إلزام شركة محلية بتسديد مستحقات منشأة خارج الدولة

ألزمت اقتصادية دبي شركة محلية بتسديد مستحقات شركة أجنبية تعمل خارج الدولة، وذلك بعد أن أنهت شكوى كانت تلقتها من الشركة الأجنبية ضد شركة في إمارة دبي بعدم تسديد المستحقات.

وقال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، مفيد الزعابي، إن «قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي تلقى شكوى من شركة أجنبية تعمل خارج الدولة، أفادت فيها بأنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات التجارية في دبي على توفير كميات من الفاكهة، لكن بعد إتمام تسليم الفاكهة في الوقت المحدد والمتفق عليه، لم تلتزم الشركة المحلية بتسديد المستحقات حسب الاتفاق».

وأضاف أن «مسؤولين في الشركة من خارج الدولة حاولوا التواصل مع المسؤولين في الشركة المحلية لكن دون جدوى».

وذكر أن «موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية حقق في الشكوى للتأكد من تفاصيلها والمستندات الداعمة لها»، مشيراً إلى أنه «تبين أن على الشركة المحلية الالتزام بدفع المستحقات بعد استلامها شحنة الفاكهة حسب الاتفاق المبرم». وأفاد بأن «موظف القسم تواصل مع الشركة المشكو ضدها لإبلاغها بضرورة دفع المستحقات، التي أفادت بدورها بأنها لم تدفع المبلغ نظراً لرداءة جودة المنتجات، وأنها فحصت المنتجات من الجهات الرسمية وستزود اقتصادية دبي بتقرير فني يوضح حالة المنتجات».

وتابع أنه «بناء على التقرير تبين أن الطلبية مقسمة على شحنتين: إحداهما سليمة والأخرى فيها خلل، وعليه تم احتساب قيمة البضائع الصالحة، وتم التواصل مع الشاكي والاتفاق على المبلغ الذي سيتم خصمه ودفعه لأن المنتجات لم تكن في حالتها الطبيعية، ولم تكن حسب الاتفاق».