عُمان، إلى جانب اعتماد خطابات التعهد كضمان مقبول، وتنظيم سلسلة من ورش العمل مع التجار لشرح آليات الممر الأخضر والإجابة على استفساراتهم."

وأضاف: "نعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشاريع التجريبية، تشمل تفعيل نظام البيان المسبق للشحنات(ACI)  عبر شركات الشحن لجميع بضائع الممر الأخضر، إضافة إلى تشغيل مسار تغذية بحري جديد يربط المنطقة بالهند، بما يعزز كفاءة الربط التجاري."

وأشار عبدالله بو سناد، إلى أن هناك عدداً من المبادرات قيد التنفيذ، من أبرزها تمديد فترة السماح لبضائع إعادة التصدير، وتطوير إطار عمل يتيح انضمام مزيد من شركات النقل البري للعمل ضمن الممرات المضمونة، إلى جانب العمل على توسيع نطاق الممر الأخضر ليشمل المملكة العربية السعودية، وإتاحة خيارات متعددة لمنافذ التخليص ضمن هذا الممر.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي عالمي يتمتع بالكفاءة والجاهزية العالية.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات العمل منذ اللقاء السابق، والتي تضمنت تحسين عمليات مناولة الشحنات الحيوية، وتفعيل ممرات نقل بديلة، وتعزيز استخدام وسائل النقل المتعددة، بما في ذلك النقل البري والسكك الحديدية، إلى جانب تطوير الحلول التشغيلية لمعالجة التحديات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية والتكاليف.

5 نقاط رئيسة
وفي هذا السياق، أوضح الخبير التربوي محمد أنور، المتخصص في شؤون التعليم الخاص، أن هناك خمس نقاط رئيسة يغفل عنها كثير من أولياء الأمور عند اختيار المدارس الخاصة، رغم أن تأثيرها المباشر قد يكون أكبر من بعض المعايير التقليدية المتداولة خلال مرحلة البحث والمفاضلة.

رسوم غير معلنة
وأشار إلى أن أول هذه الحقائق يتمثل في الرسوم غير المعلنة، إذ لا تقتصر الكلفة الفعلية للتعليم على الرسوم الدراسية السنوية المعلنة فقط، بل تمتد لتشمل مصروفات إضافية مثل الزي المدرسي، والكتب، والأنشطة، والرحلات، والرسوم التقنية. وفي بعض الحالات، تُعرض هذه البنود بشكل منفصل أو تُضاف خلال العام الدراسي، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلفة الإجمالية بصورة قد لا تكون واضحة للأسرة منذ البداية.

تفاوت جودة التدريس
وأضاف أن تفاوت جودة التدريس داخل المدرسة الواحدة يعد من المسائل التي لا تحظى بالانتباه الكافي قبل التسجيل، إذ إن الاعتماد على اسم المدرسة أو تصنيفها لا يضمن بالضرورة مستوى موحداً في جميع الصفوف. فالتجربة التعليمية قد تختلف من فصل إلى آخر تبعاً لكفاءة المعلم وخبرته وأسلوبه، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى التحصيل الأكاديمي للطالب وجودة تجربته اليومية داخل المدرسة.

واجبات وتقييمات
وبيّن أنور أن ضغط الواجبات والتقييمات يشكل بدوره تحدياً مهماً، لافتاً إلى أن بعض المدارس تعتمد أنظمة مكثفة من الواجبات المنزلية والاختبارات القصيرة والتقييمات المستمرة، ما قد يضع الطالب والأسرة تحت ضغط يومي متواصل، ولا سيما في المراحل الدراسية المبكرة. وغالباً لا يجري توضيح حجم هذا العبء بصورة كافية قبل إتمام التسجيل، رغم ما يسببه من تأثير على توازن الطالب وراحته النفسية وتنظيم حياة الأسرة.

التعليم المخصص
كما لفت محمد أنور إلى أن الحديث المتكرر عن التعليم المخصص لا يعني دائماً توافر دعم فردي فعلي لكل طالب، خصوصاً في الصفوف ذات الكثافة المرتفعة. فبعض الطلبة، ولا سيما من يحتاجون إلى متابعة إضافية أو خطط دعم خاصة، قد لا يحصلون على المستوى المتوقع من المساندة الأكاديمية أو التربوية، وهو ما لا يتضح عادة إلا بعد بدء الدراسة الفعلية.

دور غير متوقع
وأوضح أن دور الأسرة غالباً ما يكون أكبر مما يتوقعه كثير من أولياء الأمور، إذ تعتمد بعض المدارس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على متابعة الأهل في إنجاز الواجبات، ومراجعة الدروس، وتعزيز فهم الطالب للمقررات. وهذا يعني أن الأسرة تصبح شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، من دون أن تكون دائماً مهيأة مسبقاً لهذا الدور أو على دراية كاملة بحجمه.

الانطباعات العامة
وأكد أن اختيار المدرسة لا ينبغي أن يستند إلى الانطباعات العامة أو الصورة التسويقية وحدها، بل يجب أن يقوم على قراءة دقيقة للتفاصيل، وطرح أسئلة مباشرة وواضحة بشأن الرسوم الفعلية، وآليات التقييم، ومستوى الدعم الفردي، وحجم الدور المتوقع من الأسرة. فكلما اتضحت الصورة قبل التسجيل، زادت فرص بناء تجربة تعليمية أكثر استقراراً ونجاحاً للطالب.

وقال بيان صحفي صادر اليوم إن القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة تبلغ 20 مليار درهم إماراتي، "2 مليار دينار بحريني"، وتمتد لمدة خمس سنوات.

وقع الاتفاقية كل من، محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين، بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وقال  خالد محمد بالعمى، إن هذه الاتفاقية تؤكد حرص دولة الإمارات ومملكة البحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية، كما تجسد التزام الجانبين بتعزيز استخدام العملات المحلية، وتطوير أطر التعاون بين البنوك المركزية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال  خالد إبراهيم حميدان، إن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثّل محطة بارزة تصب في الدفع بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نحو مستويات أكثر تقدماً في شتى المجالات، كما تسهم في تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ودعم التكامل المالي الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وبحسب التقرير الذي أعده الصحافي جون كاريرو، المعروف بتحقيقاته الاستقصائية، استندت الصحيفة إلى تحليل موسع لأسلوب الكتابة (الأسلوب اللغوي للنصوص) شمل أكثر من 134 ألف منشور على ثلاث قوائم بريدية متخصصة في التشفير بين عامي 1992 و2008. وخلصت ثلاثة تحليلات مستقلة إلى أن باك هو الأقرب أسلوبياً إلى "ساتوشي"، مع تطابق لافت في أنماط الكتابة، من بينها مئات الأخطاء المتشابهة.

كما أشار التحقيق إلى أن باك كان قد ناقش، في تسعينيات القرن الماضي، معظم الأفكار الجوهرية التي تقوم عليها "بيتكوين"، مثل النقود الرقمية اللامركزية، وذلك قبل نحو عقد من نشر الورقة البيضاء للعملة في عام 2008. ولاحظ التقرير أيضاً نمطاً زمنياً لافتاً، إذ تزامن إعلان "ساتوشي" عن "بيتكوين" مع تراجع نشاط باك على المنتديات، قبل أن يعود للظهور بعد اختفاء "ساتوشي" في عام 2011.

في المقابل، نفى باك هذه الاستنتاجات في تصريحات لهيئة "بي بي سي" وعبر منصة "إكس"، مؤكداً: "أنا لست ساتوشي، لكنني كنت من أوائل المهتمين بالتأثيرات الإيجابية للتشفير والخصوصية والنقود الإلكترونية". واعتبر أن التشابه في النصوص يعود إلى خلفية مشتركة واهتمامات متقاربة بين أعضاء مجتمع التشفير، وليس دليلاً على هوية واحدة.

وأوضح باك أن كثافة مشاركاته في قوائم "ناشطي التشفير" تجعل ظهوره في أي تحليل إحصائي أمراً طبيعياً، رافضاً الربط بين فترات نشاطه واختفاء "ساتوشي". كما سخر من فكرة امتلاكه ثروة ضخمة من "بيتكوين"، مشيراً إلى أنه "يندم لعدم قيامه بالتعدين بكثافة في 2009".

وفي هذا السياق، أشار تقرير "بي بي سي" إلى أن هذه القضية تعد "واحدة من أكثر الألغاز والأسرار غموضاً على الإنترنت"، ليس فقط بسبب صعوبة تحديد الهوية، بل أيضاً لأن الشخص أو الجهة المعنية اختفت تماماً دون ترك دليل قاطع يمكن التحقق منه.

خلال عملها، سمع اللاعبون أصوات صرير صادرة من الهيكل المعدني، ثم مالت العجلة تدريجياً إلى أحد الجانبين قبل أن تسقط من ارتفاع يقدّر بنحو 60 قدماً، بحسب "ذا صن".

أسفر الحادث عن إصابة نحو 30 شخصاً بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال، فيما نُقل ما لا يقل عن 10 مصابين بحالات حرجة إلى المستشفى، في حين علق العشرات تحت الأنقاض عقب الانهيار. 

وتشير التقارير إلى أن نحو 80 شخصاً كانوا على متن اللعبة لحظة سقوطها.

القصة بدأت مع انتشار مقطع فيديو لأحد أبناء قرية البسقلون، يعلن فيه تفاصيل مبادرة تهدف إلى تيسير الزواج، غير أن الأرقام التي طُرحت سرعان ما أشعلت الجدل. فقد حددت المبادرة سقف مهر العروس بـ150 غرامًا من الذهب للحاصلات على مؤهل جامعي، مقابل 100 غرام فقط للحاصلات على مؤهل متوسط أو أقل، وهو ما اعتبره كثيرون تصنيفًا غير مسبوق لقيمة العروس.

ولم تتوقف المبادرة عند هذا الحد، بل تضمنت حزمة من الإجراءات لتقليل تكاليف الزواج، من بينها الاكتفاء بتجهيز منزل محدود لا يتجاوز ثلاث غرف، وتحديد سقف للكسوة لا يزيد على 40 ألف جنيه، مع مؤخر صداق بقيمة 20 ألف جنيه، إلى جانب إلغاء عادات مكلفة مثل «عشاء الشروط» و«بوكس العروسة» وهدايا عائلة المخطوبة.

وأوضح القائمون على المبادرة أن العريس يقدّم 30 غرامًا من الذهب عند الخطبة، فيما يُسجل باقي المهر كدين مؤجل، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو مساعدة الشباب في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف الزواج، والذي أصبح عائقًا حقيقيًا أمام كثيرين.

لكن ما بين النوايا الحسنة والتطبيق، انقسمت الآراء بشكل حاد. فبينما رأى البعض في المبادرة خطوة جريئة لكسر التقاليد المكلفة، اعتبرها آخرون تكريسًا لفكرة «تسعير» المرأة وفق شهادتها التعليمية، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.

ولم تخلُ ردود الفعل من السخرية، إذ امتلأت التعليقات بتساؤلات لاذعة، من بينها: «هو قبل كده كانوا بيجيبوا الدهب بالكيلو؟»، وآخر قال: «واضح إن القرية عندها احتياطي دهب لوحدها!»، فيما تساءل البعض عن مصير الفتاة التي تكمل تعليمها بعد الزواج: «العريس هيدفع الفرق؟».

وأثنى سموه على الجهود المبذولة في دعم مستهدفات الإطار السكاني الوطني (2031)، مؤكداً مواصلة تطوير السياسات والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاستدامة السكانية، بما يعزز تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، الخطة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

واطلع المجلس خلال الاجتماع على نتائج المؤشرات القطاعية للإطار السكاني الوطني (2031)، مؤكداً أهمية تطوير سياسات وبرامج مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات الراهنة، بما يضمن استدامة التوازن السكاني ودعم مسيرة التنمية الشاملة للوطن والمواطنين، كما ركز على تحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة، وفي مقدمتها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين في القطاعات الحيوية، والارتقاء بالإنتاجية والاستفادة من التنوع الديموغرافي بما يواكب متطلبات التنمية وأولويات الدولة المستقبلية.

كما استعرض المجلس الخطط التنفيذية المرتبطة بالإطار السكاني الوطني (2031)، والتي أعدها الشركاء الاستراتيجيون، وتضمنت حزمة من المشاريع والمبادرات المتكاملة المرتبطة بمحاور الإطار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة عالية.

وحضر الاجتماع  وزيرة تمكين المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ووزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، ووكيل وزارة الاقتصاد والسياحة عبدالله آل صالح، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين خليل إبراهيم الخوري، وعضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الدكتور سعيد عبدالله عبدالواحد عبدالله، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية العميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، وحميد سعيد الدرعي، والدكتورة وضحة سعيد النعيمي، وعلي محمد الجنيبي، الأمناء العموم المساعدين بالمجلس.

وأشاد المجلس في ختام اجتماعه بالمزيج السكاني المميز لدولة الإمارات، الذي قدم فيه المواطنون والمقيمون أجمل صور الوفاء والتفاني، ضمن تركيبة ديموغرافية متفردة، تعد نموذجاً فريداً يجسد قيم التعايش والتسامح والتنوع الثقافي التي زرعها الآباء المؤسسون ويسير على نهجهم قيادتنا الرشيدة والمواطنون.

مرضى السكري
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الكينوا تعد مفيدة لمرضى داء السكري؛ حيث تؤدي الكربوهيدرات، التي تحتوي عليها، إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ببطء.
كما تعد الكينوا مناسبة للأشخاص المصابين بالداء البطني؛ نظرا لأنها خالية من «الجلوتين».

صحة القلب
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الألياف الغذائية الموجودة في الكينوا على ربط الكوليسترول في الأمعاء، بينما يدعم البوتاسيوم والمغنيسيوم وظائف الأوعية الدموية، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.
ومن ناحية أخرى، يحتوي غلاف البذرة على الصابونين، الذي قد يُسبب تهيجا لبطانة الأمعاء عند وجوده بتركيزات عالية. لذلك، يتم تقشير البذور قبل بيعها، بينما تتم إزالة أي صابونين متبقٍ عن طريق الغسل والطهي الجيدين.
يُشار إلى أن بذور الكينوا يتنوع لونها بين الأبيض والأحمر والأسود، وتتميز بنكهة جوزية، ويمكن تحميصها لإضفاء مذاق رائع على السلطات، كما يمكن طهيها واستخدامها كطبق جانبي أو في الطواجن أو في الحشوات لإثراء النظام الغذائي.

وأوضحت الشرطة اليوم الأربعاء، أن المرأة (36 عاما) كانت تريد ركوب قطار محلي في محطة باسينج في ميونخ أثناء غلق الأبواب .

وحاول الموظف (29 عاما) إيقافها وقامت المرأة بعضه في ذراعه مما أسفر عن جرح ظاهر.

وأضافت الشرطة أن الرجل لم يصب بأي جروح خطيرة وكان قادرا على مواصلة عمله.   

ويجري التحقيق مع المرأة بتهمة إلحاق أذى بدني بالغير.

وبحسب شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، وقع ما إجماليه نحو ثلاثة آلاف اعتداء بدني على موظفيها العام الماضي.  

ورغم أن هذا أقل بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، أشارت نقابة السكك الحديدية (إيه في جي) إلى أن الإحساس بالأمان بين العاملين تراجع بشكل كبير، مشيرة إلى مسح شمل نحو أربعة آلاف موظف تم إجراؤه العام الماضي

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جهود البلدية لتطوير وتطبيق أفضل معايير الصحة العامة والسلامة العامة، وترسيخ نهج الوقاية الاستباقية من المخاطر المحتملة باعتباره حجر الأساس في إدارة المخاطر وحماية أفراد المجتمع. ويهدف الدليل إلى ضمان الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة في تركيب وصيانة وتشغيل برادات مياه الشرب وثلاجات الأغذية في الأماكن العامة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة قبل وقوعها.

ويركّز الدليل على توعية الملاك والمشغلين والعاملين بأبرز المخاطر المرتبطة بهذه المعدات، بما في ذلك المخاطر الكهربائية، واحتمالات تلوث المياه، ومتطلبات سلامة الأغذية، والنظافة العامة، إضافةً إلى أهمية المحافظة على المظهر الحضاري للمرافق العامة. كما يسهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق اللوائح المعمول بها في الإمارة، وبما يعزز ثقة الجمهور بهذه الخدمات.

وأكّدت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع، أن إطلاق الدليل يمثل خطوة داعمة لجهود البلدية في مجال تعزيز كفاءة منظومة الصحة والسلامة في الإمارة وجعلها أكثر استدامة، وفق نهج مرن يضمن الوقاية الاستباقية من المخاطر المحتملة للصحة العامة، ويعزز الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة، ويوفر أعلى مستويات جودة الحياة لسكان وزوار الإمارة.

وقالت الدكتورة نسيم: "نضع من خلال هذا الدليل إطاراً واضحاً ومحدداً يساعد الملاك والمشغلين على الالتزام بالاشتراطات الفنية، ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر بكفاءة، بما ينعكس مباشرة على سلامة المستخدمين وجودة الخدمة المقدمة ويكفل صحة المجتمع في بيئة آمنة وصحية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمرافق العامة في إمارة دبي، وتقليل الحوادث والمخاطر الصحية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من هدر المياه والغذاء".

ويوفر الدليل اشتراطات ومتطلبات عامة وإرشادات عملية قابلة للتطبيق تسهّل عمليات التركيب والصيانة والمتابعة الدورية، وتحد من الأعطال والتسريبات والهدر، سواء في المياه أو الطاقة أو الأغذية، إلى جانب الحفاظ على السلامة الكهربائية، والنظافة العامة ومكافحة الآفات، في خطوة تتكامل مع توجهات إمارة دبي نحو تعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الأداء.

ودعت بلدية دبي جميع الملاك والمشغلين إلى الاطلاع على الدليل والالتزام بما ورد فيه من اشتراطات وإرشادات، تأكيداً على أن الصحة والسلامة مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على بيئة حضرية آمنة ونظيفة يبدأ بالتزام كل فرد بدوره، لتبقى دبي مدينة رائدة في جودة الحياة والاستدامة.

وتفرع عن المحور الأول وعنوانه "التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية" ملاحظتان أوصى المجلس بشأن الأولى وهي: "وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الأفكار الدخيلة"، بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية بوسائل الإعلام لضمان إلزام المُرخص لهم ومقدمي المحتوى الإعلامي والرقمي، عبر المنصات المختلفة، بعدم نشر ما يُسيء للأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، تحت أي صورة من الصور، أو يتنافى مع الهُوية الوطنية والقيم الاجتماعية والذوق العام وثوابت مجتمع الإمارات، وحث في الوقت ذاته تلك المنصات على نشر كل ما يُحفز تكوين الأسر المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات، وتوفير عوامل الاستقرار لها، وزيادة أعدادها بما يتوافق مع سياسة الدولة.

كما أوصى بشأن الملاحظة الثانية وهي: "غلاء المعيشة وأثره على تكوين الأسرة الإماراتية"، باتخاذ ما يلزم للتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة من خلال الزواج بين المواطنين والمواطنات، وزيادة أعداد أفراد الأسر المواطنة، على أن يكون من بين وسائل التحفيز ضمان دخول أكبر فئة من الشباب المتزوجين حديثا في دائرة الاستفادة الحقيقية من المساعدات والصناديق المعنية بالسكن، على اختلاف أنشطتها وأنواعها وخدماتها، والتنسيق بين ما هو اتحادي وما هو محلي في هذا الشأن بما يحقق الهدف المطلوب، وزيادة بداية ربط علاوة الأولاد، وضمان ارتفاع قيمة هذه العلاوة تصاعدياً وسنويًا بما يتناسب مع زيادة الغلاء، على أن تتم زيادة قيمة هذا الربط مع كل مولود جديد.

وتفرعت عن المحور الثاني وعنوانه "مهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي" ثلاث ملاحظات، أوصى المجلس بشأن الأولى وهي: "حماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري"، بضرورة ضمان تنفيذ القوانين والأدلة التي تضمن استمرارية حماية الأسرة ضد ممارسة أي صورة من صور العنف والإيذاء بين أفرادها، وبما يؤكد استخدام وسائل التقويم النفسي والمتابعة للمعالجات المطلوبة، وعدم تكرار أية تجاوزات قد تحدث.

وطالبت التوصيات بشأن الملاحظة الثانية وهي: "الموازنة بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري"، بالتقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة العاملة في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص بما يضمن الالتزام بالاستجابة العاجلة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة طالما توافرت ظروفها وأدلتها ومن أمثلة ذلك "حالات الأمهات لأطفال دون 12 سنة، والحوامل، والحالات الإنسانية، ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم"، وتعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة بحيث تصبح 98 يومًا كحدّ أدنى مدفوعة الأجر، ولا يكون لهذه الإجازة أي أثر سلبي على حقوقها الوظيفية والمعاشية، مع إمكانية تقسيمها في الحالات التي تستدعي ذلك، ومتابعة الالتزام المستمر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء الحضانات في جهات العمل طالما توافرت شروط تطبيق وتفعيل هذا القرار.

وبشأن الملاحظة الثالثة وهي: "فعالية مراكز التوجيه الأسري ودور التوطين في مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية في استقرار الأسرة الإماراتية"، أكدت التوصيات ضرورة نقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، بما يجعلها قريبة من أجواء التعامل الأسري وبعيدة عن جو المواجهات القضائية وما قد تترتب عليها من آثار سلبية، والعمل على زيادة أعداد الموجهين المواطنين في هذه المراكز، على نحوٍ يُمكنها من توسيع دورها ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات التي تحتاج ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعادة تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، بما يضمن تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما تفرعت عن المحور الثالث وعنوانه "التغيرات الاجتماعية وأثرها على الاستقرار الأسري" ملاحظتان، أكدت التوصيات بشأن الأولى وهي: "مدى كفاية الإجراءات المتبعة بعد الوفاة في ضمان الحماية الاجتماعية للأرامل وأسرهن"، على أهمية استحداث "النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة" بحيث يحقق الربط العاجل بين كل الجهات المعنية لضمان صرف "مخصّص مواساة اتحادي" يُصرف تلقائيًا وعاجلا ويكون كافياً للأرملة، ويستمر صرفه لحين التسوية النهائية لمستحقاتها، مع ضمان حقّ السكن للأرامل بعد وفاة أزواجهن، على نحو يوازن بين الاعتبارات الشرعية والاجتماعية وحقوق الورثة المالية، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبشأن الملاحظة الثانية وهي: "تداعيات الطلاق على استقرار الأسرة ودور الجهات المعنية في التخفيف من آثاره"، أكدت التوصيات على أهمية تعديل شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، لاستيعاب حالة المواطنة المطلقة غير الحاضنة ضمن مسارات الاستحقاق السكني، بما يضمن توفير مسكن ملائم أو بدائل سكنية مناسبة لمن تعجز قدراتهن عن توفير مسكنٌ مستقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء صندوق وطني للنفقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة، كحالات الإعسار، أو السفر أو الغياب أو غير ذلك من صور التعثّر، مع تمكين الصندوق من الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة.

جاء ذلك خلال تفقده  للمركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي اللواء حارب محمد الشامسي، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء عيد محمد ثاني، ومدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة العميد ماجد السويدي، ونائبه لشؤون مراكز ديرة، العميد سلطان العويص، ومدير مركز شرطة حتا العميد مبارك الكتبي، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة العميد الدكتور إبراهيم بن سباع ، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش العميد أحمد المهيري، ونائب مدير مركز شرطة حتا العقيد علي عبيد البدواوي، ورئيس قسم التفتيش المقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، وعدد من الضباط.

واطلع المري على سير العمل الأمني ومستوى الجاهزية ومؤشرات الأداء، والتي أظهرت أن نسبة الشعور بالأمان وثقة المجتمع بالخدمات الشرطية بلغت 100%، وسجلت التغطية الأمنية 100%، وبلغت السعادة الوظيفية 99.3%، فيما وصلت سرعة الاستجابة للحالات الطارئة إلى 1.21 دقيقة، ما يعكس كفاءة العمل الشرطي وجودة الإجراءات المتبعة.

 كما سجل المركز 888 معاملة خلال 2025، منها 775 عبر القنوات الذكية، مقابل 113 معاملة حضورياً، ما يعكس نجاح التحول الرقمي.

وفي إطار الجهود الوقائية، أظهرت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في بلاغات الاحتيال خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجعت من 73 بلاغاً في 2023 إلى 22 بلاغاً في 2024 وصولاً إلى 4 بلاغات في 2025، ما يعكس نجاح المبادرات التوعوية والتعاون المجتمعي في منطقة اختصاص حتا.

 وفي الجهود الميدانية، ساهم فريق الشجعان في تأمين وتنظيم الفعاليات والمهرجانات، بالإضافة إلى الحملات المرورية والتوعوية، وتأمين 44 فعالية متنوعة و24 مباراة كرة قدم.

واطّلع المري كذلك على الدراسات المرورية التي نفذها مركز شرطة حتا لمعالجة التحديات في الطرق الحيوية، إلى جانب متابعة حركة الشاحنات، حيث تم رصد مرور أكثر من 50 شاحنة يومياً من وإلى حتا، وتطبيق القانون في ضبط مخالفات الحمولة الزائدة التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والبنية التحتية.

وأشاد الفريق المري في ختام الجولة بجهود منتسبي مركز شرطة حتا، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتطوير الأداء، وتعزيز المبادرات المجتمعية، لترسيخ مكانة حتا كوجهة سياحية آمنة ومستدامة.

وتفقد المري نقطة شرطة دبي على منفذ حتا الحدودي واطلع على سير العمل فيها ورحلة المسافر.

ويأتي البرنامج انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتبني المبادرات المبتكرة للاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بالقطاع الصحي، وتعزيز الشراكات مع أبرز مراكز التعليم والتدريب الأمريكية والأوروبية والبريطانية، بما يسهم في إنشاء منصة عالمية داعمة للعلم والعلماء وتسخير المعرفة لخدمة الإنسانية.

وتنسجم المبادرة مع الجهود العالمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية لتعزيز دور العلم في حماية صحة الإنسان وبناء أنظمة رعاية صحية مرنة ومستعدة للمستقبل وقادرة على الاستجابة الفاعلة للطوارئ والأزمات والكوارث.

ويركز البرنامج على تطوير إطار عالمي شامل للتأهب والاستجابة للطوارئ عبر بناء القدرات وتنمية المهارات وتطوير الكفاءات وتعزيز الجاهزية وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة، من خلال منهجية تدريب موحدة ومتكاملة ومعتمدة دولياً تضمن توحيد المعايير وتعزيز التنسيق بين قطاعات الرعاية الصحية والطوارئ والأمن.

وتولي مبادرة "جاهزية الدولية" أهمية خاصة للاستثمار في رأس المال البشري باعتباره حجر الزاوية في منظومة التأهب، مستهدفة المستجيبين في الخطوط الأمامية في القطاعات المختلفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ الطبية والدفاع المدني والشرطة وقوات الأمن، وفق أعلى المعايير الدولية.

ويدمج البرنامج تقنيات تدريب متقدمة تشمل المحاكاة الطبية عالية الدقة والذكاء الاصطناعي وأدوات اتخاذ القرار القائمة على البيانات، بما يعزز الأداء التشغيلي ويمكّن فرق الاستجابة من التعامل السريع والدقيق مع حالات الطوارئ.

ويحظى البرنامج بدعم شراكات أكاديمية مع أكثر من عشرة مراكز تدريب عالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، بهدف نقل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة ومعتمدة دولياً.

وحقق البرنامج في مرحلته التشغيلية الأولى داخل دولة الإمارات نجاحاً وطنياً، حيث جرى تدريب أكثر من 20 ألفاً من المستجيبين الأوائل من أكثر من 200 جنسية في قطاعات الرعاية الصحية والطوارئ والأمن، ضمن نموذج عالمي متكامل يُعد الأول من نوعه.

وأكد رئيس المركز الأوروبي لطب الكوارث البروفيسور روبرتو ميجافيرو، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو توحيد أطر التدريب وتعزيز التعاون الدولي في طب الطوارئ والكوارث، مشيراً إلى أن المبادرة تقدم نموذجاً عالمياً لترجمة العلوم إلى ممارسات عملية وبناء القدرات البشرية وتعزيز الجاهزية من خلال التدريب المتقدم والشراكات الدولية.

وقال إن التعاون بين "أطباء الإمارات" والمركز الأوروبي لطب الكوارث يبرز أهمية التكامل العالمي في تطوير أنظمة التأهب ونقل المعرفة وبناء أطر استجابة أكثر كفاءة واستدامة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس مبادرة أطباء الإمارات وبرنامج الإمارات "جاهزية" الدكتور عادل الشامري العجمي، أن إطلاق برنامج "جاهزية الدولية" يمثل تطبيقاً عملياً لشعار يوم الصحة العالمي ويعكس التزام دولة الإمارات بتحويل العلم إلى أثر يعزز الأمن الصحي العالمي وبناء كفاءات خط الدفاع الأول ورفع جاهزية القطاعات الصحية وتعزيز استجابة فرق الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والطوارئ والكوارث، وفق منهج موحد ومعتمد دولياً، مشيراً إلى أن البرنامج يشكّل نموذجاً عالمياً يدمج العلم والتدريب والتكنولوجيا لبناء أنظمة صحية مرنة تعزز التأهب وتحسّن الاستجابة وتسهم في إنقاذ الأرواح.

في الشهر الماضي، وخلال مشاركتها في Arnold Sports Festival في كولومبوس بولاية أوهايو، قدّمت لوسي إنجازًا رياضيًا لافتًا جعلها حديث مواقع التواصل. فعلى الرغم من أن وزنها لا يتجاوز 27 كيلوغرامًا، تمكّنت من رفع 82 كيلوغرامًا بحركة واحدة متقنة.

وصرّح والدها، بريت ميلغريم، لمجلة «People»، بأنها كانت دائمًا «طفلة قوية بالفطرة»، مشيرًا إلى أن قدراتها البدنية بدت مختلفة منذ الصغر. وأضاف أن لوسي بدأت تقليدهما هو ووالدتها عندما كانا يتدرّبان في النادي الرياضي.

من جهتها، قالت الطفلة: «كان والداي يتدرّبان في النادي، ورأيتهما يقومان بحركات رائعة، فأردت تجربتها أيضًا». وأوضحت أنها انجذبت إلى المصارعة لأن والدها مدرب في هذه الرياضة، وكان يصطحبها مع شقيقها إلى التدريبات. كما أشارت إلى أن رفع الأوزان يساعدها على تفريغ طاقتها، معربة عن طموحها في أن تصبح بطلة أولمبية مستقبلًا.

ورغم الإشادة الواسعة بإنجازاتها، أثارت قصة لوسي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار مقاطع تُظهرها وهي ترفع ما يعادل ثلاثة أضعاف وزنها في تمرين الرفعة المميتة. وأبدى بعض المتابعين مخاوفهم من تأثير هذه التمارين على نموها، معتبرين أن عظامها وعضلاتها لا تزال في طور التشكّل.

في المقابل، أكد والدها أن تدريبها يتم تحت إشراف دقيق، مع التركيز على التقنية السليمة دون الضغط عليها لزيادة الأوزان بشكل مفرط، مشددًا على أن سلامتها تبقى الأولوية الأولى.

وحافظت الحافلات على تحقيق وفرة بنسبة تجاوزت 93% خلال عام 2025، مع الحفاظ على معدل أعطال منخفض جداً مقارنة بالمعايير العالمية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز قصة نجاح حقيقية تعكس رؤية الهيئة في بناء منظومة نقل عام مستدامة وذكية.

وتهدف إطلاق الحملة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية اليوم في مركز أبوظبي التابع لها، إلى تعزيز وعي الأسر بأهمية دعم كبار السن نفسيا واجتماعيا في مختلف الظروف، ونشر ممارسات إيجابية تساعد الأسر على تعزيز الطمأنينة والاستقرار النفسي لكبار السن، ورفع مستوى الوعي بعوامل السلامة المنزلية التي تحميهم، وتعزيز التواصل الإيجابي بين كبار السن وأفراد الأسرة بما يدعم الترابط الأسري، إلى جانب التعريف بالخدمات الحكومية والاجتماعية المتاحة لدعم كبار السن وأسرهم.

حضر المؤتمر رئيس دائرة تنمية المجتمع شامس علي الظاهري، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية علي سالم الكعبي، ومدير عام مؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاع الاجتماعي، وممثلي الجهات الشريكة والشركاء الإستراتيجيين، والمدراء التنفيذيين والموظفين في مؤسسة التنمية الأسرية.

وتأتي حملة "في أسرتنا بركة" ضمن إستراتيجية مؤسسة التنمية الأسرية، في إطار جهودها لبناء مجتمع متماسك ومستدام يعلي من مكانة كبار المواطنين كركيزة أساسية في نقل القيم والخبرات للأجيال الشابة، ويعزز التلاحم الأسري.

كما تؤكد الحملة حرص واهتمام المؤسسة برفع جودة حياة كبار المواطنين بشكل متكامل، من خلال تمكين أسرهم ومقدمي الرعاية، وتعزيز قدرتهم على تقديم رعاية فعّالة ومستدامة، بما يعكس قيم الاحترام والتقدير، ويدعم التكافل والتلاحم الأسري والمجتمعي، ويسهم في تحقيق مستهدفات "عام الأسرة 2026" ودعم مسارات النمو الأسري 2031.

كما تنطلق الحملة ضمن اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية المنصوص عليها بموجب القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن رعاية كبار المواطنين وتمكينهم في إمارة أبوظبي، تأكيداً لدورها المحوري في تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأجيال، وترسيخ الهوية الإماراتية، وبناء مجتمع متماسك ومستدام يقوم على قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية.

وأكد  علي سالم الكعبي، أن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، ودعمها اللامحدود لكبار المواطنين تمثل نهجاً وطنياً راسخاً يقوم على الوفاء والعرفان، ويضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، مشيراً إلى أن ما توليه سموها من رعاية واهتمام يعكس إيمانا عميقا بدور كبار المواطنين المحوري في بناء الأسرة والمجتمع، ويجسد حرصها على صون كرامتهم وتعزيز جودة حياتهم وضمان استمرار عطائهم وخبراتهم بوصفهم ركناً أساسياً في مسيرة الوطن وقيمه الأصيلة".

وأوضح الكعبي أن حملة "في أسرتنا بركة" تمثل ترجمة عملية لرؤية مؤسسة التنمية الأسرية في تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم داخل الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أنها تنطلق من إيمان راسخ بقيمة خبراتهم وعطائهم المتجدد، وحرص المؤسسة على توفير منظومة دعم متكاملة تصون كرامتهم، وتعزز اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة، بما يسهم في ترسيخ التلاحم الأسري، وترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات وبرامج ملموسة تنعكس إيجاباً على استقرار الأسرة.

وأشار إلى أن حملة "في أسرتنا بركة" تنطلق من إيمانٍ راسخٍ بأن تمكين كبار المواطنين داخل أسرهم هو استثمار وطني في استقرار الأسرة واستدامتها، فحين نعزز حضورهم ودورهم الفاعل، نرسخ ثقافة الاحترام والتقدير، ونبني جسوراً متينة بين الأجيال، ونصون الهوية الإماراتية التي قامت على التلاحم والتكافل والتراحم، لتبقى قيمها حية ومتوارثة جيلاً بعد جيل.

وأضاف أن المؤسسة تسعى من خلال الحملة إلى إحداث أثرٍ مستدامٍ يتجاوز نطاق التوعية إلى التمكين العملي، عبر منظومة متكاملة من البرامج والخدمات التي تدعم الأسر، وتؤهل مقدمي الرعاية، وتعزز مشاركة كبار المواطنين في مختلف مناحي الحياة، بما يرسخ جودة حياتهم ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري واستدامته.

وأشار الكعبي إلى أن الحملة تمثل إطاراً عملياً وإستراتيجياً لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ودعم استقرار الأسرة، مؤكداً أن تمكين كبار المواطنين يعد مساراً تنموياً يبدأ من داخل الأسرة، لافتا إلى حرص مؤسسة التنمية الأسرية على أن تكون الحملة مدعومة بخدمات نوعية وبرامج عملية تعزز مفهوم الشيخوخة النشطة، وتدعم مقدمي الرعاية، وتمكن الشباب من بناء أسر مستقرة ومستدامة، مشدداً على أن استقرار الأسرة لا يتحقق بالتوعية وحدها، بل عبر منظومة متكاملة من الدعم الاجتماعي والتأهيل والتثقيف.

من جهته أكد  شامس علي الظاهري أن حملة "في أسرتنا بركة" تجسّد رؤية الإمارة في تعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ دورها كمحور رئيسي للتنمية المجتمعية، من خلال تمكين كبار المواطنين وتعزيز مكانتهم داخل الأسرة.

وأوضح أن دور كبار المواطنين يتجاوز الرعاية إلى كونهم شركاء فاعلين في نقل القيم والخبرات بين الأجيال، بما يعزز الهوية الوطنية ويقوّي التلاحم المجتمعي، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تضع الإنسان والأسرة في صدارة أولويات التنمية.

وأضاف الظاهري أن الحملة تعكس تكامل الجهود الحكومية في تعزيز وعي الأسر بأهمية الرعاية الاجتماعية والنفسية لكبار المواطنين، إلى جانب توفير برامج وخدمات متكاملة تمكّن الأسر ومقدمي الرعاية من أداء دورهم بكفاءة واستدامة، بما يعزز قدرتها على احتواء جميع أفرادها، والاستفادة من دور كبار المواطنين في نقل القيم والخبرات بين الأجيال، بما يرسّخ التماسك الأسري ويسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً، قائماً على التقدير والاحترام والمسؤولية المشتركة.

بدورها أكدت مريم محمد الرميثي، أن حملة "في أسرتنا بركة" تمثل مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة كبار المواطنين كركيزة أساسية وفاعلة داخل الأسرة والمجتمع، وتجسد في محتواها دعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات".

وأوضحت أن الحملة تركز على نشر الوعي الشامل باحتياجات كبار المواطنين الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول دورهم، فضلاً عن رفع وعي الأسر بعوامل السلامة المنزلية، وتشجيع التواصل الفعّال معهم، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية بما يتناسب مع قدراتهم، لترسيخ قيم الاحترام والتقدير والاندماج المجتمعي.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين وأسرهم، ومقدمي الرعاية المنزلية والصحية والاجتماعية، إلى جانب أفراد المجتمع عامة، ضمن منظومة توعوية متكاملة تقوم على الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستدامة، تعلي قيم التراحم والتكافل، وتعزز جودة الحياة، وتدعم اندماج كبار المواطنين ومشاركتهم الفاعلة في محيطهم الأسري والمجتمعي.

ولفتت الرميثي إلى أن حملة "في أسرتنا بركة" تستند إلى منظومة خدمات متكاملة تجسد رؤية المؤسسة في دعم النمو الأسري المستدام، من خلال باقة نوعية من البرامج التي تعنى بكبار المواطنين وتعزز دورهم الفاعل داخل الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتها الرعاية المتكاملة لشيخوخة نشطة عبر التسجيل في "نادي بركة الدار"، مؤكدةً سعي المؤسسة إلى تمكين كبار المواطنين من مواصلة عطائهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وترسيخ مكانتهم بوصفهم ركيزة أساسية في البناء الأسري.

وأوضحت أن المؤسسة تمضي في ترسيخ منظومة متكاملة تعزز استقرار الأسرة، عبر حزمة نوعية من البرامج والمبادرات، تشمل ورش التوازن بين الحياة الأسرية والعملية، ودورات إعداد المقبلين على الزواج، وخدمات استشارية متخصصة لمعالجة التحديات وتعزيز التماسك الأسري. كما تعمل على تمكين الوالدين بمهارات تربوية فاعلة عبر مختلف المراحل العمرية للأبناء، وإطلاق مبادرات رائدة تعزز دور الأبناء في رعاية والديهم وتشجع التقارب السكني، بما يرسّخ التلاحم الأسري، ويدعم منظومة التكافل المجتمعي، ويرتقي بجودة حياة كبار المواطنين.

وأكدت الرميثي أن الحملة تأتي امتداداً لجهود المؤسسة المستمرة في دعم كبار المواطنين، وضمن رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتهم في المجتمع، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهم وتعزيز الوعي بدورهم المحوري بوصفهم ركيزة للخبرة والحكمة والعطاء المتجدد.

وأشارت إلى أن الحملة تسهم في رفع وعي الأسر بعوامل السلامة المنزلية والمخاطر الشائعة التي قد تهدد سلامة كبار السن، إلى جانب تعريفهم بالجهات الحكومية والخدمات المتخصصة المتاحة، بما يعزز جاهزية الأسر وتمكينها من توفير رعاية آمنة ومستدامة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة في الظروف الطبيعية والاستثنائية.

وأوضحت أن الحملة تلعب دوراً مهماً في تحفيز الأسر على إشراك كبار السن في الأنشطة الاجتماعية الملائمة لقدراتهم، بما يعزز اندماجهم المجتمعي، ويحافظ على صحتهم النفسية والجسدية، ويكرس مكانتهم الطبيعية داخل الأسرة والمجتمع.

وأكد  رئيس قسم الاستشارات الأسرية في مؤسسة التنمية الأسرية عبدالله محمود المازمي أن حملة "في أسرتنا بركة" تمثل رؤية إنسانية متكاملة تنطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتهدف إلى تعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع وصون كرامتهم وتقدير دورهم في ترسيخ استقرار الأسرة.

وأوضح أن مؤسسة التنمية الأسرية تواصل جهودها من خلال برامجها ومبادراتها المتخصصة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير خدمات الإرشاد والاستشارات التي تسهم في تمكين الأسر من التعامل الإيجابي مع كبار السن إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئة آمنة وداعمة لهم داخل الأسرة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام المؤسسة بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وترسيخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي بما يخدم استقرار المجتمع واستدامته.

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الموز؟
1- زيادة مستويات البوتاسيوم
تحتوي الثمرة الواحدة من الموز نحو 400 ملليغرام من البوتاسيوم، وهو عنصر أساسي يدعم وظائف العضلات والأعصاب. وتوضح ألكسندرا روزنستوك، اختصاصية التغذية المعتمدة، أن الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون مشكلات في الكلى يمكنهم تناول موزتين إلى 3 يومياً بأمان. في المقابل، فإن الأفراد المصابين بضعف في وظائف الكلى يكونون أعلى عرضة لارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم عند الإفراط في تناوله. وتُعرف هذه الحالة بـ«فرط بوتاسيوم الدم»، وهي تحدث عندما يرتفع تركيز البوتاسيوم في الدم إلى مستويات غير طبيعية، قد تؤدي إلى أعراض خطيرة، بعضها قد يهدد الحياة، مثل اضطراب نُظم القلب، والشلل، وضعف العضلات.

2- ارتفاع مستويات سكر الدم
 

تشير روزنستوك إلى أن مرضى السكري قد يحتاجون إلى تناول الموز إلى جانب مصدر للبروتين أو الدهون، وذلك للمساعدة في إبطاء امتصاص السكريات. غير أن الموز يحتوي كربوهيدرات وسكريات طبيعية قد تؤدي، عند تناوله بمفرده وبكميات كبيرة، إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات سكر الدم.

3- اضطرابات الجهاز الهضمي
تبيّن سامانثا ديراس، اختصاصية التغذية المعتمدة، أن الإفراط في تناول الموز قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الغازات، والانتفاخ، والإسهال. ويُعزى ذلك إلى عوامل عدة، منها أن الموز غني بالألياف، كما يُعد من الأطعمة التي تحتوي «الفودماب»، وهي مجموعة من الكربوهيدرات تشمل السكريات قليلة التخمر، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات. ولا يستطيع بعض الأشخاص هضم هذه المركبات بكفاءة؛ مما يؤدي إلى ظهور أعراض هضمية مزعجة. لذلك؛ قد لا يكون الموز خياراً مناسباً لبعض الأشخاص، خصوصاً أولئك الذين يعانون اضطرابات هضمية مثل متلازمة القولون العصبي، أو الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الألياف.

ونشر الأطباء تفاصيل هذه الحالة الجلدية مؤخرًا في مجلة «نيو إنجلاند الطبية». إذ امتلأت ذراعا المرأة وساقاها ببقع سوداء بعد أسابيع قليلة من بدء تناولها المضاد الحيوي «مينوسيكلين»، وهو أحد المضاعفات المعروفة، لكنه لا يظهر عادة إلا بعد أشهر من الاستخدام المطوّل. ووفقًا للتقرير، وُصف للمرأة «مينوسيكلين» فمويًا يوميًا لعلاج الوردية، وهي حالة جلدية التهابية مزمنة.

وبعد أسبوعين من بدء العلاج، لاحظت المرأة بقعًا زرقاء رمادية متفرقة على ساقها. وبحلول موعد زيارتها للأطباء بعد ستة أسابيع، كانت البقع قد اتسعت وانتشرت إلى ذراعيها. وسرعان ما شخّص الأطباء حالتها على أنها فرط تصبغ ناتج عن «مينوسيكلين».

ويُعد فرط التصبغ أحد الآثار الجانبية المعروفة لهذا الدواء، ويأتي بأربعة أنواع تختلف بحسب موقع التصبغ ومدى انتشاره. وكانت المرأة تعاني من النوع الثاني، الذي يتمثل في تحوّل لون الجلد الطبيعي في الأطراف إلى الأزرق الرمادي.

وعلى الرغم من شيوع هذا الأثر الجانبي، فإن حالة المرأة بدت أكثر غرابة من المعتاد، إذ يُصيب هذا النوع من التصبغ عادة ما بين 3% و15% من مستخدمي «مينوسيكلين» لفترات طويلة، وغالبًا ما يظهر بعد أشهر أو حتى سنوات من بدء العلاج. لذا، فإن ظهوره بعد أسبوعين فقط يُعد أمرًا نادرًا، بحسب الأطباء.

ورغم مظهره المقلق، فإنه غير ضار في العادة، إذ يؤدي التوقف عن تناول الدواء إلى تلاشي التصبغات تدريجيًا. وفي هذه الحالة، نصح الأطباء المريضة بالتوقف عن تناول «مينوسيكلين» وتقليل التعرض لأشعة الشمس.

وبعد ستة أشهر من الزيارة الأولى، لاحظ الأطباء أن فرط التصبغ قد خفّ قليلًا. ومع ذلك، قد يستغرق اختفاء هذه البقع سنوات، وقد يصبح التصبغ دائمًا لدى بعض الحالات.

وأفاد مديرو مدارس خاصة فاتن سعيد، وسلمى عيد، وخالد عبد الحميد لـ"الإمارات اليوم" بأن الضوابط تضمنت مجموعة من الإجراءات التنظيمية الدقيقة التي تنظم آلية تنفيذ الاختبارات، حيث سيتم إجراء جميع الاختبارات خلال وقت الحصة الدراسية فقط، مع تفعيلها عبر المنصة التعليمية المعتمدة، على أن تكون مدة الاختبار مساوية لمدة الحصة، ويُغلق فور انتهاء الوقت المحدد دون إمكانية إعادة فتحه لاحقاً.

وأكدوا أن الحصص ستكون مسجلة بالكامل صوتاً وصورة، مع إلزام الطلبة بفتح الكاميرات أثناء أداء الاختبارات، إضافة إلى إشراف مباشر من معلمة المادة لمتابعة سير الأداء.
وشددوا على أنه يُمنع تقديم أي مساعدة للطالب أثناء الاختبار، ويُعد تدخل ولي الأمر أو أي جهة أخرى حالة غش تُطبق بشأنها اللوائح المعتمدة، بما في ذلك إلغاء درجة الطالب في الاختبار.

وفي إطار دعم الطلبة خلال الاختبارات، أوضحوا أن المعلمة ستقوم بقراءة أسئلة الاختبار لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، مع توضيح أي جزئية قد تكون غير واضحة أثناء الحصة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في التقييم.

وأكدوا أهمية تدريب الطلبة على استخدام المنصات التعليمية، مع تفعيلها بشكل مستمر من خلال الدروس والأنشطة والمهام والاختبارات، وربط بعض الأنشطة اليومية لتعزيز مهارات الاستخدام الرقمي.

وفيما يتعلق بالغياب، اوضحوا  أن حصة الاختبار تُعد حصة رسمية كغيرها من الحصص، وفي حال الغياب يتوجب تقديم عذر طبي أو إثبات تقني موثق بعد التواصل مع فريق الدعم الفني، مشيرين إلى مراعاة الحالات الإنسانية والظروف الخاصة وفق ما هو موثق لدى إدارة المدرسة.

وعزا رئيس الوزراء القرار إلى زيادة ‌معدلات القلق ومشكلات النوم، إضافة إلى تصميم المنصات على الإنترنت، بأسلوب يؤدي إلى إدمان استخدامها.

وأضاف في رسالة موجهة لصغار السن، ‌إن قضاء الأطفال ساعات طويلة أمام الشاشات، لا يسمح لعقولهم ⁠بالراحة ويعرضهم لضغط متزايد من المقارنة المستمرة، والتعليقات عبر الإنترنت.
وقال إنه تحدث إلى الكثير من أولياء الأمور الذين أشاروا إلى اضطراب النوم لدى أطفالهم، وشعورهم بالقلق وقضائهم لساعات طويلة على هواتفهم.
وحظرت الحكومة اليونانية بالفعل استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وأنشأت ​منصات تمكن أولياء الأمور من الرقابة على أبنائهم والحد ‌من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.
وقال ميتسوتاكيس: «اليونان ستصبح من أولى الدول التي تتخذ مثل تلك المبادرة... وأنا واثق إنها ⁠لن تكون الأخيرة. هدفنا أن نحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ هذا المسار أيضاً».
وصارت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي ​للمستخدمين ‌أقل من 16 عاماً في ديسمبر/ كانون الأول.
وأعلنت شركات ‌«ميتا» و«سناب شات» و«تيك توك» أنها لا تزال تعتقد أن الحظر الأسترالي لن يحمي صغار السن، لكنها التزمت بالامتثال له.
وتُشدد ‌دول أخرى أيضاً ‌القيود المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ⁠إذ تدرس المملكة المتحدة وماليزيا وفرنسا والدنمارك وبولندا ‌حظرها، أو توشك على سن تشريعات لحظرها.
وفي رسالة منفصلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ⁠لاين، دعا ميتسوتاكيس إلى اتخاذ إجراءات منسقة ​على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التدابير في كل دولة على حدة لن تكون كافية لحماية القصّر من ⁠إدمان الإنترنت.